النمسا: إتفاق الإشتراكيين والمحافظين لبقاء الحكومة

فينا: توصل الإئتلاف الحاكم في النمسا إلى إتفاق مبدئي على بعض المسائل الخلافية العالقة في محاولة لتجنب إنهيار الحكومة التي تعصف بها المشاكل المتزايدة بين الحزبين الكبيرين وهما الاشتراكي والشعب المحافظ. وراجت خلال الأيام الأخيرة أنباء تحدثت عن احتمالات انفصال الحزبين النمساويين المشاركين في الائتلاف الحكومي لاستمرار الخلاف بينهما حول مسألة الاصلاح الضريبي ومهمة لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت للتحقيق في التجاوزات بوزارة الداخلية التي يرأسها وزير الداخلية من حزب الشعب المحافظ غونتير بلاتير.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن المستشار النمساوي الفريد غوزنباور ونائبه فيلهلم مولترر زعيم حزب الشعب قولهما انه تم الاتفاق مبدئيا على بعض المسائل العالقة لانقاذ تحالفهما من الانهيار مؤكدين ان عام 2008 سيكون مخصصا للعمل وليس للانتخابات المبكرة.

وعلى الرغم من اعلان الائتلاف الحاكم توصله الى الاتفاق على بعض المسائل الخلافية وتاكيده ضرورة الاستمرار في المحادثات فان المراقبين يرون ان مواقف الطرفين مازالت متباعدة ازاء القضايا الخلافية الأساسية المتعلقة بالميزانية والاصلاح الضريبي والتعليمي وملف الفساد في الدوائر الحكومية الرئيسية. ويواجه المستشار الاشتراكي ضغوطا من قواعد حزبه التي تطالب بالغاء الرسوم الجامعية على الطلبة مثلما وعد الحزب في حملته الانتخابية عام 2006 والتي لم يعد متحمسا لها بسبب رفض حزب الشعب.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الاشتراكيون باصلاح النظام الضريبي اعتبارا من العام المقبل الا ان حزب الشعب يقول ان اقرب موعد لتنفيذ هذه الاصلاحات لن يكون قبل 2010 الأمر الذي تسبب في مزيد من الجمود بالموقف السياسي داخل الأئتلاف.

وذكر المتحدث باسم حزب الشعب للشؤون المالية شتومفول أن تقريب موعد الشروع بالاصلاح الضريبي ستكون له نتائج عكسية في مكافحة التضخم بينما يؤكد الاشتراكيون أن خفض الضرائب عن كاهل اصحاب الدخل المحدود من شأنه أن يساعدهم في مواجهة الارتفاع الحاد بالاسعار. من جانبه طالب زعيم حزب الاحرار اليميني المتطرف كريستيان شتراخر بخفض معدلات الضرائب في اقرب وقت ممكن ولكنه اشترط أن تنحصر فقط بالمواطنين النمساويين ولا تشمل الاجانب المقيمين في البلاد.