ايران تجري جولة إعادة في 25 ابريل

طهران : قالت وسائل اعلام ايرانية يوم الاربعاء ان طهران ستجري جولة اعادة يوم 25 ابريل نيسان لمقاعد في البرلمان لم تحسم نتيجتها من الجولة الاولى التي أجريت في وقت سابق هذا الشهر ولكن النتيجة لن تهدد الأغلبية التي يتمتع بها المحافظون في البرلمان.وتحددت نتيجة أكثر من 200 مقعد بين 290 مقعدا في البرلمان من الجولة الاولى وقالت وزارة الداخلية ان أكثر من 70 في المئة من المقاعد شغلها المحافظون الذين يستخدمون مصطلح "المبدئيين" في وصفهم لانفسهم لولائهم لقيم الثورة الاسلامية.

وربما لا يحظى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة هادئة في البرلمان حتى على الرغم من انتمائه الى "المبدئيين" لان هذا المعسكر واسع ويشمل خصوما سياسيين ربما يستغلون البرلمان كمنصة ينطلقون منها لانتخابات الرئاسة المقبلة.كما انضم بعض المحافظين الى أشد منتقدي الرئيس من الاصلاحيين في التشكيك في سياسته الاقتصادية والتي يلقى عليها باللوم في ارتفاع التضخم الى 19 في المئة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان مجلس صيانة الدستور وهو جهاز رقابي يتألف من رجال دين وقضاة أعلن أن انتخابات الاعادة ستجرى يوم الجمعة 25 ابريل نيسان.ولم توضح الوكالة عدد المقاعد التي ستجرى لها انتخابات إعادة ولكنها قالت انها ستجرى في 43 دائرة انتخابية والتي يمكن ان تضم الواحدة منها أكثر من مقعد.

ولم يعلن المسؤولون عن توزيع دقيق للمقاعد ولكن تصريحات سابقة أشارت الى أن نحو 208 مقاعد حسمت نتيجتها في الجولة الاولى يوم 14 مارس اذار مما يعني أن نحو 82 مقعدا ستجرى لها انتخابات اعادة.وحصل الاصلاحيون الذين يسعون للتغيير السياسي والاجتماعي على نحو 40 مقعدا من الجولة الاولى فأبقوا على أقليتهم البرلمانية. وسيخوضون انتخابات الاعادة لبعض المقاعد.

وطلب زعماء سياسيون في المخيم المؤيد للاصلاح باعادة فرز الاصوات في طهران بعد شكاوى من التحيز حتى قبل بدء التصويت لان كثيرين من مرشحيهم منعوا من المشاركة في الانتخابات بسبب عملية فرز المرشحين التي قام بها مجلس صيانة الدستور.ويقول المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون انه سيعيد فحص عدد من صناديق الاقتراع بشكل عشوائي في العاصمة.

وينفي المجلس تحيزه في عملية فرز المرشحين والتي تتضمن التأكد من وفاء المرشحين بمعايير منها التزامهم الديني والتزامهم بنظام الحكم الاسلامي ومعايير أخرى.ولن يكون لنتيجة انتخابات الاعادة أثر مباشر على مجالات سياسية كبرى مثل القطاع النووي والنفط والسياسة الخارجية لان الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي له القول الفصل في تلك المسائل.

ولكن محللين يقولون ان من الممكن انضمام عدد أكبر من المحافظين المعتدلين الى الاقلية الاصلاحية في انتقاد سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية وهو مجال يتمتع فيه البرلمان بسلطات أكبر.