الهلع يجتاح سوريين مع إقتراب إنطلاق المحكمة الدولية بإغتيال الحريري

وكالات: ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الهلع والخوف يجتاحان أوساط مسؤولين سوريين مع إقتراب موعد محاكمة قتلة الرئيس الأسبق رفيق الحريري أمام المحكمة الدولية في ضاحية ليشندام بمدينة لاهاي الهولندية. وأوضحت الصحيفة أن الإستعدادات المكثفة بدأت خلف الأبواب المغلقة لدار المحكمة التي تراقبها الكاميرات السرية وتقوم سيارات الشرطة بالدوريات المستمرة حولها. وتوقعت الصحيفة ان تكون المحاكمة مثيرة وان تكشف عن اسرار جديدة حول مؤامرة اغتيال الحريري وان تزيد التوترات المتصاعدة بالفعل في منطقة الشرق الاوسط بصورة عامة وبين سوريا ولبنان بصورة خاصة.

ونسبت الصحيفة الى رئيس فريق التحقيق الدولي لاغتيال الحريري دانييل بيلمار قوله ان هدف المحكمة هو بعث رسالة سياسية وقانونية واضحة وقوية بان المجرمين القتلة سينالون عقابهم مهما تكن مناصبهم، مضيفا انه تم تجهيز دار المحكمة بزنزانات وجمعت الاموال اللازمة للسنة الاولى للمحاكمة.

مجلس الامن

وقد رحب مجلس الامن بالتقدم المهم الذي تحقق في إنشاء المحكمة ، وشجع الأمين العام للامم المتحدة على مواصلة إتخاذ خطوات وإجراءات لاكمال تأسيس المحكمة بسرعة. رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب روسيا الدائم فيتالي شوركين، وبعد استماعه الى ايجاز قدمه كبير المستشارين القانونيين في الامم المتحدة نيكولا ميشيل عن التقدم الذي جرى إحرازه حتى الآن على طريق تأسيس المحكمة، أشار في بيان الى ان الاعضاء يرحبون كذلك بالمساهمات والتعهدات التي قدمتها مختلف الدول حتى الآن معربا عن دعم المجلس للسكرتير العام بان كي مون في مساعيه لجمع اموال اضافية من البلدان الاعضاء.

ميشيل وفي مؤتمر صحافي عقده لاحقاً، اكد ان عملية تأسيس المحكمة "في يد الامين العام"، نافياً في الوقت نفسه ان يؤدي ذلك الى تسييس المسألة، كما اكد ان عملية انشاء المحكمة "ستحددها الهيئة القضائية والاعتبارات القانونية وليس الاجندة السياسية".

وأوضح ميشيل انه "سيكون عائدا للامين العام فقط تحديد موعد بدء عمل المحكمة بلا وجود اي دور لمجلس الأمن في هذه المسألة، وسيتابع الامين العام بالطبع وثيقة للقرارات داخل المجلس كما ستكون هناك مشاورات بين الامانة العامة والدول الاعضاء في الاسابيع المقبلة حول افضل سبل تنسيق الانتقال من عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة".

وأشار ميشيل الى ان الأمين العام سينقل الى مجلس الامن تقييمه للتقارير التي سيقدمها رئيس لجنة التحقيق دانيال بيليمار "واذا وصل المدعي الدولي الى استنتاج بحاجته للمزيد من الوقت من اجل تحقيقاته فانا متاكد ان تقديره سيتم اخذه بعين الاعتبار". وتابع قائلا ان الدعم المالي المقدم للمحكمة زاد كثيرا في الاسابيع الاخيرة نظرا للمساهمات المالية المهمة التي تم تلقيها غير انه رفض الافصاح عن اسماء الدول المانحة لتلك التبرعات او مبالغ مساهماتها مشيرا الى ان هذا الاعلان عائد للجنة الادارية الخاصة بالمحكمة والتي تضم لبنان وفرنسا والمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكنه افصح ان اجمالي المساهمات المالية بلغ حتى الآن 4،34 مليون دولار مع تعهدات بمساهمات اضافية بقيمة 9،25 مليونا بما يوصل اجمالي المبلغ الى 3،60 مليون دولار. كما رفض ميشيل الافصاح عن اسماء القضاة الـ 11 للمحكمة والذي يستمر تخويلهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة لم يوضحها قرار مجلس الامن 1757 الذي خول تأسيس هذه المحكمة الخاصة.

سوريا

ومن المعروف أن كبار الممولين سيكونون من لبنان والولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد تعهداتها الى المثلين لتصل الى 14 مليون دولار بعد أن كانت سبعة ملايين دولار. وقال مصدر مقرب من المحكمة ان سوريا لم تساهم بشيء. وتخشى سوريا ان يستخدم اعداؤها في الخارج المحكمة لممارسة ضغوط عليها وقالت ان اي مشتبه به سوري لن يحاكم الا امام محاكم سورية.

وقال مايكل انه قبل أن يصدر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون اشارة بدء عمل المحكمة فانه سوف يحتاج الى "اشارات واضحة بما يكفي" الى أنه يوجد تمويل كاف لتغطية نفقات عاميها الثاني والثالث. وقال "لا يوجد ما يدعو للشك بان هذه الاشارات ستأتي في المستقبل غير البعيد جدا." غير أن انطلاق المحكمة يعتمد أيضا على مدى التقدم الذي يحرزه التحقيق. وقال مسؤولون بالامم المتحدة انه من المتوقع ان يسلم كبير المحققين الكندي دانيل بيليمير اعضاء مجلس الامن تقريرا عن اخر تطورات التحقيق يوم الجمعة.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض لجنة التحقيق يوم 15 من يونيو حزيران ولكن من المتوقع تمديده. وقال مايكل انه جرى بالفعل اختيار القضاة للمحكمة الا انه ولاسباب امنية لن يتم الاعلان عن اسمائهم لحين انعقاد اول اجتماع لهم. وقال السفير الاميركي زلماي خليل زاد ان بلاده ترحب بالتقدم الذي تحقق حتى الان بشأن المحكمة. وقال للصحفيين "نحن نعتقد ان هذا مهم جدا وان ثقافة الحصانة من العقاب يجب وضع نهاية لها فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية. فهذا امر مهم للبنان لان هذه المسألة ... مازالت مشكلة في لبنان."وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين ان موسكو سوف تدعم المحاكمة "بكل طريقة ممكنة."