تركيا: منظمات المجتمع المدني تدعو الى الهدوء

أنقرة:دعت منظمات المجتمع المدني في تركيا الاربعاء الي الهدوء وسط توترات بشأن مسعى قضائي لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلة ان السهولة التي يمكن بها حظر الاحزاب تلحق ضررا بالديمقراطية.

وفي وقت سابق من الشهر طلب كبير ممثلي الادعاء من المحكمة الدستورية اغلاق الحزب بدعوى انه يحاول اقامة دولة اسلامية في تركيا. ولم تقرر المحكمة بعد هل ستنظر القضية. وينفي حزب العدالة والتنمية تلك المزاعم.

وتسببت المخاوف من ان تطول حالة عدم الاستقرار السياسي في اضطرابات في الاسواق المالية. وهبطت الليرة التركية بأكثر من 2 في المئة امام الدولار يوم الاربعاء. وأبلغ مقرر المحكمة عثمان قان رويترز أن امامه حتى يوم الاثنين لتقديم رأيه غير الملزم بشأن هل ينبغي مواصلة القضية. واضاف انه لم يكون رأيه حتى الان.

وفي رد فعل على التوتر السياسي في البلاد أطلقت سبع منظمات غير حكومية بارزة في تركيا بينها اتحادات لغرف التجارة ونقابات عمالية ما اطلقت عليه مبادرة "الصالح العام لتركيا" في 81 اقليما في ارجاء البلاد.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة "تركيا تواجه حاليا اختبارات سياسية وقانونية صعبة. رغبتنا المشتركة أن تجتاز هذه الفترة الحرجة دون أن تصاب بأذى." واضاف قائلا "السهولة التي يمكن بها اغلاق الاحزاب السياسية ضارة للديمقراطية."

ويسعى كبير ممثلي الادعاء ايضا الى منع 71 مسؤولا بحزب العدالة والتنمية بمن فيهم رئيس الوزراء طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من العمل بالسياسة لمدة خمس سنوات بسبب نشاط مزعوم مناهض للعلمانية. وينفي مسؤولو الحزب تلك المزاعم.

وذكرت تقارير ان اردوغان ابدى ترحيبا بمبادرة منظمات المجتمع المدني وربما يتحدث مع المعارضة في مسعى لنزع فتيل التوترات.

واشار حزب تركي معارض الثلاثاء الى انه ربما يكون مستعدا لمساعدة حزب العدالة والتنمية على ادخال تغييرات في الدستور لتفادي تهديد الاغلاق. وقال حزب الحركة القومية الذي ستكون هناك حاجة الي كسب تأييده لتمرير تغييرات دستورية في البرلمان انه يعتقد ان البديل المتمثل في اجراء استفتاء على التغييرات سيثير انقسامات كثيرة ويجب تجنبه.

ووسط دعوات الى تخفيف التوترات من المنتظر ان يجتمع جول يوم الخميس مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية. وتعتقد النخبة العلمانية في تركيا التي تضم الهيئة القضائية وجنرالات الجيش وعمداء الجامعات ان حزب العدالة والتنمية يحاول تقويض فصل الدولة عن الدين.

وينفي الحزب وزعماؤه تلك المزاعم. ومن المنتظر ان يقدم تعديلاته المقترحة على الدستور الى البرلمان للتغلب على مسعى الاغلاق.