محكمة تركية تتسلم تقريرا بشأن إغلاق حزب أردوغان

انقرة: ذكرت الصحف يوم الجمعة أن المحكمة الدستورية التركية تسلمت رأي مقررها بشأن دعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لمحاولة تقويض النظام العلماني في البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر طلب كبير ممثلي الإدعاء من المحكمة اغلاق الحزب بذريعة أنه يحاول اقامة دولة اسلامية في تركيا العلمانية التي يغلب عليها المسلمون وهو ما ينفيه حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية.

وقال رئيس المحكمة يوم الخميس ان المحكمة ستبدأ تقييم دعوى اغلاق الحزب يوم الاثنين بشرط أن يقدم المقرر تقريره بحلول الجمعة. وقالت صحيفة حريت "وزع التقرير المكتمل على أعضاء (المحكمة) الليلة الماضية للنظر فيه". ولم تقرر المحكمة بعد ما اذا كانت ستواصل نظر القضية التي يعتبر رأي المقرر فيها غير ملزم. وقالت صحيفة ميليت ان من المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها يوم الاثنين بشأن ما اذا كانت ستمضي قدما في نظر القضية.

وتعتقد النخبة العلمانية في تركيا التي تضم القضاة وجنرالات الجيش وأساتذة الجامعة أن حزب العدالة والتنمية يحاول تقويض الفصل بين الدولة والدين. كما حاول المدعى حظر 71 من مسؤولي الحزب بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية. واضطربت الاسواق المالية في تركيا بسبب المخاوف من ان تشهد الاسواق فترة تمتد عدة شهور من عدم الاستقرار السياسي اذا قررت المحكمة نظر القضية.

وقالت صحيفة حريت ان رأي المقرر حدد مبررات لقبول القضية من عدمه. ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله "يمكن رفض الاتهام اذا تعذر جمع أدلة على حدوث جرم". وامتنع مقرر المحكمة عن التعليق بشأن التقرير.