إسرائيل: بناء 600 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

القدس: تزامناً مع جولة وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، بالمنطقة لدفع جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلنت إسرائيل الاثنين عن خطة لبناء نحو 600 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس الشرقية، في خطوة من شأنها إلى تؤدي إلى عرقلة التسوية بين الجانبين.

يأتي الكشف عن هذه الخطة الاستيطانية الجديدة بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، عن عزمه إزالة عدد من الحواجز الأمنية المفروضة على الضفة الغربية، والسماح بدخول آلاف الفلسطينيين للعمل في إسرائيل. ووافقت "لجنة القدس للتخطيط والبناء" على خطة بناء مئات الوحدات الاستيطانية الإضافية في منطقة "بيسغات زئيف"، ضمن خطة أوسع لعمدة مدينة القدس، تتضمن بناء 40 ألف وحدة جديدة، بدعوى استيعاب الطلب المتزايد على السكن من جانب المتزوجين حديثاً.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، أن "عملية السلام"، التي توقفت مؤخراً لعدة مرات بسبب خطط الاستيطان الإسرائيلية، والهجوم الواسع الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي، "تسير في الاتجاه الصحيح." ولكن رايس، التي تزور المنطقة للمرة الثانية خلال أقل من شهر بهدف العمل على تنفيذ تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش، بشأن التوصل إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام الجاري، قالت إنه "على إسرائيل التوقف عن جميع الأنشطة الاستيطانية."

ويأمل الفلسطينيون في اتخاذ القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، المزمع إقامتها بموجب خطة "خارطة الطريق"، والتي وعد الرئيس الأميركي أيضاً بأنها سترى النور قبل نهاية فترة ولايته الثانية. ورداً على سؤال حول الخطة الإسرائيلية الجديدة، قالت رايس، في تصريحات لها من العاصمة الأردنية عمان، بعد مباحثاتها مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الاثنين: "في الحقيقة هذا يتعارض مع الالتزامات التي تفرضها خارطة الطريق."

وقد عقدت وزيرة الخارجية الأميركية الاثنين جولة ثانية من المباحثات لدفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية خلال جولتها التي تستغرق يومين، والتي تمخضت في مطلعها الأحد عن قرار إسرائيل بإزالة 50 حاجزاً في الضفة الغربية.

جاء هذا الإعلان في بيان من مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، في أعقاب اجتماع ثلاثي ضمه مع وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، ورئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض. ولقي هذا الإعلان ترحيباً من جانب وزارة الخارجية الأميركية، التي وصفته بأنه يأتي في إطار "برنامج يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين، وحماية أمن إسرائيل."