المحكمة الاوروبية تدعو اليونان الى احترام حقوق الاقلية التركية

اثينا : اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اخيرا حكمين يدينان اليونان ويتضمان دعوة لاحترام مواطنيها المتحدرين من الاقلية التركية، وهي مجموعة تنفي اليونان وجودها بصفتها تلك. وفي قضيتين متعلقتين بحظر اليونان لجمعيات لانها تصف نفسها بانها "تركية"، دان قضاة ستراسبورغ اثينا في نهاية اذار/مارس بتهمة "انتهاك المادة 11 حول حرية تشكيل جمعيات".

وقالت المحكمة "لو افترضنا ان الهدف الحقيقي" لهذه الجمعيات "هو الترويج لفكرة ان في اليونان اقلية اتنية فان ذلك لا يشكل باي حال من الاحوال تهديدا على مجتمع ديموقراطي".واضافت ان "وجود اقليات في بلد ما واقع تاريخي، على المجتمع الديموقراطي القبول به لا بل من واجبه حمايته".وقال رئيس الرابطة اليونانية لحقوق الانسان ديميتريس خريستوبولوس "هذا الحكم يذكر البلاد بان عليها ان تقبل بحق مواطنيها في تحديد هويتهم". واضاف "لطالما تجاهلت الدولة هذه القضايا لكن عليها تغيير موقفها اذا ارادت تجنب الادانات" امام المحاكم مذكرا ادانة سابقة في 2005 نتيجة رفض اليونان الاعتراف بجمعية مقدونية.

وترفض اليونان، التي تقيم علاقات متوترة مع تركيا، الاعتراف بوجود اقلية تركية. وتقبل اليونان الاعتراف فقط ب"اقلية مسلمة" في تراقيا (شمال شرق البلاد) تضم نحو مئة الف نسمة من الناطقين بالتركية والسلافيين والغجر وذلك منذ معاهدة لوزان في 1923.واستندت المحكمة العليا اليونانية على هذا المبدأ لتؤكد في 2005 حل الاتحاد التركي في كسانثي ورفض تسجيل نظام جمعية ثقافية لنساء رودوبي التركيات.

وكان القضاة اليونانيون اكدوا في حينها على ضرورة حماية الامن القومي واخذوا على الجمعيات التي تتخذ من تراقيا مقرا لها بالسعي الى الترويج "للمبادىء التركية".وكانت الاوساط القومية والكنيسة اليونانية النافذة حذرتا في وقت سابق من تغيير هذا الموقف الذي قد يغذي في رأيهم النزاعات الانفصالية.

وقال اورهان حجي ابراهيم محامي الجمعيات لوكالة فرانس برس ان الاقلية "رحبت بقرار المحكمة الاوروبية" لانه يسمح لها "بان تثبت ايضا هويتها التركية".واضاف "علينا الان ان نرى رد فعل السلطات وما اذا ستعيد لنا اسم" اتحاد كسانثي التركي الذي حصلنا عليه في 1983.

وحتى تسعينات القرن الماضي تعرض اتراك اليونان للتمييز بتهمة الولاء لتركيا. وفي السنوات الاخيرة اتخذت اثينا تدابير لاخراج هذه الاقلية من عزلتها الاجتماعية والاقتصادية.وردا على سؤال حول قرارات قضاة ستراسبورغ، ذكرت وزارة الخارجية المكلفة شؤون الاقليات ان "اليونان بوصفها دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تحترم قرارات" المحكمة الاوروبية.