اوروبا تلوح بمساندة إجراءات جديدة ضد السودان

بروكسل: لوح الإتحاد الأوروبي اليوم بإمكانية إظهار دعمه المطلق "لأية إجراءات إضافية مناسبة" يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد حكومة الخرطوم في حال استمرت في إهمال القرار 1593، الذي يدعوها إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المشتبه بهم في ارتكاب "جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور غربي السودان والذي يشهد صراعاً دامياً منذ سنوات.

جاء هذا الموقف بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لصدور القرار الأممي 1593، الذي يكلف المحكمة الجنائية الدولية بتعقب مرتكبي جرائم ضد الإنساني في دارفور، ويدعو حكومة الخرطوم والأطراف المعنية بالصراع في إقليم دارفور بالتعاون في هذا الصدد.

ويعرب الإتحاد الأوروبي، في بيان عن المجلس الوزاري الأوروبي بهذا الشأن، عن القلق تجاه استمرار الحكومة السودانية في تجاهل هذا القرار، خاصة رفضها تسليم الشخصين اللذين صدرت بحقهما مذكرات توقيف في 27 نيسان/أبريل من العام المنصرم، وهما أحمد محمد هارون، حالياً وزير دولة للشؤون الإنسانية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، قائد سابق لميليشيا الجنجاويد.

ويرى معدو البيان أن رفض الحكومة السودانية تسليم المذكورين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل يسمح لها باستجوابهما، يشكل عامل "عرقلة" للعمل الدولي القاضي بدعم قيم العدالة وإقرار حقوق الإنسان.

ويذكر المجلس الوزاري الأوروبي بأن "المحكمة الجنائية الدولية تشكل أداة دولية تساهم بفاعلية من أجل الحد من ظاهرة إفلات المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية من العقاب"، وفق البيان.

وتواجه الحكومة السودانية اتهامات متزايدة بشأن نشر القوات، الأممية الإفريقية، المختلطة في إقليم دارفور حيث كانت مصادر الأمم المتحدة أعلنت أن نشر هذه القوات سيستغرق معظم العام الحالي بسبب "العراقيل والقيود" التي تفرضها الخرطوم.