أفريقيا تحتاج إلى برلمانات أقوى لمراقبة المساعدات

دكار: قالت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين يوم الاثنين انه يتعين على بريطانيا والمانحين الاوروبيين الآخرين انفاق اموال على تعزيز البرلمانات الافريقية لضمان ان تستطيع محاسبة الحكومات بشأن كيفية انفاق هذه المساعدات.

وقال الوفد الذي يضم احزابا سياسية مختلفة وقام بجولة شملت اربع دول افريقية ان المساعدات الخارجية ربما تكون اضعفت الديمقراطيات الافريقية من خلال جعل الحكومة اقل عرضة للمحاسبة امام اعضاء برلماناتها المنتخبين.

وقالت مجموعة كل الاحزاب الافريقية البرلمانية في التقرير المؤلف من 69 صفحة إن "المانحين يميلون تاريخيا للعمل قرب وحول البرلمانات وليس معها.

" المساعدات..تعزز الحكومات المتلقية وتخاطر بجعلها اكثر عرضة للمحاسبة امام المانحين واقل عرضة للمحاسبة امام شعبها."

وخلص التقرير الى ان جماعات المجتمع المدني غالبا ما تغتصب دور البرلمان كهيئة رقابة مالية.

واشار التقرير الى بحث لمعهد تنمية ما وراء البحار وجد ان المانحين بما في ذلك ادارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي مسؤولون جزئيا عن برلمانات افريقية الضعيفة.

وحث التقرير المانحين على تخصيص قدر اكبر من الاموال لتعزيز البرلمانات التي غالبا ما تفتقر الى الموظفين والتسهيلات لمراقبة الانفاق الحكومي والتي غالبا ما يحصل اعضاؤها المنتخبون على رواتب ضعيفة .

واشارت الدراسة الى شكاوى من برلمانات في زامبيا وتنزانيا ومالاوي من عدم قدرتها على الموافقة على ميزانياتها ومن ثم فإنها تكون مدينة بالفضل للسلطة التنفيذية.

واضاف التقرير ان "البرلمانات الافريقية لديها الإمكانية لتوفير حماية لضمان استخدام المساعدات الاجنبية في تخفيف الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية."

وقال ان دولتين فقط من دول القارة الافريقية البالغ عددها 53 دولة تمتعت بديمقراطية تعددية دون انقطاع منذ استقلالهما وهما بوتسوانا وموريشيوس .

وحكومات "الرجل الكبير" للشخصيات الرئاسية القوية التي وصلت للسلطة من خلال انقلاب او تزوير الانتخابات شيء شائع منذ عقود في افريقيا ما بعد الاستعمار .

ولكن البرلمانات خطت خطوات واسعة الى الامام في السنوات الاخيرة مع اختفاء دول الحزب الواحد. واشار التقرير الى ان المشرعين في نيجيريا وزامبيا ومالاوي استطاعوا وقف محاولات لتمكين رؤسائها من الحصول على فترة رئاسة ثالثة.

ورغم ذلك مازالت برلمانات كثيرة مكبلة بقيود دستورية. وغالبا ما تفتقر الى سلطة اصلاح القانون المقدم من قبل الحكومة ولا تستطيع سوى قبوله او رفضه.