الكويت: وزارة الداخلية تستخدم القوة لتفريق تجمهر قبائلي طالب بإطلاق محتجزي الإنتخابات الفرعية

فاخر السلطان من الكويت: استطاعت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في الكويت أن تسيطر على تجمهر من 300 من أبناء القبائل يتقدمهم بعض النواب السابقين وبعض المرشحين والذي جرى عصر أمس واستمر حتى المساء أمام مبنى المباحث الجنائية احتجاجا على احتجاز وزارة الداخلية عدد من أبناء القبائل بتهمة المشاركة في تنظيم انتخابات فرعية. وتقدم النواب السابقين خالد العدوة وعبدالله العجمي وعلي الهاجري وسعد الشريع وجابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء وغانم اللميع ومبارك صنيدح العجمي والمرشحين عبدالله البرغش وسالم شبيب وعبدالله عبيد العجمي، التجمهر.

وكان التجمهر تطور حتى وصل إلى صدام بين المتجمهرين ورجال القوات الخاصة الذين اضطروا إلى التعامل بحزم واستخدام القنابل المسيلة للدموع لحفظ هيبة القانون، وتحدث مراقبون عن استخدام رجال القوات الخاصة الرصاص المطاطي. وقد أسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة من رجال القوات الخاصة وستة من المتجمهرين بينهم النائب السابق مبارك صنيدح العجمي.

وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية بأنها ستتصدى وتردع كل من يحاول المساس بالأمن سواء بالشغب أو بالتجمهر، واعتبرت امن البلد خط احمر ولن تسمح لأي فئة بتحدي القانون أو تجاوزه.

من جانب آخر قامت وزارة الداخلية باعتقال الشاعر المعروف مجبل الحشاش من ديوانيته وذلك على خلفية قيامه بالتنسيق لإجراء انتخابات فرعية لقبيلة العوازم بالدائرة الخامسة، وكثفت وزارة الداخلية من تواجد عناصرها في عموم مناطق الدائرة الخامسة. كما تحدثت أنباء عن لقاء سوف يتم اليوم في جنوب منطقة الصباحية في الدائرة الخامسة لتصعيد الموقف ضد إجراءات وزارة الداخلية.

وعودة إلى الأحداث أمام مبنى المباحث الجنائية فقد ترجل النائب السابق خالد العدوة وألقى كلمة للمتجمهرين عبر مكبر للصوت قال فيها "لم يقترف المحتجزون ذنبا حتى يتم احتجازهم، وابلغوا المسئولين بأن هذا التجمهر لن يفض، وسننصب الخيام إلى أن يتم الإفراج عن كافة المحتجزين". لكن تحدثت الأنباء أن بعض النواب السابقين تفاوضوا مع قيادات وزارة الداخلية من أجل حل موضوع احتجاز عدد من أبناء القبائل المتهمين بالمشاركة في تنظيم انتخابات فرعية. وخرج النواب السابقين من مبنى المباحث الجنائية بعد انتهاء المفاوضات مع القيادات العسكرية برئاسة الفريق أحمد الرجيب، وقال النواب السابقين خالد العدوة وعلي الهاجري وسعد الشريع للمتجمهرين بأنهم أخذوا وعدا بحل القضية، إلا أن الأمر لم يرق للمتجمهرين فقاموا بالاندفاع لاختراق الباب الرئيسي لمبنى المباحث الجنائية، فردت القوات الخاصة بالمثل واستخدمت القوة للتعامل مع المتجمهرين وأطلقت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريقهم. ثم بعد ذلك قام المتجمهرون بالاعتداء على بعض النواب السابقين بالدفع والضرب، واستطاع رجال القوات الخاصة تخليصهم من المتجمهرين. كما تحدثت الأنباء عن أن القوات الخاصة ستبقى مستنفرة، كما قامت وزارة الداخلية بحجز كافة قطاعاتها الأمنية تحسبا لأي طارئ.