شبكة إجرامية وراء اغتيال الحريري واعتداءات أخرى في لبنان

شبكة إجرامية وراء اغتيال الحريري واعتداءات أخرى في لبنان
نيكولا ميشال: المحكمة الدولية تقوم على التعاون الطوعي ومستقلة

السنيورة يستلم نسخة من تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري

نيويورك: قال مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال ان عمل المحكمة الدولية التي ستنظر باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري سيقوم على التعاون الطوعي مع الدول، متعهدا ان تكون المحكمة مستقلة تماما. وتحدث ميشال من مقر الأمم المتحدة في نيويورك الى صحافيين لبنانيين بعد ظهر اليوم الجمعة عبر شاشة تلفزيونية " مغلقة " في مقر المنظمة الدولية الإقليمي في بيروت. وعما إذا كان أي طرف ثالث رفض التعاون مع المحكمة قال ميشال ان المحكمة ذات طابع دولي ولا ينص قرار إنشائها على إجبار طرف ثالث على التعاون لكنها تركز على " التعاون الطوعي ". وأضاف انه إذا لم تمتثل دولة ثالثة لنقل متهم الى المحكمة فان إجراءات المحكمة " لن تتأثر بهذا الرفض ،والمحكمة لديها صلاحيات بمحاكمة المتهمين حتى غيابيا ". وقال من الصعب جدا ان ترفض دولة ما نقل متهم الى المحكمة إذا كان لدى الأخيرة إثباتات .لكنه أردف قائلا " من الصعب الإجابة الآن " على مثل هذا السؤال. وأشار الى ان رئيس قلم المحكمة روبين فنست سيبدأ عمله قبل بداية الصيف المقبل، إلا انه رفض إعطاء أي تاريخ لبدء عمل المحكمة .

وأضاف ان المحكمة " ستكون بعيدة عن النفوذ السياسي وان الهدف من إنشائها بموجب المعايير الدولية هو إحلال العدالة .. لان المحكمة إذا كانت غير نزيهة لن تخدم السلام ". وأعرب عن أمله في "وضع حد للإفلات من العقاب "مع قيام المحكمة. وأشار الى ان الذين يخططون لاغتيالات " سيفكرون مليا قبل القيام بأعمالهم " بعد تشكيل المحكمة . وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حصانة لرؤساء الدول أجاب ان موضوع الحصانة " يرتكز على القانون الدولي .. والقانون الدولي سيطبق" ولم يعط المزيد من التفاصيل . وقال " لا نريد ان نستبق من سيكون المتهمون أمام المحكمة ".

وأشار الى ان الجهود ستبذل لضمان عملية نقل "لينة " بين لجنة التحقيق الدولية والمحكمة التي مقرها هولندا. وقال ان المحكمة" لا يمكن ان تبدأ عملها بين ليلة وضحاها " لكنها ستبدأ أعمالها بمراحل مختلفة من رئيس قلمها ، الى أول اجتماع للقضاة قبل بدء عملهم، الى تعيين رئيس المحكمة الأول ورئيس الاستئناف الذي هو رئيس المحكمة ، وأيضا المدعي العام الذي هو المحقق الحالي دانيال بلمار .

وأضاف انه يتطلع الى رؤية قضاة المحكمة " وستقتنعون بنزاهتهم ". وأعلن ان صلاحية البت بمصير الضباط اللبنانيين الأربعة المشتبه بتورطهم باغتيال الحريري يعود للسلطات القضائية اللبنانية . وأشار الى انه من الضروري ان تحترم المحكمة حقوق الإنسان . وحذر من توجيه اتهامات الى قضاة المحكمة التي سيبلغ إجمالي تكاليفها 150 مليون دولار .

واقر ردا على سؤال بتلقيه 10 آلاف دولار مساعدة شهرية من السلطات السويسرية لان " لدي عائلة كبيرة". وقال ان الأمم المتحدة تعرف ذلك وان الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب منه التوقف عن تلقي هذه المساعدة . وأشار ميشال وهو سويسري الى انه تلقى ضمانات من الحكومة السويسرية " باحترام استقلاليتي".

هذا واكدت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري ان هذه الجريمة نفذها افراد " شبكة اجرامية " بعضهم ضالع في اعتداءات اخرى شهدها لبنان، من دون تسميتهم. واوضح التقرير الذي رفع الى مجلس الامن الدولي ونشر الجمعة " بامكان اللجنة الان ان تؤكد، استنادا الى ادلة تملكها، ان شبكة من الافراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري، وان هذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى يشملها تفويض اللجنة " ونفذت في لبنان منذ العام 2004. واضافت اللجنة في التقرير الواقع في تسع صفحات ان " اولوية اللجنة هي حاليا جمع عناصر ادلة اضافية بشأن الشبكة وحول عمق علاقاتها بالاعتداءات الاخرى ". واوضحت ان "هذه الشبكة شبكة الحريري كانت موجودة قبل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله (..) ولا يزال جزء على الاقل من هذه الشبكة موجودا وناشطا بعد الاعتداء".

ولم يذكر التقرير اسم اي مشتبه فيه او عضو مفترض في الشبكة لاسباب امنية. وشدد على ان "اسماء الافراد لن تظهر الا في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيصيغها المدعي العام عندما تجمع ادلة كافية". ولجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في شباط/فبراير 2005، فوضها مجلس الامن الدولي لاحقا تقديم مساعدة للحكومة اللبنانية في التحقيق في حوالى 20 حادث اعتداء وقع في لبنان منذ العام 2004 وغالبيتها استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا.

وهذه الوثيقة الجديدة هي التقرير المرحلي العاشر الصادر عن لجنة التحقيق الدولية، لكنه الاول الذي يصاغ منذ تولي رئيس اللجنة الجديد الكندي دانيال بيلمار مهامه. وحل بيلمار مطلع العام الحالي محل البلجيكي سيرج براميرتس. ومنذ التقرير الاخير للجنة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر توفر لجنة التحقيق مساعدة فنية للحكومة اللبنانية في تحقيقاتها بشأن حادثتي اغتيال جديدتين استهدفتا العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني في كانون الاول/ديسمبر والرائد وسام عيد رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في كانون الثاني/يناير.

واشار التقرير الى ان "الاعتداءين الاخيرين ساهما في تدهور الظروف الامنية في لبنان" مشددا على ان "هذه الظروف تستمر بالتأثير على عمل اللجنة من دون ان تؤثرفي عزمها". وشددت اللجنة على انها "تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية". وجاء في التقرير ايضا انه نظرا الى الدور الاساسي الذي يقوم به الشهود فان اللجنة اتخذت ترتيبات "لوضع استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة".

وعلى صعيد تعاون سوريا اعتبر التقرير ان التعاون الذي تقدمه السلطات السورية "يبقى مرضيا بشكل عام" وان اللجنة "ستواصل الطلب من سوريا التعاون الكامل". واوضح التقرير ان اللجنة "قدمت ثمانية طلبات مساعدة من سوريا وان سوريا قدمت اجوبة لها في مهل مناسبة". ويوضح التقرير ايضا ان سوريا "سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهمة داخل سوريا".

وجاء ايضا في التقرير "من اصل 256 طلب مساعدة قدمتها اللجنة خلال فترة التقرير 28 منها ارسلت الى احدى عشرة دولة غير سوريا ولبنان".
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الاول ديتلف ميليس اشار في التقارير الاولى للتحقيق الى "وجود ادلة متقاطعة" حول ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة. كما اتهم سوريا بعدم التعاون.

من جهة اخرى واصلت اللجنة عملها ايضا لتحديد هوية الانتحاري في حادث اغتيال الحريري. و"قارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الاصول التي يتحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج على قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته".

واوضح التقرير "استنادا الى هذه المعلومات، تم فحص الحمض الريبي النووي للمساعدة في انجاز هذه العملية". وقد اغتيل رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير هائلة في وسط بيروت نفذت بواسطة شاحنة مفخخة ادت الى مقتل 22 شخصا. وستقوم محكمة دولية مقرها لاهاي بمحاكمة المتهمين بالضلوع في عملية الاغتيال هذه. ومع انتهاء التحقيق سيصبح بيلمار مدعيا عاما للمحكمة.