القمة تبدأ غدا ومشروع قرار شامل بشأن فلسطين

دمشق,غزة : تبدأ غدا اعمال مؤتمر القمة العربية ال20 التي اطلق عليها "قمة العمل العربي المشترك" بحضور القادة العرب او من يمثلهم مع غياب تمثيلي للبنان.ولن تجري خلال حفل افتتاح القمة صباح يوم غد مراسيم تسليم رئاسة القمة من السعودية رئيسة القمة ال19 نظرا لعدم مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعمال القمة حيث سيقوم الرئيس الاسد فور دخوله قاعة الاجتماعات المخصصة للقادة العرب بتسلم رئاسة المؤتمر.

وستكون جلسة الافتتاح علنية حيث سيلقي الرئيس الاسد كلمة يتناول فيها اخر تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات العربية العربية وموقف سوريا منها وكلمة اخرى للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وبعد جلسة الافتتاح تبدا اجتماعات القادة العرب ومن يمثلهم اجتماعات مغلقة حول طاولة مستديرة.

ومن ابرز القضايا التي سيناقشها الزعماء العرب ورؤساء الوفود ملف العلاقات العربية العربية حيث كلف وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري امس الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لاعداد ورقة عمل والمقترحات لعرضها على القادة العرب.

وستناقش القمة القرارات والتوصيات السياسية التي توصل اليها وزراء الخارجية العرب وكذلك القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توصل اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب وبخاصة مايتعلق بالمواضيع التي ستطرح على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستعقد في دولة الكويت في يناير عام 2009.

ومن بين مشاريع القرارات التي ستناقشها القمة مشروع قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب حول القضية الفلسطينية.ويتناول مشروع القرار موضوعات القدس والاستيطان والجدار العازل واللاجئين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ومسألة التنمية.ويؤكد مشروع القرار رفض مطالبة اسرائيل وبعض الاطراف الدولية تعريف اسرائيل (انها دولة يهودية) والتى تستهدف الغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقى العنصرى ضد فلسطينى عام 1948.

ورحب بقرار السودان استقبال عدد من اللاجئين الفلسطينيين فى العراق استقبالا مؤقتا للاقامة على اراضيها ودعوة الدول والمؤسسات المعنية تقديم العون المادى لعملية نقلهم من الحدود العراقية السورية واقامتهم المؤقتة فى السودان وانهاء معاناتهم.

وبالنسبة لموضوع الاونروا يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح للاونروا وفق قرار انشائها وعدم المساس بولايتها او مسؤولتها وعدم تغيير او نقل مسؤوليتها الى جهة أخرى والعمل على أن تبقى الاونروا ومرجعيتها القانونية الامم المتحدة.

وبالنسبة لموضوع التنمية يدعو مشروع القرار المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية وعدم اللجوء الى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطينى لتقديم تلك المساعدات.

ويدعو الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك والصناديق المالية والاقتصادية لتقديم كافة اشكال الدعم لخطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية (2008 2010) التى قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمجتمع الدولى فى مؤتمر باريس للمانحين الدوليين والمساهمة فى توفير مقومات صمود الشعب الفلسطينى على ارضه ومساعدته فى تطوير مؤسساته ومصادره البشرية وتوجيه الشكر الى كل من دولة الكويت والامارات والجزائر والسعودية والعراق وقطر ومصر على سداد مساهماتها المالية التى اعلنت عنها فى المؤتمر المشار اليه واستعداد الدول للتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لبحث أوجه صرف وانفاق هذه المبالغ على أن يشمل ذلك قطاع غزة.

ويطالب مشروع القرار من الدول العربية ضرورة ممارسة ضغط دولى على اسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطينى لضمان حرية الافراد والبضائع فى كافة الاراضى الفلسطينية المحتلة بينها وبين محيطها العربى واعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.ويؤكد رفض السياسات الاسرائيلية فى مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويحذر الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار فى المنطقة وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية والعمل على ابراز مدى صلف وعدوانية المواقف الاسرائيلية فى هذا الخصوص.

ويحذر مشروع القرار من خطورة تسارع النشاط الاستيطانى فى مدينة القدس الشرقية ومحيطها بهف فصل المدينة وبشكل نهائى عن باقى اراضى الضفة الغربية.ويطالب المشروع المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لوقف الانتهاكات والاعتدائات العسكرية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ويحمل المجتمع الدولى مسؤولية مايجرى من قتل وتدمير وتغيير بيئى وجغرافى من قضم للاراضى واقتلاع للاشجار.

ويؤكد على ضرورة سرعة انهاء الازمة الانسانية والاقتصادية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى وخاصة فى قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذى تفرضه اسرائيل ونتيجة لقطع المساعدات الدولية عن السلطة الوطنية الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولى والمنظمات الدولية لممارسة الضغط من اجل سرعة وصول المساعدات الانسانية من غذاء ودواء الى الاراضى الفلسطينية المحتلة لمنع كارثة انسانية وشيكة تهدد بتفجر الاوضاع.

ويطالب الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة العمل على انهاء الحصار الاسرائيلى لقطاع غزة وضمان حرية العبور فى معبر رفح وخاصة ان المعبر هو المتنفس الوحيد لاهالى قطاع غزة فى ظل الاحتلال والعمل على تنفيذ الشروط الدولية التى صاحبت تنفيذ الخطة الاسرائيلية لفك الارتباط عن قطاع غزة بعد أن تحول القطاع الى سجن كبير وامتنعت اسرائيل عن تنفيذ وعودها فيما يتعلق بفتح المعابر وبناء الميناء واعادة بناء المطار وانشاء ممر آمن بين القطاع والضفة الغربية.

وبخصوص مسألة اللاجئين يؤكد مشروع القرار بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ويدعو الامانة العامة والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفى الامم المتحدة. لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية والاخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولى ومنظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن باتخاذ الاجرارات اللازمة لارغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصرى حول مدينة القدس وهدم ماتم بناؤه من هذا الجدار.

ويدين الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة فى منع سكان الضفة الغربية من الدخول الى مدينة القدس والمرور عبر حواجز وذلك بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطينى وخصوصا بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصرى حول القدس.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار (الاونروا) والمنظمات الدولية الاخرى فى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما فى ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية فى القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها.

ويدعو المجتمع الدولى وخاصة مجلس الامن ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية فى الحفاظ على المسجد الاقصى وحمايته من التهديدات الاسرائيلية وحماية كافة المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية ووقف الاعتداءات التى يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين فى المدينة والاراضى الفلسطينية كافة.

ويدين مشروع القرار الاجراءات الاسرائيلية التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطينى فى القدس والمتمثلة باغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها والمطالبة باعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطينى فى المدينة المقدسة.

وبالنسبة لموضوع الاستيطان يؤكد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ويؤكد على ضرورة التصدى لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ اجراءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.

ويدين مشروع القرار الممارسات الاسرائيلية والمتمثلة فى تكثيف الاستيطان واستيلائها المتواصل على اماكن واسعة من الاراضى الفلسطينية والذى يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى ومطالبتها بضرورة الالتزام بما جاء فى مؤتمر انابوليس والكف عن هذه الخروقات التى تضر اجواء الثقة المطلوبة لاقامة الدولتين.ويطالب الولايات المتحدة واللجنة الرباعية بالتصدى لاسرائيل واتخاذ موقف حازم تجاه هذا الخرق الخطير لجهود احياء عملية السلام واستمرارها بقضم الاراضى وتكثيفها للاستيطان واستمرارها وتوسعها فى بناء وحدات جديدة.

وبالنسبة لموضوع القدس يؤكد مشروع القرار على التمسك باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها.

ويدين مشروع القرار مواصلة اسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وتجريف الاراضى وهدم البيوت فى القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية فى المدينة المقدسة.

ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى والامم المتحدة بالتحرك الفورى لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفورى للاستيطان فى مدينة القدس والذى زادت وتيرته بعد مؤتمر انابوليس ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من اعلان الحرب على عملية السلام.

ويدين مشروع القرار الانتهاكات الخطيرة التى تمارسها اسرائيل فى مدينة القدس والحفريات فى محيط باب المغاربة واسفل المسجد الاقصى ومحيطه والتى تهدد بانهياره ويطالب اسرائيل (دولة الاحتلال) التوقف فورا عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس.

ويطالب مشروع القرار منطمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها فى هذا الشأن خاصة وأن اسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدى الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر فى طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى المبارك.

ويدعو مشروع القرار الى عقد مؤتمر عربى خاصة أن القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع لجنة القدس لبحث سبل مواجهة مخططات اسرائيل الهادفة الى فرض واقع جديد فى مدينة القدس بطمس المعالم والاثار العربية والاسلامية واحلال معالم يهودية مصطنعة مكانها من خلال تنفيذها لاكبر حملة لتهويد القدس وعزلها عن محيطها العربى الاسلامى والمسيحى والتى خصصت لها ميزانية كبيرة لتمويل مشارع استيطانية ضخمة.

حماس تحث العرب على دعم جهود المصالحة

طلبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) من القمة العربية التي تعقد يومي السبت والاحد ان تدعم اتفاقا للمصالحة يرعاه اليمن بين حماس وحركة فتح.وحث خالد مشعل زعيم حماس الذي يقيم في سوريا الزعماء العرب في قمة دمشق على دعم كفاح حماس ضد اسرائيل. لكنه صرح مجددا بأن الحركة الاسلامية منفتحة على ابرام هدنة مشروطة مع الدولة اليهودية.

وقال موقع حماس على الانترنت ان مشعل كتب الى الزعماء العرب يطلب منهم تأييد قيام حوار بين حماس وفتح بعد ان بدا ان الاتفاق بوساطة اليمن لتنشيط المحادثات بين الحركتين تعثر هذا الاسبوع.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الحياة دعا مشعل الزعماء العرب الى "تحمل مسؤولياتكم القومية والاخوية من أجل رعاية حوار فلسطيني-فلسطيني خصوصا بين فتح وحماس."

وانتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة من حركة فتح في يونيو حزيران الماضي. ثم عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية التي تقودها حماس وسار في طريق محادثات سلام تدعمها الولايات المتحدة مع اسرائيل.وبعد عدة اشهر من العداء اتفقت الحركتان هذا الاسبوع على استئناف محادثات مباشرة لاعادة الموقف الفلسطيني الى ما كان عليه قبل احداث غزة. لكن سرعان ما نشب خلاف.

وقالت حماس ان المحادثات ستبدأ في الخامس من ابريل نيسان بينما أصر مكتب عباس على ان تتخلى حماس اولا عن سيطرتها على قطاع غزة وهو شرط رفضته حماس.ووفقا لموقع حماس على الانترنت حث مشعل الزعماء العرب على دعم الحركة في معركتها ضد اسرائيل والاحتجاج على الحصار الذي تقوده اسرائيل لقطاع غزة. ودافع عن اطلاق الصواريخ عبر الحدود من غزة ووصفه بأنه للدفاع عن النفس.لكنه قال مجددا ان حماس مستعدة لبحث هدنة "شاملة" مع اسرائيل التي تشن بانتظام غارات على الاراضي الفلسطينية وتقول انها تستهدف الناشطين.

وتقول حماس ان أي وقف لاطلاق النار يتوقف على وضع نهاية لاعمال "العدوان" الاسرائيلي في غزة والضفة الغربية واعادة فتح نقاط العبور الحدودية.وتحاول مصر بتأييد من الولايات المتحدة الوساطة في وقف للقتال بين اسرائيل والناشطين الفلسطينيين في غزة.

وتوقفت اسرائيل عن استهداف الناشطين التابعين لحماس في غزة في ما بدا انه هدنة فعلية بين الجانبين. وتنفي اسرائيل انها تشارك في اي مفاوضات لكنها تقول انها ليس لديها أي سبب يدعوها لتوجيه ضربات الى حماس اذا توقف اطلاق الصواريخ.وأوقفت حماس اطلاق الصواريخ وان كانت مجموعات من الناشطين واصلت شن هجمات متفرقة.ونقل عن مشعل قوله "أبدت جميع فصائل المقاومة الفلسطينية استعدادها للتعامل الجاد مع موضوع التهدئة شرط ان تكون شاملة ومتبادلة ومتزامنة."