تركيا: المحكمة الدستورية تدرس حظر الحزب الحاكم

انقرة: بدأت المحكمة الدستورية التركية الإثنين إجتماعا للنظر في قبول طلب يقضي بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم على ما أفاد مصدر في المحكمة. وينبغي على المحكمة إن تقرر ما إذا كان طلب حظر الحزب الحاكم ومنع 71 من كوادره من ممارسة السياسة بينهم رئيس الوزراء طيب رجب ادروغان، الذي تقدم به في 14 اذار/مارس المدعي العام لمحكمة التمييز عبد الرحمن ياتشينكايا، مقبولا في الشكل قبل احتمال ان تبت بهذا الملف في الاساس.

ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بانه اصبح "بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية". وادى طلبه حظر الحزب الحاكم الى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وانصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية. واضاف المصدر داخل المحكمة الدستورية طالبا عدم الكشف عن هويته ان مؤتمرا صحافيا سيعقد ما ان تبت المحكمة في امكانية قبول الطلب. ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة اشهر. ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا "ديموقراطيا محافظا".

اما الاوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش القضاء وبعض الادارات فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سرا اسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالاسلامها تعتمد نظاما علمانيا. اما منتقدو المدعي العام لمحكمة التمييز فيتهمونه بانه ينتهك الديموقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 6،46% من الاصوات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في تموز/يوليو الماضي.