المالكي للبصريين: الأولوية لإصلاح أجهزتكم الأمنية

ترحيل 25 محكوما بالإعدام إلى بغداد لتنفيذ الحكم بهم
المالكي للبصريين: الأولوية لإصلاح أجهزتكم الأمنية ومنع التدخل بشؤونها

أسامة مهدي من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان اصلاح الاجهزة الامنية في مدينة البصرة الجنوبية يشكل اولوية لحكومته في دعم الامن بعد امتناع الاف من افرادها عن قتال جيش المهدي في المحافظة فيما اكد مجلس الوزراء ان عملية البصرة قد كسرت حاجز الخوف لدى الجماهير ودفعتها للنزول الى الشوارع وإستعدادها للقتال الى جانب الأجهزة الأمنية وعّرت الخارجين عن القانون .. بينما اعلنت السلطات عن ترحيل 25 محكوما بالاعدام في جرائم مختلفة الى بغداد لتنفيذ الحكم بهم في حين اشارت القوات المتعددة الجنسيات إلىانها قدمت تجهيزات ومعدات الى وزارة الداخلية العراقية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار .

واكد المالكي في رسالة الى ابناء مدينة البصرة ( 550 كم جنوب بغداد ) قبيل مغادرته لها الى بغداد التي وصلها الليلة" بعد 10 ايام من الاشراف على الاوضاع الامنية في ثاني اكبر محافظات العراق سكانا والتي يقطنها مليونان ونصف المليون نسمة انه في الوقت الذي قامت به الحكومة بتنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها الأمنية المطلوبة والمحددة الأهداف التي فتحت الطريق نحو تعزيز حكم القانون وضبط الأمن فإن إصلاح الأجهزة الأمنية المختلفة في البصرة اصبحت إحدى أولوياتها لدعم الأمن إضافة الى وقف التدخل بتنوع أشكاله ومن أي جهة في عمل المؤسسات الحكومية والتي أثرت سلباًفي أدائها .. محذرا ممن يتدخل في شؤونها أنه سيتعرض للملاحقة القانونية" كما اشارت الرسالة التي تسلمت "إيلاف" نسخة منها بعد ظهر اليوم ..

وقال مراقبون عراقيون إن اشارة المالكي الى إصلاح الاجهزة الامنية في البصرة يأتي اثر رفض الالاف من منتسبي الاجهزة الامنية القتال ضد جيش المهدي . واوضحوا ان مجاميع كبيرة من مسلحي الاحزاب والتشكيلات الدينية هناك كانوا قد انضموا الى هذه الاجهزة عند تشكيلها اثر سقوط النظام السابق عام 2003 وبينهم عدد كبير من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر .

واضاف المالكي ان العمليات الأمنية في البصرة قد بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تحت غطاء قانوني وهدف امني من اجل بسط وتعزيز حكم القانون كخطوة ضرورية في طريق عمليات التنمية والإعمار والبناء وفرص الاستثمار وتهيئة الظروف لتسريع إنجاز مشاريع الخدمات الضرورية وهي أمور حالت ظروف البصرة دون استكمالها .وقال "إن العمليات الأمنية قد تجاوزت الظروف التي صاحبتها والعقبات التي واجهتها ورغم انها جاءت لتؤخر تحقيق الأهداف المهمة منها امنياً كما ان هذه العمليات وبمشروعية هدفها وأهميته قد أحدثت لدى أهل البصرة شعوراً قوياً بحضور الحكومة وقوتها وعلى ضرورة دعمها ، وقد انعكس ذلك بالحشد الشعبي من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في البصرة كوفود زعماء وأبناء العشائر التي لم تنقطع وهم مؤازرون ومؤيدون ومتطوعون للدفاع عن مدينتهم وحماية أمنها وكان لعلماء الدين والوجهاء والكتل السياسية دور فاعل في تعزيز إرادة الدولة تجاه استقرار البصرة وأمنها" .

وشدد على "استتباب الامن والاستقرار ونجاح الخطة الامنية في تحقيق اهدافها بفرض القانون في محافظة البصرة بعد اسبوع على بدء المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومسلحي جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر. وبدأت الاشتباكات في البصرة الثلاثاء الماضي وسرعان ما امتدت الى مدينة الصدر في ضواحي بغداد والعديد من المدن الجنوبية الاخرى. واعلن مسؤول عراقي أن أعداد القتلى في البصرة بلغت 215 شخصا فضلا عن اكثر من 600 جريح ومئات الموقوفين.

ودعا اجهزة الدولة الى العمل على تعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين، من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وغيرها .. وقال إن الأمر يدعو كبار مسؤولي هذه الوزارات إلى التواجد في البصرة للعمل من اجل تحقيق هذه الأهداف . واشار الى ان دور الإدارة المحلية من محافظ ومجلس محافظة وأجهزة أخرى حيوي ومهم ، سواء في تعزيز الأمن والاستقرار أو تقديم الخدمات ورسم وتنفيذ الخطط المستقبلية لخدمة أبناء البصرة وهي مسؤولية مباشرة تتوقف فاعليتها على حسن العلاقة والتعاون والتكامل بين هذه الأجهزة وفقاً للقانون ومقتضيات مصلحة البصرة وأبنائها "وسنقوم وفقاً لمسؤولياتنا بتقديم كل الدعم في مختلف المجالات من أجل النهوض بواقع البصرة لما تمثله من أهمية ولما عانته من مصاعب" .

واكد رئيس الوزراء العراقي انه سيبقى يتابع باهتمام الواقع الأمني والخدمي والتنموي في البصرة "ونؤكد لأهلنا اننا قريبون منهم وحريصون على تقديم كل ما في وسعنا لتخفيف آلامهم وتحقيق أمالهم" . واشار الى انه اعطى اوامره لارسال وكلاء الوزارات الخدمية لتعزيز وتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظة البصرة وايقاف التجاوزات على اراضي الدولة والممتلكات العامة وايجاد حلول مناسبة لذلك وتعزيز قوات الجيش والشرطة بعشرة آلاف من ابناء محافظة البصرة الذين تطوعوا "لاداء الواجب الوطني" .. وكذلك تطبيق قرار منع حركة المركبات المخالفة للتعليمات ومصادرتها وارجاع العجلات التابعة للمؤسسات الرسمية للدولة التي تم الاستحواذ عليها من جهات واشخاص والشروع ببناء وحدات سكنية للعوائل الفقيرة في محافظة البصرة اضافة الى تحويل القصور الحكومية الى منتجعات سياحية لصالح محافظة البصرة .

المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة يأمر بايقافعمليات الدهموعدم الاعتقال الا بأمر قضائي

وقال مصدر في مكتب المالكي "ان القائد العام للقوات المسلحة قد اوعز بوجوب التعامل بحزم مع كافة المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون". وتوجه المالكي الى البصرة الاثنين الماضي ليشرف بنفسه على العملية العسكرية التي قال انها تستهدف "تطهير" المدينة التي يغيب عنها القانون والتي تسيطر عليها عصابات اجرامية وميليشيات متحالفة مع احزاب شيعية مختلفة.

وبينما سعى المالكي الى تصوير العملية على انها محاولة لاستعادة سيطرة الحكومة على البصرة وشن حملة ضد "المجرمين" وليس ضد الاحزاب السياسية قال مسؤولون في التيار الصدري ان وراءها دوافع سياسية . ويخوض المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة رئيس الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم وهو أكبر حزب شيعي في الحكومة وحليف لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي معركة من اجل السيطرة على البصرة في صراع عنيف يضعها في مواجهة ضد التيار الصدري وحزب الفضيلة الاصغر الذي يسيطر على صناعة النفط المحلية. ويتهم أنصار التيار الصدري المالكي والمجلس الاعلى بمحاولة القضاء عليهم قبل الانتخابات المحلية التي ستجري في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل .

.. ومجلس الوزراء
وقد اكد مجلس الوزراء على اعتبار عملية البصرة مرحلة فاصلة في عملية تثبيت دولة القانون والتصدي للعصابات الخارجة عن القانون فيما ناقش الموقف الأمني والسياسي في هذه المرحلة الحاسمة كما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" .

واضاف ان مجلس الوزراء قد ثمن "الدور القيادي والشجاع للقوات المسلحة العراقية لدورها في عملية "صولة الفرسان" في مدينة البصرة والتي إستهدفت العصابات والمجرمين والخارجين عن القانون والتي مثلت إستجابة لإغاثة أهالي البصرة الغيارى لإنقاذهم من عصابات الجريمة وقد شكلت خطوة شجاعة لقيام المؤسسات الأمنية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة بواجباتها في حماية أمن المواطنين".

واضاف ان عملية "صولة الفرسان" قد كسرت حاجز الخوف لدى جماهيرنا ودفعتها للنزول الى الشوارع وإستعدادها للقتال الى جانب الأجهزة الأمنية وعّرت الخارجين عن القانون وكشفت عن هويتهم الإجرامية وهذا ما يؤكد إستعداد جماهيرنا وتطلعها لتصدي الحكومة والأجهزة الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون إبتداءً من الأنبار وانتهاءً بالبصرة وكل من تسول له نفسه للإعتداء على مكتسبات وحقوق العراقيين".

واشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء قد اعتبر "بيان سماحة السيد مقتدى الصدر خطوة إيجابية لإعادة الأمور الى نصابها في سحب المسلحين من الشوارع ورفع الغطاء عن عناصر الجريمة التي تستهدف الشعب العراقي ومصالحه الحيوية .. كما أكد باهتمام بالغ ضرورة الحفاظ على القانون وتطبيقه وحماية حقوق الإنسان في جميع الخطوات والتصدي بحزم لأي تجاوز على القانون والدستور".

ترحيل 25 محكوما بالاعدام من البصرة الى بغداد لتنفيذ الحكم بهم
كشف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف عن ترحيل 25 من المحكومين بالاعدام في جرائم سابقة من البصرة الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بهم.

وقال المسؤول الامني ان عدد القتلى من المسلحين في البصرة قد ارتفع في الايام القليلة الماضية ليصل الى235 قتيلا فضلا عن ارتفاع اعداد من تم إلقاء القبض عليهم الى 170 مطلوبا". واضاف خلف:" ان هذه النتائج التي حققتها القوات الامنية هي نجاحات كبيرة تعزز الرغبة والإصرار من قبل القوات الامنية على فرض الامن في المحافظة التي عانت كثيرا من عبث المسلحين". واكد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية قائلا "اننا لن نعود الى بغداد قبل ان تصبح البصرة منزوعة السلاح ، وان نضمن بان الحكومة المحلية ستكون هي صاحبة اليد الطولى في فرض الامن". واشار الى ان:"اوامر مشددة صدرت من قبل وزير الداخلية بتطبيق القانون حرفيا ابتداء من ربط حزام الامان في السيارات والالتزام باشارة المرور وصولا الى الجرائم الكبرى".

وعن التخوفات التي ما زال يبديها اهل البصرة من المسلحين اوضح خلف "ان من حق اهل البصرة ان يتخوفوا من هؤلاء المجرمين وذلك لحجم جرائمهم التي كانوا يرتكبونها، واعتقد ان هذه النتائج والتطمينات كافية لطمأنة اهلنا في البصرة". واشار الى ان مديريتي مكافحة المتفجرات والدفاع المدني في محافظة البصرة قامتا اليوم بازالة العبوات الناسفة من الطرق العامة في المحافظة . واضاف انه تم ابطال مفعول وازالة 12 عبوة ناسفة وعدد من الالغام الارضية في منطقة التنومة. واوضح "ان عناصر المديريتين دمروا اليوم كدسا كبيرا جدا للعتاد في منطقة التنومة يحتوي على انواع مختلفة من الاسلحة والاعتدة والمتفجرات . واشار الى ان فرق ازالة الالغام قامت بازالة عدد من الالغام من طريق ابو الخصيب وابلاغ المواطنين بسلوك طرق اخرى لحين الانتهاء من ازالتها جميعا".

وقال ان الموانئ استأنفت عملها اليوم وقد استقبلت 12 باخرة تحمل مواد غذائية وتم العمل على افراغها . واشار الى ان الموظفين في البصرة سيباشرون يوم غد عملهم وان القوات الامنية تعمل على تخفيف حدة التوجس والهواجس لدى المواطنين .

المتعددة الجنسيات جهزت وزارة الداخلية بمعدات قيمتها 1,6 مليار دولار
قالت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انها قامت خلال العام الماضي بتجهيز القوى الامنية لوزارة الداخلية العراقية بمعدات بلغت قيمتها 1,6 مليار دولار . وقالت القوات في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان الدعم المقدم من قيادتها لنقل المسؤولية الامنية الى العراقيين عام 2007 قد ادى الى تقوية وتحسن اداء القوات الامنية لوزارة الداخلية من اجل خدمة وحماية افضل للشعب العراقي وتسلم مسؤوليات متزايدة لمزيد من الامن في جميع انحاء البلاد .

واوضحت ان القيادة وفرت الى وزارة الداخلية هذه المبالغ لتمويل تدريب وتجهيز وتصليح البنى التحتية وانشاء ابنية جديدة . وقالت انه كان للبناء الحصة الاكبر وشمل هذا تمويل انشاء الابنية الجديدة او تجديدها ل 19 مخفرا حدوديا و 130 مركزا للشرطة وخمسة مداخل حدودية وسبع منشآت للشرطة الوطنية وست اكاديميات تدريب للشرطة العراقية . واضافت ان منفذ القاسم الحدودي كان هو الاكبر الذي تم بناؤه كما ان اكاديمية الحبانية للتدريب هي واحدة من احدث اكاديميات التدريب للشرطة العراقية .

واكدت انه تم صرف ما مجموعه 601 مليون دولار على متطلبات التدريب فيما ذهب 335 مليون دولار الى التجهيز والتسليح الذي تضمن تجهيز البنادق والملابس والعربات المصفحة واجهزة الفحص الامني للتعرف إلى المشتبه فيهم . كما تضمنت المصاريف 111 مليون دولار لتنفيذ عقود الصيانة والادامة في اكاديميات الشرطة التدريبية و 38 مليونا لتحديث مجمع سيادة القانون بالرصافة في بغداد وتدريب ضباط الاصلاح .

وقال مساعد وكيل وزير الداخلية لشوؤن البنى التحتية اللواء عبد الامير"ان الدعم المقدم لوزارة الداخلية من القيادة المتعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية وفريق الشرطة للمساعدة المدنية له اهميته بالنسبة إلى الوزارة لان هذا الدعم يعطي قواتنا قابليات اكبر ويساعدنا على التحرك الى الامام باتجاه مهمتنا الرئيسة التي تتمثل في جلب السلام للناس والى العراق" .