المغرب: قاضي التحقيق يواصل الاستماع لعناصر شبكة بلعيرج

التحقيق مع احريز المتهم بالتورط في اعتداءات مدريد
المغرب: قاضي التحقيق يواصل الاستماع لعناصر شبكة بلعيرج

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا استمع، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستنطاق التفصيلي ( التحقيق الإعدادي ) إلى متهمين اثنين ضمن شبكة بلعيرج الإرهابية التي يتابع فيها 35 متهما، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية وازنة، وربط صلات بتنظيمات متطرفة، منها القاعدة، كما استمع أيضا، في اليوم نفسه، إلى عبد الإله احريز ( 29 سنة ) المنحدر من مدينة القنيطرة، للاشتباه في تورطه في تفجيرات11 آذار / مارس 2004 الإرهابية في مدريد.

وسبق لقاضي التحقيق أن استنطق تفصيليا في جلسات سابقة خمسة متهمين، من بينهم المدعو عبد القادر بلعيرج (مغربي مقيم في الخارج)، ويعتبر المتهم الرئيس وزعيم الشبكة التي جرى الإعلان عن تفكيكها في الشهر الماضي. وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها استمع، نهاية الشهر الماضي، في إطار الاستنطاق الابتدائي، للمتهمين الـ 35 الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي في سلا، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وتوبع هؤلاء الأظناء، من بينهم المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار في المغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو في اليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بوساطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

وحسب نتائج البحث التمهيدي، الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة (وكلها تنظيمات غير معترف بها) وحزب البديل الحضاري المنحل.

وكانت مصالح الأمن تمكنت من تفكيك هذه الشبكة التي كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية بوساطة الأسلحة النارية والمتفجرات واغتيال شخصيات مغربية وازنة، كما مكنت عمليات التفتيش التي تلت تفكيك الشبكة من حجز، لا سيما في مدينتي الدار البيضاء والناظور، كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية (بنادق من نوع "كالاشنيكوف"، وكاتم للصوت ومسدسات رشاشة من نوع سكوربيون")، بالإضافة إلى وسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها".

وكانت وزارة الداخلية ذكرت أن الشبكة الإرهابية "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدار البيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وسبق أن استنطق احريز، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا، ابتداء منذ الثامن من الشهر الماضي، بناء على شكوى مباشرة توصلت إليها وزارة العدل من القاضي الإسباني خوان دي أولمو المكلف بالتحقيق في تفجيرات مدريد. ويتابع الظنين بتهم "تكوين عصابة إجرامية واتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية، والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بوساطة المتفجرات، والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية".

وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا برأت، في أيار (مايو) 2007 ساحة المسمى أحريز من تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق"، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين.

وألقي القبض على الظنين في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط لفتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث مدريد. وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد أن استمع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في إطار لجنة للانتداب القضائي في محكمة الاستئناف في سلا، إلى كل من عبد الإله احريز وسعد الحسايني، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني في سلا للاشتباه في تورطهما في تفجيرات11 مارس 2004 في مدريد.

وزار خوان دي أولمو المغرب، في 28 نوفمبر2006، في إطار لجنة للانتداب القضائي لأخذ عينات من الحمض النووي لعبد الإله احريز. واستنادا إلى هذه العينات، خلصت الشرطة العلمية الإسبانية، في الشهر الماضي، إلى أن عينات الحمض النووي للمشتبه فيه، مطابقة لتلك التي جرى العثور عليها في مكانين مختلفين مرتبطين بهذا الحادث الإرهابي. دخل أحريز إسبانيا عام 1999، وحصل على الإقامة، حيث كان يشتغل في قطاع الكهرباء. وفي2005 هاجر إلى سورية، حيث ألقي عليه القبض وسلم إلى السلطات المغربية.