الجيش اليمني ينشر دباباته للتصدي لاضطرابات الجنوب

صنعاء: نشر الجيش اليمني دباباته وقواته المدرعة في شوارع عدد من المدن باليمن الجنوبي الثلاثاء، بهدف التصدي للاضطرابات التي اندلعت في المنطقة قبل ثلاثة أيام، على خلفية احتجاجات نظمها عدد من الضباط السابقين الذين تم تسريحهم من الجيش. وأفادت مصادر رسمية وشهود عيان بأن قوات الأمن اليمنية اعتقلت خلال الأيام الماضية، العشرات من هؤلاء الضباط المحالين للتقاعد، وعدداً من أعضاء البرلمان، الذين يُعتقد أنهم من العناصر المحرضة على تلك الاحتجاجات.

وأدت هذه الاضطرابات إلى تزايد التوتر بين اليمنيين في الشطر الشمالي، الذين يتمتعون بفرص أفضل لتولي مناصب قيادية في الحكومة والجيش، والجنوبيين الذين لا يتمتعون بمثل هذه الفرص، حسبما ذكرت أسوشيتد برس. وكانت الجمهورية اليمنية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة، قد شهدت حرباً أهلية في عام 1994، بين الشماليين والجنوبيين، بعدما طلب الشطر الجنوبي الانفصال عن الشطر الشمالي.

وقام عدد من المتظاهرين بإضرام النار في مركزين للشرطة على الأقل الأحد الماضي، كما أحرقوا مركبة عسكرية تابعة للجيش، وحاولوا اقتحام أحد البنوك المملوكة للدولة في مدينة "الضالع"، التي تبعد نحو 220 كيلومتراً (135 ميلاً) من جنوبي العاصمة صنعاء.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول يمني طلب عدم الكشف عن هويته، بدعوى أنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، قوله إن تسعة أشخاص على الأقل أُصيبوا بجراح خلال تلك الاضطرابات. وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق عدد من الأعيرة النارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، في الوقت الذي بدأت فيه دبابات الجيش الانتشار في مدن الضالع وعدن وردفان والحبيلين ، التي تحولت إلى "مدن للأشباح"، بحسب شهود عيان.

في الغضون قام عدد من المسلحين، يُعتقد أنهم من أنصار ما يُعرف بـ"الحراك الشعبي" في اليمن الجنوبي، بقطع الطريق الرئيسي المتجه إلى ميناء عدن، أكبر مدن الشطر الجنوبي، أمام قوات الجيش. وشهدت الضالع احتجاجات حاشدة الأسبوع الماضي، شارك فيها نحو 20 ألف متظاهر، بموجب دعوة من "جمعية الضباط المتقاعدين"، التي تطالب بإجراء إصلاحات سياسية وإعادة أعضائها إلى الجيش.

وفي أعقاب اعتقال عدد من قادتها الثلاثاء، حملت "جمعية متقاعدي الضالع" السلطات اليمنية "مسئولية ما قد يترتب من ردة فعل، بعد مداهمتها لمنازل قادة الحراك السلمي وترويع أسرهم." وفي المقابل، فقد نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" الثلاثاء، أن مجلس الوزراء عبر من جانبه، عن "إدانته الشديدة للأعمال التخريبية، والشغب، والفوضى، التي اقترفتها عناصر تخريبية خارجة على الدستور والنظام والقانون في مديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج، ومديرية الضالع."

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء، على مجور، استمع إلى تقرير مقدم من مسؤولي وزارة الداخلية حول تلك الأعمال، وما نجم عنها من "اعتداء على المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، وتخريب المصالح والممتلكات العامة، وقطع الطرقات الآمنة." كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مرتكبي تلك "الأعمال الإجرامية"، التي استهدفت "تعكير صفو الأمن، وإشاعة الفوضى والفتنة "، كما وجه المجلس أجهزة الأمن والعدالة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة"، بحق هذه "العناصر التخريبية المثيرة للشغب والفتنة."

وأكد مجلس الوزراء "عدم التهاون مع أي خارج على الدستور والنظام والقانون، أو عابث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع، أو المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإثارة الأحقاد والكراهية في المجتمع، سواء كان حزباً أو فرداً أو جماعة أو أي جهة كانت، ومحاسبتها طبقاً للدستور والقوانين النافذة" في الدولة.