المحكمة الدولية بإغتيال الحريري ستستدعي لحود وكرامي وفرنجية

بيروت، وكالات: كشفت مصادر عربية رفيعة المستوى عن "أبعاد خطيرة" تضمنها نص التقرير الأخير للمحقق الدولي الجديد الكندي دانيال بلمار. وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية ان "أخطر ما في هذه الأبعاد، الاشارة الى أن شبكة إجرامية كانت ولا تزال تعمل في لبنان وراء إغتيال رئيس الوزراء السابق ورفاقه في 14 شباط 2005 والجرائم الأخرى التي بدأت بمحاولة إغتيال الوزير مروان حمادة في أول من تشرين الأول 2004".

وأشارت المصادر عينها الى أن "اعتبار المحقق الدولي، الذي سيكون المدعي العام أمام المحكمة الدولية، أن شبكة إجرامية تقف وراء الاغتيالات يعكس رغبة في ملاحقة أي شخص مشتبه بتورطه في الجرائم التي شهدها لبنان بغض النظر عن الموقع السياسي الذي يشغله حاليا أو كان يشغله في مرحلة ما".

ولم تستبعد أن تستدعي المحكمة التي يتوقع أن تباشر نشاطها قبل نهاية العام الحالي، عدداً من الشهود. وبين المرشحين للاستدعاء كشهود، ويتوجب عليهم الاجابة عن أسئلة محددة، كل من الرئيس السابق إميل لحود ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي ووزير الداخلية سليمان فرنجية. كما تضم لائحة المرشحين للاستدعاء والاستماع اليهم كشهود، الوزير في حكومة كرامي وئام وهاب والوزير السابق طلال أرسلان والنائب السابق ناصر قنديل.

ولم تستبعد المصادر، إستدعاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي زار الحريري في دارته في بيروت قبل أيام من اغتياله ووجه إليه تحذيراً واضحاً من نتائج رفضه خوض الانتخابات النيابية بلوائح تضم عناصر محسوبة على الأجهزة السورية كانت تسمّى "الودائع السورية" لدى الحريري. وقالت إن "شعور عدد من الشخصيات اللبنانية بأنها ستمثل أمام المحكمة ولو بصفة شاهد، أثار لديها تضايقاً شديداً". وعبّر عن هذا التضايق الخطاب السياسي الذي اعتمده فرنجية في الفترة الأخيرة الذي بدأ يتحدث صراحة عن احتمال تدهور الوضع الأمني في لبنان في خلال الأسابيع المقبلة.

ميشال: لا يمكن أن تكون للمحكمة الدولية موضع صفقات

الى ذلك أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال ان الأمم المتحدة تعمل على اتمام قيام المحكمة بهدف تأمين الظروف الملائمة لوقف الاغتيالات وتحقيق السلام الدائم في هذا البلد، وأشار إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد الأسبوع المقبل وتخصص لمناقشة التقرير الأول للقاضي بلمار للوقوف عند التقدم الحاصل في التحقيقات واتخاذ قرار بشأن مصير اللجنة التي ينتهي تفويضها في 25 حزيران المقبل، وأعلن ان صندوق المحكمة الدولية حصل على أكثر من 60 مليون دولار ما يغطي تكاليف السنة الأولى للمحكمة ويؤمن مصاريف إعادة تأهيل المقر الذي ستتخذه المحكمة في هولندا.

ميشال، وفي حديث الى برنامج "بكل جرأة" على "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، رفض التعليق بشكل مباشر على تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تلقي سوريا عروضا لابرام صفقات حول المحكمة، فأكد ان الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تدخل في أي صفقات في هذا الموضوع، وأنها تسعى لتنفيذ القرار 1757 وهذا الموقف حاسم لأن مندرجات القرار تعتمد الفصل السابع ما يعطيه طبيعة ملزمة، بالتالي فإن المحكمة لا يمكنها ان تكون موضع تسوية او صفقة، وجدد التأكيد بأن "الأمم المتحدة تعمل على تشكيل هيئة قانونية، وليس هناك اي نية ابدا لتحويل المحكمة أداة سياسية يتحكم بها البعض ضد البعض الآخر".

ورأى ميشال ان أي دولة لا تتعاون مع المحكمة الدولية ستكون بوضع صعب لأن ذلك دليل على أن لديها ما تخفيه ولها مصلحة في حماية المتهمين، وهذه إشارة سيئة للغاية. وإذ شدد على أهمية حماية الشهود لتأمين حسن سير التحقيقات، كشف عن وضع الأمانة العامة للأمم المتحدة خططا مع رئيس لجنة التحقيق السابق سيرج براميرتس تتعلق بكيفية حماية الشهود، دون أن يكشف عن طبيعتها. هذا وأشار ميشال إلى أن "السلطات اللبنانية القضائية هي الوحيدة المخولة بتوقيف الضباط الأربعة، وانا اعلم ان السلطات اللبنانية تسلمت كامل المعلومات حول هذا الموضوع".

الحوار مجددا

سياسيا ما زالت أصداء قمة دمشق والمواقف الدولية والإقليمية والمحلية منها تتردد في الفضاء السياسي الإقليمي، وسط إستعدادات عند فريقي 8 و14 آذار لمواجهة مرحلة ما بعد القمة، بعدما حدد كل منهما أولوياته. ففريق 8 آذار يدفع بإتجاه إستحضار طاولة الحوار، وفريق 14 آذار يستنهض الهمم من أجل عقد اجتماع عربي وزاري للبحث في ملف العلاقات اللبنانية-السورية "المتفجر".

وفي هذا الاطار، قال مصدر حكومي لصحيفة "النهار" ان النية متجهة الى التحضير لاجتماع لوزراء الخارجية العرب خاص بلبنان في ضوء ما طرحه الرئيس السنيورة عشية القمة. ولهذا واصل السنيورة اتصالاته التي شملت أمس وزيري الخارجية المصري احمد أبو الغيط والكويتي محمد صباح السالم الصباح، وتلقى اتصالاً من عمرو موسى. ومساء رأس اجتماعاً وزارياً للتشاور في آفاق مرحلة ما بعد القمة. ونفى المصدر ان تكون هناك مواعيد او جدول اعمال لجولة عربية يقوم بها السنيورة على رغم معلومات ترددت عن جولة ستشمل تباعاً دول المغرب العربي ومصر والسعودية ودول الخليج. وأكد مصدر وزاري لـصحيفة "السفير" ان الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارا نهائيا بالدعوة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب. واوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان لا شيء قد تبلور حتى الساعة من هذه الاتصالات التمهيدية، والتي يبدو انها ما تزال بحاجة الى المزيد من المشاورات، ولا سيما من مطلب اجتماع وزراء الخارجية العربmiddot;واشارت الى ان الرئيس السنيورة يعمل على الحصول على موافقة عربية شاملة من هذه الفكرة، قبل طرحها رسميا، والا فإنه سيعدل عنها.

ونبّه مصدر ديبلوماسي رفيع عبر "اللواء" الى المخاطر السياسية والامنية التي تتهدد لبنان في مرحلة ما بعد القمة العربية، مبدياً خشيته من تدهور دراماتيكي بسبب الكباش العربي المستمر على خلفية القمة ورغبة بعض العواصم من "الاقتصاص" من عواصم وقوى اخرى نتيجة التعثر الذي اصيبت به هذه القمة على الرغم من كل ما يساق خلاف هذا الامر. وقال ان عددا من العواصم تسعى الى تثبيت صيغة بعيدة من التحدي في التخاطب بين دمشق والرياض وبينها وبين القاهرة، يمكن التأسيس عليها في مرحلة لاحقة للابطاء من التدهور في العلاقات البينية والنفاذ منها الى حل لبناني قائم على رباعية المبادرة العربية، انطلاقا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بما يشكل شبكة أمان تقي أمن لبنان واستقرارهmiddot; وتحدث المصدر عن أفكار يجري التداول في شأنها بين عدد من العواصم العربية، من بينها ترتيب لقاءات مصغّرة تجمع السعودية ومصر ولبنان وسوريا، مشيرا الى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ابرز للرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي استقبله في القاهرة قبل يومين، ضرورة وضع حدّ للانقسامات العربية التي ليست مستعصية على المعالجة في حال توافرت لها سبل العلاج الملائمmiddot; غير ان اوساطا سياسية رفيعة ابدت، في اتصال بـ "اللواء"، خشية من ان تكرس اي قمة عربية مصغرة (تردد انها ستعقد قبل منتصف نيسان)، توسيع الشقاق العربي، وخصوصا ان دمشق لن تكون مرتاحة الى اي صيغة مماثلة لانها ستعتبرها تخريبا على ما راكمته من مكتسبات وايجابيات في قمتها.

إلا ان اي تحرك عربي سيأخذ بالاعتبار الخطوات المرتقبة للامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أوضح "ان عقد اجتماع لوزراء خارجية عرب يتوقف على طلب لبنان أو طلب سوريا". وقال في حديث امس الى قناة "اخبار المستقبل" إن هناك "شعاع أمل في تصحيح العلاقات العربية - العربية يبدأ من لبنان". من جهة اخرى، كشف موسى امس ان هناك "رغبة سورية في تحسين العلاقات العربية - العربية والامكانات كبيرة ولبنان يلعب دوراً في هذا التحسين لان الوضع في لبنان أزعج كل العرب". وفهم من أوساط ديبلوماسية تحدثت الى "النهار" ان الامين العام للجامعة حصل على "شيء ما" من الرئيس السوري بشار الاسد سيتحرك على أساسه في المرحلة التي تلي القمة. اما حول عودة موسى، فأوضح الامين العام عبر "اخبار المستقبل" انه سيقرر حضوره الى لبنان "في ضوء المعطيات المتعلقة بمدى جهوزية الافرقاء اللبنانيين للتحرك نحو انتخاب رئيس".

في هذا الوقت، يبدأ الرئيس نبيه بري الموجود في باريس تحركا خارجيا سيشمل، استنادا الى ما أعلنه النائب علي خريس عضو "كتلة التنمية والتحرير" لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، السعودية وسوريا ومصر وايران وفرنسا. واشارت مصادر بري الى ان جولته هي لاستطلاع الاوضاع قبل البدء بالدعوة الى الحوار. طرح قوى 8 آذار هذا، رحّبت به قوى 14 آذار من حيث ضرورة الحوار. ولكنها اختلفت في تحديد آلياته. فرئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع قال في مؤتمر صحافي في معراب عرض فيه لتفاصيل زيارته الى الولايات المتحدة "في البدء علينا ان ننتخب رئيسا واي حوار يحصل في بعبدا في اشراف رئيس جديد". ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قال لـ"السفير" ان "لا مهرب من الحوار والتشاور"، لكنه سأل الرئيس بري "ماذا حدث بنقاط الإجماع التي اتفقنا عليها في مؤتمر الحوار قبل حرب تموز 2006؟ وهل سيتضمن الحوار اليوم هذه النقاط؟".

المطارنة الموارنة يدعون الى تنفيذ المبادرة العربية حول لبنان

من جانبهم دعا المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك نصرالله صفير اليوم الاربعاء الى تنفيذ المبادرة العربية حول لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية.وقال المطارنة في بيان صدر عنهم وتلاه الاب يوسف طوق للصحافيين ان "القمة العربية التي عقدت في دمشق ولم يحضرها لبنان لتعذر انتخاب رئيس للجمهورية فيه، وهذا امر غير طبيعي ومدعاة للاسف، شددت على الالتزام بالمبادرة العربية بخصوص معالجة الازمة اللبنانية".وطالبوا "الافرقاء في الداخل والخارج التعاون لتحقيق هذه المبادرة واخراج لبنان من محنته".

واكدت القمة العربية التي انعقدت السبت والاحد في سوريا "الالتزام بالمبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية الى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان والاتفاق على اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اسرع وقت ممكن".

وتنص المبادرة العربية التي صدرت في كانون الثاني/يناير ولم تر طريقها الى التنفيذ بعد، على انتخاب رئيس توافقي يكون له الصوت الوازن في حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية.

وقاطع لبنان القمة. وبررت الحكومة ذلك بعرقلة سوريا لعملية انتخاب رئيس في لبنان، وهو المنصب الشاغر منذ 24 تشرين الثاين/نوفمبر.وقال بيان المطارنة من جهة ثانية ان "الوضع السائد في البلد قد يجعل موسم الاصطياف المقبل في حالة بوار، وهذا ما اشار اليه بعض المسؤولين. لذلك على اولي الامر ان يضاعفوا الجهد لينقذوا هذا الموسم ويعملوا ما في وسعهم لتهدئة الاحوال تسهيلا لمن تعودوا المجيء الى لبنان".

وتابع ان "الظرف العصيب الذي يمر به الوطن يقتضي من جميع اللبنانيين التعاون والتضافر للتغلب على المحنة ومقابلتها برباطة جأش والسيطرة عليها وتلافي اذاها والطلب الى الله تمكين اللبنانيين من اجتيازها بايجاد الحل الملائم لها".