صحفيون مغاربة يعتبرون تغريم الصحف مخططا لإخراسها

الدارالبيضاء: إعتبر صحفيون مغاربة لجوء القضاء المغربي إلى فرض غرامات ثقيلة على الصحف إحدى الوسائل لإسكات الصحافة المستقلة وإخراس صوتها. وقال عدد من الصحفيين في ندوة نظمت مساء الإثنين على خلفية الحكم الصادر ضد جريدة (المساء) المستقلة بتغريمها أكثر من 800 ألف دولار - وهي أثقل غرامة مالية تفرض على صحيفة في تاريخ محاكمات الصحف في المغرب - إن الحكم الصادر على الجريدة "جائر" والهدف منه هو "إقفال الجريدة."

وقضت محكمة مغربية في 25 مارس اذار الحالي على رشيد نيني مدير جريدة المساء بأداء غرامة مالية قدرها ستة ملايين درهم (نحو 824 ألف دولار) لصالح أربعة مشتكين هم نواب لوكيل الملك (النيابة العامة) في مدينة القصر الكبير بشمال المغرب أي مليون ونصف لكل منهم. وتعود القضية الى نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما شاع خبر أن زواجا مثليا تم في مدينة القصر الكبير اندلعت على اثره احتجاجات عنيفة في المدينة. وكتبت الجريدة أن من بين المدعوين الى الحفل نائب لوكيل الملك.

غير أن الجريدة بادرت الى نشر تصويب للخطأ واعتذرت للقراء وقالت ان الامر لا يعدو أن يكون مجرد تشابه في الاسماء. وقال الصحفي ورئيس تحرير الجريدة توفيق بوعشرين يوم الاثنين "بادرنا الى التوضيح والاعتذار وأوضحنا أننا لا نريد الاساءة الى أحد وانما قمنا بواجبنا." وأضاف "ما نستغرب له حقا هو كيف تحول المشتكي من شخص واحد الى أربعة." وقال هذا يوضح "النية المبيتة" وأن "الحكم هو سياسي وليس قضائي."

ومن جهته اعتبر محامي جريدة المساء مصطفى الرميد "الاحكام ليست فيها نفحة قضائية بل ذهبت أبعد من ذلك." وينتقد عدد من الصحفيين والحقوقيين المغاربة المحاكمات ضد الصحف المستقلة ففي الوقت الذي يطالبون بمراجعة قانون الصحافة والغاء عقوبة الحبس يرون أن الغرامات الثقيلة هي السيف الذي يشهره القضاء في وجه الصحافة المستقلة للقضاء عليها.

ويعد الحكم الصادر على الصحفي المغربي علي لمرابط القاضي بمنعه عشر سنوات من الكتابة في المغرب من أشهر الاحكام ضد الصحفيين والصحف الصادرة في المغرب في الاربعة أعوام الاخيرة وكذلك الحكم على عبدالرحيم الجامعي مدير مجلة (لوجرنال) بغرامة أكثر من ثلاثة ملايين درهم اضطر معه الى الهجرة من المغرب. وقال الصحفي المغربي خالد الجامعي "بدلوا العقوبات السجنية بالغرامات.. في الواقع أصبحنا كلنا سجناء في سراح مؤقت."