بلير: تناقض في التعامل مع الواقع الشرق أوسطي

بروكسل: أجمعت أراء ساسة أوروبيين على أن التحرك تجاه الشرق الأوسط قد اتسم حتى الآن بـ"التناقض" في التعامل مع الحقيقة، "إذ أن هناك هوة واسعة تفصل بين الهدف، وهو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة قبل نهاية العام الحالي، والحقيقة الواقعة على الأرض حيث تدهور الوضع الأمني والاقتصادي"، حسب تعبير توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان بلير يتحدث خلال اجتماع ضم اليوم في بروكسل بالإضافة إلى أعضاء مجموعة العمل البرلمانية الأوروبية المكلفة بحث ملف الشرق الأوسط كل من يوهانز ستور، وزير خارجية النرويج، وجان بيير جويه، سكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية، الذي مثل بيرنار كوشنير، وممثل عن المفوضية الأوروبية، وهم أعضاء لجنة متابعة مؤتمر باريس للمانحين الدوليين للدولة الفلسطينية.

وفي حديثه، أكد بلير على ضرورة العمل من أجل "دعم المعتدلين" من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني و"إضعاف المتطرفين" وذلك لجعل هدف إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب إسرائيل بسلام أمراً ممكناً.

وشدد بلير على الحقائق المؤسفة التي تعترض طريق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على ضبط الأمن على أراضيها وهي حقيقة مؤسفة، وكذلك وجود الاحتلال الإسرائيلي كواقع معاش يومي يعيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، حسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني السابق.

واقترح بلير سلسلة إجراءات لتخفيف عبء الاحتلال عن كاهل الفلسطينيين من جهة، والعمل على ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى، مؤكداً أن للإتحاد الأوروبي دوراً هاماً في مرافقة الطرفين لتحقيق كل هذا، فـ"نحن في سباق مع الزمن من أجل النهوض بهذا التحدي الجدي"، وفق تعبيره.

وأشار بلير إلى مؤتمر برلين الذي سيعقد في حزيران/يونيو القادم من أجل مساعدة الفلسطينيين في المجال الأمني، وإلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى المنطقة في أيار/مايو المقبل، وقال إنه "يجب أن يحدث تغير كبير على الوضع على الأرض" حتى ذلك الحين. أما بخصوص الوضع في قطاع غزة، فقد أكد بلير على ضرورة أن يعمل الإتحاد الأوروبي على دعم الشعب الفلسطيني، فـ"سياستنا فشلت هناك حتى الآن"، و"يجب أن ندعم المعتدلين ونعزل المتطرفين، وليس العكس كما فعلنا" حتى الآن.

أما وزير خارجية النرويج، يوهانز ستور، فقد أطلق من جانبه دعوة "لإدماج حركة حماس في الحوار"، مؤكداً أن الحركة قامت بعمل جيد عندما قررت خوض الانتخابات عام 2006، ولكنها لم تتخل عن السلاح، وعليه "يجب أن نطلب منها التخلي عن السلاح والعودة إلى الحوار"، وتابع "يتعين الرد أولاً على تساؤلات هامة حول جاهزية حركة حماس للعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل". وحمل ستور السلطة الفلسطينية، الطرف الشرعي المخول التفاوض، مسؤولية تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، وهي "أمر هام وشرط لا بد منه للتوصل إلى حلول"، وفق تعبيره.

كما وجه ستور دعوة للأطراف العربية للمساهمة في المساعدات للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن بلاده قد خصصت مؤخراً مبلغ 28 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين وذلك لمنع انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وفي الإطار نفسه، دعا جان بيير جويه، سكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية، الأوروبيين إلى دعم حكومة محمود عباس وتقديم الضمانات الكافية لكلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مشدداً على ضرورة معالجة وضع قطاع غزة عبر المصالحة الداخلية، "وهي مهمة فلسطينية"، حيث "لا يمكن إقرار السلام بدون غزة"، وفق قوله.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى ضرورة المشاركة الكثيفة في مؤتمر بيت لحم حول الاستثمار المقرر في أيار/مايو القادم، كما رأى أنه من الواجب نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية ليستطيع الفلسطينيون حماية أراضيهم من جهة ولتستطيع إسرائيل ضمان أمنها، من جهة أخرى، حسب وصفه.