العراق يتحفظ على تجاهل القمة لجهود المصالحة وإدانة الإرهاب

عبد المهدي يؤكد أن العراق لن يستعجم وعروبته فوق الشبهات
العراق يتحفظ على تجاهل القمة لجهود المصالحة وإدانة الإرهاب

القذافي وعروبة الخليج: "مجهول ليبيا" يتحول إلى... "جاهل ليبيا"

القمة العربية تختتم أعمالها اليوم بالدعوة لانتخاب رئيس لبناني

صحف عربية: قمة الغيابات أقرت بضعف العلاقات

عشاء القمة في دمشق

الشيخ خليفة بن زايد يدفع كرة القذافي إلى المرمى الإيراني

الغياب اللبناني عن القمة لم يغيب مناقشة الازمة اللبنانية باعتبارها قضية مركزية

أسامة مهدي من لندن: تحفظ العراق اليوم لدى اختتام قمة دمشق العربية على قرارتها بشأن مجريات الاحداث فيه وعدم اشارتها الى جهود الدولة في تحقيق المصالحة وعدم ادانتها للارهاب .. وقال نائب الرئيس العراقي في كلمة لدى اختتام القمة إن العملية السياسية الجارية في العراق وبرغم ما يعترضها من الصعاب والتحديات تشهد تقدما ملموسا في عملية التحول الديمقراطي والتطور السياسي الايجابي وشدد على ان العراق قلعة العرب الاقحاح ورافد حضارتهم الاسلامية العربية وهويتهم القومية المعاصرة وهو يعرب غيره ولا يستعجم وعروبته فوق الشبهات .

وقد اعترض عبد المهدي على تناول إعلان دمشق لموضوع العراق وقال " إن الاعلان لم يشر الى جهود الحكومة العراقية في عملية المصالحة الوطنية كما لم يدن الارهاب في العراق صراحة ". وطالب المسؤول العراقي في كلمة قصيرة له في الجلسة الختامية للقمة بادراج هذا التحفظ ضمن وثائق المؤتمر . وناشد الدول العربية الالتزام بدعم الارادة الحرة للعراقيين ونتائج الانتخابات الحرة في البلاد . وقدم الشكر للاردن ومصر وسوريا على احتضانها للاجئين العراقيين مؤكدا ان العراق يتخذ الاجراءات اللازمة لعودتهم امنين الى بلدهم . وشدد على ضرورة دعم العرب للعملية السياسية في العراق وجهود المصالحة الوطنية .

ثم القى عبد المهدي كلمة العراق الرسمية في القمة قال فيها " إن موقف العراق من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة كافة الاراضي العربية المحتلة، ثابت ومعروف. فهو مع الحق العربي وتحقيق مصالحنا الاساسية. انه مع السلام العادل والشامل انطلاقا من مبادرة السلام العربية التي تشكل أساسا للموقف الراهن، والقائم على ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية. وقال انه حان وقت العودة إلى وحدة الموقف والتعاون المشترك بين الإخوة الفلسطينيين.. وإقامة دولتهم الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس. ونبارك مبادرة الجمهورية العربية اليمنية من اجل رأب الصدع وعودة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

واشار الى ان لبنان يمر بأزمة سياسية تهدد صيغة التعايش الذي لا غنى له عنه. وان العراق يقف مع الحل الذي يحترم سيادة لبنان على كامل اراضيه وإرادة شعبه الحرة. وسيدعم العراق اي جهد او حل يصل اليه اللبنانيون انفسهم، او يساعد في وصولهم اليه. ولقد دعمنا وسنستمر في دعم جهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من اجل التوصل الى حل توافقي على أساس المبادرة التي اقرتها الجامعة العربية .

وفيما يتعلق بالاوضاع العراقية قال عبد المهدي "لقد ورثنا اوضاعاً قاسية ومأساوية عن النظام الدكتاتوري السابق. وكاي نظام مستبد بشعبه وجيرانه فانه يستحق محاكمة الشعب والعقاب العادل. ولا نرى فرقاً ان لا يحاكم الحاكم ولا يعاقب بينما يحاكم الفقير ويعاقب. ولا يمكن المقارنة بين الاسلوب الذي نفذ فيه الحكم بالمرحوم الملك فيصل الثاني وعائلته من نساء واطفال.. ولا بالزعيم عبد الكريم قاسم في محكمة صورية في الاذاعة لم تستغرق الا دقائق، ولا يحتج على ذلك ولا على قتل الملايين بالاسلحة الكيماوية والدفن احياء وبالحرق وزج البلاد في الحروب واعمال التصفية الجماعية، نقول لا يحتج على كل ذلك بينما يحتج البعض على محاكمة استمرت لعام وتحت انظار العالم وتصدى للدفاع فيها محامون عراقيون واجانب وصدر الحكم وتم تنفيذه.. اننا ندفع الان ضريبة تلك الاوضاع وتداعياتها بعد عام 2003." وخاطب القادة العرب قائلا " نني أطمئنكم اننا لا نسعى الا للعدالة والتعايش وبناء بلد مسالم يحكمه القانون والنظام... ان نضع الماضي وراءنا ونعتبر به كعبرة لنأخذ المستقبل كاساس لننطلق اليه. اننا نريد التعايش والمشاركة.. ورغم اننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نصبو اليه لكننا نبذل جهوداً حقيقية في هذا الطريق".

واكد إن العملية السياسية رغم ما يعترضها من الصعاب والتحديات تشهد تقدما ملموسا في عملية التحول الديمقراطي والتطور السياسي الايجابي وتعايش مكونات الشعب العراقي بما ينسجم مع وحدته.. وهو ما سيفتح الطريق لاعمال الاعمار والبناء التي حرم منها شعبنا بسبب الحروب الداخلية والخارجية وتدهور الامن والتي دمرت بناه وآكلت اصوله، وهو البلد الذي عرف بانه دار السلام ومهد الحضارات وارض السواد لرخائه وثرواته.

وقال " اطمئن معالي الامين العام الاخ الصديق عمرو موسى ان العراق قلعة العرب الاقحاح ورافد حضارتهم الاسلامية العربية، وهويتهم القومية المعاصرة. العراق يعرب غيره ولا يستعجم.. هذا دوره تاريخياً وحاضراً.. وعروبته وهويته فوق اية شبهة او خطر. هذا الهاجس لماذا يتولد؟ لان البعض يتكلم عن سيطرة الصفويين في العراق. وهو يقصد بخبث الشيعة في العراق. وفعلا اذا كان الشيعة صفويين.. والاكراد اكراداً.. والتركمان تركمانا.. والاخرون اخرين، حينذاك سيصبح العرب في العراق اقلية.. مثل هذه التشويهات والاتهامات هي سموم الخطر" . واضاف "ان شعبنا العراقي وحكومته المنتخبة يخوضان معركة شرسة ضد الارهاب واشكال مختلفة من العنف والتي تستخدم ابشع الاساليب لزرع الفتنة وتعطيل الحياة عن طريق تجنيد الانتحاريين من داخل الحدود وخارجها واتباع اساليب القتل العشوائي، التي تستهدف الجميع دون استثناء .. وأن قواتنا المسلحة بكل صنوفها تواجه هذه التحديات ببسالة وهي تستمر ببناء قدراتها لتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق سلطة القانون. وقطعت خطط فرض القانون في بغداد ومناطق أخرى شوطا غير قليل في تحسين الوضع الأمني وعودة الاستقرار والحياة المدنية إلى ربوع البلاد".

واوضح ان من يتفهم تعقيدات الاوضاع الامنية ويشخص عواملها سيدرك ما يجري اليوم من توتر امني واعمال عنف في بعض المناطق والذي هو حالة طارئة، ان شاء الله، و جزء من هذه المسيرة في فرض القانون والنظام ، التي لا تستهدف اية جهة او تيار، بل تعمل على مطاردة الخارجين عن القانون و نزع أي سلاح خارج سلطة وقوانين الدولة الذي هو شرط لممارسة الحرية السياسية والاجتماعية السلمية لكل الاطراف بدون استثناء، او تمييز.

وقال "اننا نعتقد في العراق أن المعركة التي نخوضها ضد الارهاب والعنف وتكفير الاخرين لن تخدم العراق فقط بل ستخدم ايضاً أمن واستقرار المنطقة ودولها وشعوبها. وان الاعمال الارهابية التي استهدفت وتستهدف العديد من البلدان الشقيقة لهي خير دليل على المعركة المشتركة التي نخوضها جميعاً. وان الوقوف مع العراق في معركته هذه يستلزم عدم التغطية على ما يجري فيه من أعمال إجرامية تحت أي واجهة أو عنوان او تبرير". واشار الى ان العراق قد تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات وابعد شبح الحرب الأهلية و الطائفية ومخاطر التفكك. ان العملية السياسية والدستورية تمضي قدما لتثبيت مؤسسات الدولة وإقرار التشريعات اللازمة لبناء العراق ونهوضه مما يجعله مصدر قوة ودعم لكم جميعا، كما تمثلون مصدر دعم وقوة له.

واكد ان الحكومة العراقية "ماضية بمشروع المصالحة الوطنية الذي دعت إليه مختلف الأطياف والكتل السياسية. وتجسد ذلك باتخاذ الكثير من الخطوات التصالحية كاقرار مجلس النواب قانون العفو وقانون المسائلة والعدالة والاستمرار في مساعي الحوار ورأب الصدع، وابرزها اعمال ومؤتمرات الوحدة الاسلامية والمصالحة الوطنية التي جرت مؤخراً بشكل مكثف. ولا يسعنا في هذا المحفل العربي الكبير إلا أن نتقدم بالشكر للجامعة العربية ممثلة بأمينها العام السيد عمرو موسى على جهوده في مجال المصالحة الوطنية " .

وقال "لقد قام العراق في كانون الأول 2007 بتمديد مهمة القوة المتعددة الجنسية للمرة الأخيرة وفق قرار مجلس الأمن 1790، مما سينهي مهمة هذه القوات في نهاية عام 2008. وهو ما سيشكل خطوة هامة جدا لاستكمال كامل عناصر سيادته وخروجه من احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعودته إلى وضعه القانوني الدولي الذي كان عليه قبل قرار مجلس الآمن 661 في 1990 على اثر الاجتياح الغادر لدولة الكويت الشقيقة. وبذلك ستنتهي مرة والى الابد الاثار المباشرة وغير المباشرة لقرارات مجلس الامن التي فرضت العقوبات والحصار على العراق منذ اجتياح الكويت.. وكذلك قرار 1483 لعام 2003 والذي وضع العراق تحت الاحتلال واسس لولاية الامم المتحدة وبالتالي قوات التحالف، ثم المتعددة الجنسية في العراق. وهو القرار الذي صدر باجماع اعضاء مجلس الامن بما في ذلك المندوب العربي حينذاك."

وخاطب عبد المهدي القادة العرب قائلا "إن دوركم العربي المؤثر مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى في العراق ويتجسد ذلك من خلال تعزيز تواصلكم وحضوركم الفاعل في المجالات كافة، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثاتكم... واشكر الدول العربية الشقيقة التي بدأت بالتحرك لفتح بعثاتها وممثلياتها في العراق كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت. كما أن الشكر موصول لتلك الدول التي أبقت على بعثاتها عاملة فيه". وطالب الدول العربية ببذل " مزيد من الجهود لدعم الشعب العراقي وامنه ومصالحه، وفي دعم وحدة العراق أرضا وشعبا واحترام استقلاله وسيادته الوطنية ومنع اي تدخل مباشر او غير مباشر في شؤونه الداخلية واحترام حدوده الدولية". وشدد على ان العراق " قد تخلى والى الآبد عن انتهاج سياسية الحروب والتهديد التي كان يمارسها النظام السابق. وان سياسة العراق الجديد تقوم على أساس الصداقة والمصالح المتبادلة واحترام السياسة التي تتبناها الدول وفق نظامها وخياراتها. وفي المقابل نتمنى على جميع الدول الشقيقة والصديقة إن تحترم إرادة شعبنا كما تفرزها صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة الديمقراطية ونظامه الاتحادي الديمقراطي". وقال "إننا أيها الإخوة لا نطالبكم بأكثر مما تطالبون به العراق من مصالحة وتوافق وانسجام. فالمشتركات والمصالح التي تجمع البلدان العربية والقادرة على توحيدها وتقدمها لهي أكثر بكثير من الخلافات التي تعرقل مسيرتها.
نتمنى لهذه القمة ورئاستها كل التوفيق في جهودها لتعزيز مسيرة التضامن والعمل العربي المشتركة".

وكان الزعماء العرب او من ينوب عنهم قد عقدوا ظهر اليوم جلسة مغلقة لمناقشة جدول الاعمال الذي تضمن قضايا سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي والمبادرة العربية للسلام والوضع في لبنان في ضوء المبادرة العربية وبحث الزعماء ورؤساء الوفود في الجلسة التي ترأسها الرئيس السوري بشار الاسد الوضع في العراق والسودان والصومال الى جانب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية اخرى. . ثم اعلن الاسد انتهاء اعمالها بعد يومين من الاجتماعات وذلك بكلمة قصيرة اشار فيها الى اهمية اجتماع الزعماء العرب وتوحد كلمتهم ازاء القضايا العربية معلنا ان قطر ستستضيف القمة المقبلة .

وقد رفض القادة العرب في مشروع المقررات الختامية لقمة دمشق تقسيم العراق، داعين الحكومة الى حل الميليشيات وتسريع بناء القوات العسكرية تمهيدا لخروج القوات الاجنبية.
ودعا القادة ايضا الى الاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية فيه مؤكدين "تمسكهم بوحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض اي دعاوى لتقسيمه مع تأكيد عدم التدخل في شؤونه الداخلية". واكدوا "دعم ومساندة الدول العربية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب، والاسراع في اجراء المراجعة للمواد الخلافية في الدستور والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة".

كما دعا العرب القادة الحكومة العراقية الى "حل مختلف الميليشيات دون استثناء وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية ومهنية وصولا الى خروج القوات الاجنبية كافة من العراق". وشددوا على "اهمية التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية لدول جوار العراق لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود".
ودعوا ايضا الى "الاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق"، واشادوا "بمبادرة بعض الدول العربية بارسال وفود دبلوماسية وفنية لهذا الغرض".