مخاوف ألمانية من ضعف المساعدات المالية لأفغانستان

اعتدال سلامه من برلين: ابدت منظمات غوث المانية قلقها الشديد لعدم التزام البلدان المانحة بما وعدت به من دعم مالي للنهوض بالوضع في افغانستان. وكانت هذه البلدان قد وعدت في اخر اجتماع لها في باريس التعجيل في دفع حوالي عشرة مليارات دولار، لكن ما وصل كابل الى الان شيء لا يذكر.

ويقول تقرير رابطة ACBARوتضم 94 منظمة وجمعية اغاثة وعون دولية ان حصول الجمعيات على النذر القليل من الدعم المالي الذي قررته البلدان المانحة يجعل عملها الاجتماعي صعب جدا ويمنعها حتى من دفع ما يتوجب عليها لتنفيذ مشاريع مهمة لرفع المستوى المعيشي لدى الافغان.

وكانت البلدان المانحة قد اقرت عقب الحرب في افغانستان المشاركة بحوالي 25 مليار دولار من اجل اعادة اعمار هذا البلد، لكن التقرير ذكر بانها لم تدفع حتى الان سوى 15 مليار نصف هذا المبلغ تقريبا ذهب الى شركات تعمل في مناطق افغانية او رواتب لمستشارين قانونيين او رسوم للتحويلات المالية التي وجدت مكانا لها في مصارف البلدان المانحة.

وقال مات فالدمان كاتب التقرير انه "تبخرت مساعدات مالية من دولة غنية لاسباب كثيرة منها عدم تنسيقها مع المنظمات في افغانستان او اتباع وسائل غير فعالة". ومواصلة العبث في صرف المساعدات المالية سيأثر كثير على تقدم العمل في المشاريع المهمة للشعب الافغاني ويجعل محاربة قوات طالبان من الامور الصعبة.

وفي مقارنة صغيرة لتحديد حجم المساعدات اشار التقرير الى ان تكاليف العمليات العسكرية للجيش الاميركية في افغانستان تصل يوميا الى مائة مليون دولار بينما لا يتجاوز مجموع ما تدفعه البلدان المانحة للافغان السبعة مليون دولار في اليوم، والدفع غير الاخلاقي للبلدان المانحة يهدد اي تقدم للمشاريع الانمائية الحقيقي ، ومن يريد تحقيق تقدم في عملية اعادة الاعمار عليها الالتزام بوعوده والبلدان المانحة اخلت بوعودها حتى الان.

وذكّر بالمساعدات التي وعدت بها البلدان الغربية عقب الاطاحة بنظام طالبان نهاية عام 2001 وتتعدى ال25 مليار دولار لبناء هياكل داخلية واعادة تأهيل قوى الامن وبناء مدارس ومواجهة عودة طالبان مرة اخرى الى السلطة ومكافحة الارهاب. فكما هو معروف تعتمد الحكومة في كابل في 90 في المائة من مصاريفها على المساعدة والتبرعات، والولايات المتحدة التي اعتبرت اكبر دولة مانحة للمساعدات وعدت بدفع 10.4 مليار دولار لكنها لم تف الى الان وبعد مرور سبعة اعوام سوى بنصف ما وعدت به والامر ليس افضل مع بلدان الاتحاد الاوربي ولم يصل كابل سوى ثلثي ما التزم بدفعه.