إسرائيل: قانون لمقاطعة الشركات المتعاملة مع إيران

نضال وتد من تل أبيب: صادقت الكنيست الإسرائيلية بكامل هيئاتها ، بالإجماع على قانون قدمه زعيم الليكود، بينيامين نتنياهو، يقضي بمنع الاستثمار في الشركات الأجنبية التي لها علاقات عمل مع إيران. ويهدف القانون المذكور إلى منع استثمار مؤسسات مالية إسرائيلية في شركات دولية لها علاقات عمل تساهم بشكل مباشر، أو غير مباشر في دعم ومساندة الاقتصاد الإيراني، وذلك في3إطار الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إحباط ومنع إيران من تطوير أسلحة ذرية أو غير تقليدية تشكل خطرا على إسرائيل،.

ووفقا لمشروع القانون الذي أقرته الكنيست، فسوف يتم نشر قائمة بأسماء الشركات والتجمعات التجارية أو الصناعية التي تتعامل مع إيران في مجالات الطاقة، وفي سياق المشروع الذري الإيراني ومشاريع تطوير أسلحة غير تقليدية. كما ستشمل القائمة أيضا شرطات أخرى فرضت عليها دول أجنبية، بالإضافة إلى إسرائيل، قيودا بسبب استثمارها أو تعاملها مع إيران. وستقوم لجنة خاصة ببلورة القائمة المذكورة، وسيعين أعضاء هذه اللجنة من الوزارات الحكومية المختلفة، وبضمنها جهات في وزارة الصناعة والتجارة، وأخرى في وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين. ويفرض القانون الجديد عقوبة السجن لغاية عام واحد على من يخرق القانون.

وقال نتيناهو في معرض شرحه للقانون المقترح : "إن جمهورية إيران الإسلامية تشكل خطرا حقيقا على السلام العالمي وعل وجود إسرائيل، وقد ثبت أن العقوبات الاقتصادية تنجح في إحداث تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية وأنظمة الدول. إن حظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات عمل وعلاقات اقتصادية مع إيران سيشكل ضغطا على هذه الشرطات باتجاه قطع علاقاتها مع النظام الإيراني". واعتبر نتنياهو أن " إقرار الكنيست لهذا القانون هو بمثابة رسالة واضحة لدول العالم بشأن واجبها للعمل الفوري لوقف مشروع الذرة الإيراني".