فتور بين تركيا والإتحاد الإوروبي بسبب الحزب الحاكم

بروكسل: العلاقات الصعبة أصلا بين أنقرة والإتحاد الأوروبي مهددة بمزيد من التدهور بعد أن سمح الاثنين برفع دعوى لحظر الحزب الحاكم في تركيا الأمر الذي يعطي سلاحا جديدا للدول التي تعارض انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي. وتعتبر اماندا اكتشاكوجا المحللة في مركز "يوروبيين بوليسي سنتر" في بروكسل ان قرار المحكمة الدستورية التركية اعتبار الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقبولا شكلا، "يوجه ضربة قوية للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا".

وجدد المفوض الاوروبي المكلف شوؤون التوسيع اولي رين التأكيد الاثنين ان "المخاطرة كبيرة" في هذه القضية وانه "لا يرى مبررا" لحظر حزب العدالة والتنمية. واعتبر ان حظر الحزب مبرر في حال لجأ الحزب الى العنف او دعا الى استخدام العنف. لكنه لم يكرر بوضوح التهديد الذي لوح به السبت باحتمال ان يؤثر ذلك على مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي التي انطلقت في تشرين الاول/اكتوبر 2005.

وكان رين قال السبت ان اطار المفاوضات ينص على انه في حال حصول "انتهاك خطر للمبادئ الديموقراطية" من قبل تركيا فان "المفوضية الاوروبية ستكون مضطرة الى النظر في الانعكاسات المتحملة على المفاوضات". وتفويض المفاوضات ينص كذلك على انه في حال "حصل انتهاك خطر ومتواصل" للحريات والديموقراطية يمكن للدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تعليق هذه المفاوضات. ويمكن اعتماد هذا القرار بالغالبية النوعية وليس بالاجماع كما هي الحال بالنسبة للقرارات المتعلقة بتوسيع الاتحاد.

ولم تقل المفوضية الاوروبية حتى الان ما اذا كانت تعتبر محاكمة حزب العدالة والتنمية المتهم بتهديد الاسس العلمانية للجمهورية التركية "انتهاكا خطرا ومتواصلا". لكن اولي رين اعتبر في المقابل انه "في ظل ديموقراطية طبيعية فان هذا النوع من المشاكل يحل عبر صناديق الاقتراع وليس امام المحاكم". وتقول الخبيرة في الشؤون التركية كيرستي هيوز "لم يصل الامر الى حد انقلاب عسكري لكننا لسنا بعيدين عن ذلك".

ورغم ذلك لا يعتقد المحللون ان الاتحاد الاوروبي سيقرر في هذه المرحلة تجميدا رسميا لمفاوضات انضمام تركيا. وتوضح هيوز "في حال قرر الاتحاد الاوروبي تعليق المفاوضات فهذا لن يخدم الحكومة التركية. الاتحاد الاوروبي لن يتخذ قرارا كهذا الا في حال حظر حزب العدالة والتنمية فعلا". لكن على اي حال فان هذه المفاوضات شبه متوقفة. فقد بدأ العمل على ستة فصول فقط من اصل 35 فصلا في هذه المفاوضات طوال اكثر من سنتين وتم تجميد ثمانية فصول منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 بسبب القضية القبرصية. وتقول اماندا اكتشاكوجا ان "احدا لا يتوقع بدء العمل على فصول جديدة في المستقبل القريب". في المقابل فان هذه الاجراءات القضائية ستعزز بلا شك موقف الدول الاعضاء مثل فرنسا والنمسا وقبرص التي تعارض بانتظام انضمام هذا البلد المسلم الكبير الى الاتحاد الاوروبي، في مواجهة انصار انقرة ولاسيما بريطانيا والسويد.

وتؤكد اماندا اكتشاكوجا ان "هذه الدول تبتسم اليوم على الارجح. هذا الامر سيدعم موقفها لانه يظهر ان تركيا ليست جاهزة لتكون عضوا في الاتحاد الاوروبي". لكن ديدييه بيون من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس يخفف من اهمية الامر ويقول "لا اظن انه ستحصل مزايدات من قبل دول الاتحاد الاوروبي المناهضة" لانضمام تركيا. لكنه يضيف "في المقابل فان بعض المسؤولين السياسيين سيحاولون اقناع الرأي العام في هذه الدول بان هذا الامر دليل على ان تركيا ليست دولة ديموقراطية اطلاقا". وللمفارقة ان الدول المعارضة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي غالبا ما تندد باسلمة البلاد وهو رأي تتفق فيه مع المدعي العام لمحكمة التمييز التركي الذي يتهم حزب العدالة والتنمية بالسعي الى اسلمة المجتمع التركي.