ترحيب بالتقدم بتأسيس المحكمة الخاصة باغتيال الحريري

نيويورك: رحب مجلس الامن اليوم بالتقدم المهم المتحقق في انشاء المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وشجع السكرتير العام على مواصلة اتخاذ خطوات واجراءات لاكمال تاسيس المحكمة بسرعة.

جاء ذلك في بيان صحافي اصدره المجلس بعد استماعه الى ايجاز قدمه كبير المستشارين القانونيين في الامم المتحدة نيكولا ميشيل حول التقدم الذي جرى احرازه حتى الان على طريق تاسيس المحكمة الخاصة ذات السمة الدولية.

وقال رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب روسيا الدائم فيتالي شوركين وهو يقرأ البيان على الصحافيين ان الاعضاء يرحبون كذلك بالمساهمات والتعهدات التي قدمتها مختلف الدول حتى الآن معربا عن دعم المجلس للسكرتير العام بان كي مون في مساعيه لجمع اموال اضافية من البلدان الاعضاء.

واشاد شوركين بصفته الوطنية بالمستشار ميشيل على "العمل الذي قام به" مؤكدا استمرار حكومته في دعمها للمحكمة بكافة السبل الممكنة.
من جانبه قال ميشيل لاحقا في مؤتمر صحافي ان عملية تاسيس المحكمة "في يد السكرتير العام" نافيا في الوقت نفسه ان يؤدي ذلك الى تسييس المسألة كما اكد ان عملية انشاء المحكمة "ستحددها الهيئة القضائية والاعتبارات القانونية وليس الاجندة السياسية".

واوضح انه "سيكون عائدا للسكرتير العام فقط تحديد موعد بدء عمل المحكمة بلا وجود اي دور لمجلس الامن في هذه المسألة وسيقوم السكرتير العام بالطبع بمتابعة وثيقة للقرارات داخل المجلس كما ستكون هناك مشاورات بين السكرتارية والدول الاعضاء في الاسابيع المقبلة حول افضل سبل تنسيق الانتقال من عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة".

ويعني ميشيل بذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الحريري عام 2005 وباقي الجرائم السياسية التي ارتكبت في لبنان منذ عام 2004.

واوضح ان بان كي مون سينقل الى مجلس الامن تقييمه للتقارير التي سيقدمها رئيس لجنة التحقيق دانيال بيليمار "واذا وصل المدعي الدولي الى استنتاج بحاجته للمزيد من الوقت من اجل تحقيقاته فانا متاكد ان تقديره سيتم اخذه بعين الاعتبار".

وتابع قائلا ان الدعم المالي المقدم للمحكمة زاد كثيرا في الاسابيع الاخيرة نظرا للمساهمات المالية المهمة التي تم تلقيها غير انه رفض الافصاح عن اسماء الدول المانحة لتلك التبرعات او مبالغ مساهماتها مشيرا الى ان هذا الاعلان عائد للجنة الادارية الخاصة بالمحكمة والتي تضم لبنان وفرنسا والمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكنه افصح ان اجمالي المساهمات المالية بلغ حتى الآن 4ر34 مليون دولار مع تعهدات بمساهمات اضافية بقيمة 9ر25 مليونا بما يوصل اجمالي المبلغ الى 3ر60 مليون دولار.

كما رفض ميشيل الافصاح عن اسماء القضاة الـ 11 للمحكمة والذي يستمر تخويلهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة لم يوضحها قرار مجلس الامن 1757 الذي خول تاسيس هذه المحكمة الخاصة.