جلسة تشريعية طارئة حول أزمة الخبز في غزة

نجلاء عبد ربه من غزة : من المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الخميس في غزة، جلسة استماع لوزير الاقتصاد في الحكومة المقالة، زياد الظاظا، حول أزمة الخبز المتصاعدة في القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، أن استدعاء الوزير الظاظا يأتي في إطار التعرف منه على آخر التطورات بشأن هذه القضية الخطيرة، ودور الحكومة المقالة في وقفها والإجراءات التي اتخذتها لتجاوز الأزمة وضمان توفير الخبز للمواطنين وعدم توقف المخابز عن العمل.

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة زياد الظاظا قال أن تحديد حكومته في غزة أسعار الدقيق وتحقيق الأرباح، تم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار لأصحاب المطاحن والتجار وكذلك المخابز والجمهور، رافضا الإضراب الذي يخوضه أصحاب المخابز لزيادة أسعار بيع الخبر.

وأضاف الظاظا "إن صاحب المخبر يربح ربحا معقولاً وأن المواطن يتعامل مع "ربطة الخبز" بما يتفق مع الأسعار الدولية الموجودة بشكل معقول حينما تباع الربطة بـ8 شيكل داخل المخبز فإن هذا يحقق ربحا محترما لأصحاب المخابز ومقبولا من قبل المواطن". وأضاف "أما أن نرفع السعر من اجل صاحب المخبز ليزداد سعره على حساب المواطن فهذا أمر لا يمكن أن يكون محتملا ونحن في الحكومة موقفنا واضح في هذه المسألة لا ضر ولا ضرار، وكذلك المواطن وصاحب المخبز هو أيضاً مواطن نحافظ على مصالحه ولذلك نناشدهم أصحاب المخابز بقوة القانون والأخلاق والانتماء إلى الشعب بأن الأرباح التي يحقونها أرباحا محترمة لا يحققها احد".

وأوضح الظاظا أنه تم التوصل خلال الشهور الستة الماضية مع أصحاب المخابز وعددها 50 مخبزاً في غزة على سعر ربطة الخبز ووزن هذه الربطة، ووفقاً للأسعار والتكاليف التي وضعوها هم بأنفسهم. وأضاف "إنه بعد الاتفاق الأول ثم ارتفاع سعر الدقيق تم ارتفاع سعر ربطة الخبز من 7 شيكل إلى 8 شيكل داخل المخبز، و8 شيكل ونصف (أكثر من 2 دولار)ن لدى محلات التوزيع السوبر ماركت، لكن الآن يبدو أن عدد من هذه المخابز لا يريد أن يكون ربحه محترما جدا ولكن يريد أن يكون ربحه فوق الممتاز".

وتابع "إن هذا الموضوع دفع بعض منهم أن يضغط على الحكومة ظناً منهم انه سنستجيب له على حساب الشعب. وهذا مستحيل". وبدأت مخابز قطاع غزة إضرابا مفتوحا احتجاجا على ارتفاع أسعار الدقيق وعدم دعم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لمطالبهم التي ترمي لتقليص خسائرها المستمرة منذ عدة أشهر. وجاء الإضراب الذي بدأ ليل أمس عقب اجتماع عقده أصحاب المخابز، التي لا تتعدى 40 مخبزاً، لبحث الأزمة.

وأغلقت جميع المخابز أبوابها في وجه المواطنين الذين تجمهروا أمامها مساء أمس، وسط غضب واستنكار شديدين، احتجاجا على رفض الحكومة بغزة السماح لهم برفع سعر ربطة الخبز زنة 3 كيلو جرامات من ثمانية (شواكل)، إلى تسعة كي يتجاوزوا خسارتهم الناجمة عن ارتفاع سعر الدقيق عالميا.

من جانبه، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان حكومة غزة بالعمل على الموازنة بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين المتدنية أصلاً, ويحافظ على استمرار عمل المخابز وهو أمر يتطلب تدخلا فاعلا منها لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأكد المركز أن إضراب مخابز القطاع يأتي تعبيراً عن استياء أصحابها من ارتفاع سعر الدقيق مقابل إصرار الحكومة بغزة على تثبيت سعر ربطة الخبز عند حدود الثمانية شواقل, موضحاً أن المخابز تحصل على الدقيق عند سعر (130) شيقلاً للشوال، بعد أن كانت تحصل عليه دون مستوى (90) شيقلاً في منتصف العام الماضي.