سليمان: سئمت من التجاذب حول اسمي وسأغادر قيادة الجيش في آب

لبنان بين مطرقة الأزمات المعيشية والتعقيدات السياسية:
سليمان: سئمت من التجاذب حول اسمي وسأغادر قيادة الجيش في آب

إيلاف من بيروت -وكالات : على وقع اضراب عمالي أزمة معيشية واقتصاديةغير منفصلة بطبيعة الحال عن الواقع السياسي يعيش لبنان فترة ما بعد القمة العربية التيلم تكن الموعد المنتظر لحل الأزمة اللبنانية. وفي ظل فراغ رئاسي مستمر وعدم اتفاق الزعمات السياسية اللبنانية علىموعد لإنتخاب رئيسيبقى لبنان رهينةمصير غامض. وفي تصريح لافت لقائد الجيش العماد ميشال سليمان أكد اليوم أنهإتخذ قرارًا نهائيًا بالإنسحاب من قيادة الجيش بحلول 21 آب/اغسطس، مشيرًا إلى أنه سئم من "التجاذب المستمر حول اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية"، وإلى أن التوافق عليه يزداد صعوبة.

ونقلت صحيفة "السفير" الصادرة الخميس عن سليمان قوله انه "سئم من التجاذب المستمر حول اسمه كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية"، مضيفًا أنه "بدأ يستشعر نوعًا من المس بكرامته نتيجة تعليق هذا الأمر على توافق داخلي يزداد صعوبة يومًا بعد يوم وتوافق عربي يقارب المستحيل".واضاف انه "لن ينتظر حتى اليوم الاخير من خدمته العسكرية واحالته من ثم الى التقاعد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بل قرر الانسحاب مستفيدًا من مأذونياته في موعد اقصاه 21 آب/اغسطس".وكشف سليمان، بحسب السفير، انه "ابلغ المجلس العسكري مؤخرًا قراره النهائي الذي لا عودة عنه بالذهاب الى بيته في 21 آب/اغسطس المقبل".

ونقلت وسائل اعلامية محلية ان تطورًا طرأ على استراتيجية المعارضة قد يعيد خلط الأوراق في الأيام المقبلة، و"أن قيادة المعارضة تدرس جدّياً فكرة الانتقال من البحث في حكومة الوحدة الوطنية إذا ظلت الموالاة ترفض المثالثة، إلى البحث في موضوع انتخاب رئيس جمهورية، وتأليف حكومة انتقالية على غرار حكومة رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي تتولى إقرار قانون انتخاب وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

رئيس في اول نيسان فقط

فتح الاسلام... والكفاح المسلح

كشفت صحيفة السفير اللبنانية انهإلى أن "ما يقارب المئة عنصر من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة مسؤول كتائب شهداء الاقصى في مخيم البداوي علي ابو الشوك تم تدريبهم في الآونة الأخيرة، وجهزوا بالأسلحة والعتاد والزي العسكري الموحد الذي يرتديه عناصر "الكفاح المسلح" وباتوا جاهزين لاستلام مهمة حفظ الأمن في البداوي. وأعلنت أن "مهمة القوة هي حفظ الأمن على غرار ما يحصل في باقي مخيمات الجنوب بعد النجاح الذي تحقق في مخيم عين الحلوة". واعتبرت مصادر في قوى التحالف الفلسطيني أن "هذا القرار اتخذ من دون التنسيق أو التشاور معها وهو يحتاج الى إجماع والى اتفاق سياسي مسبق، ولا يمكن أن يبصر النور في الوقت الراهن في حال لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي بينها وبين منظمة التحرير".
ولفتت المصادر إلى "وجود لجنة أمنية في مخيم البداوي تعمل على حفظ الأمن تضم كل الفصائل الفلسطينية والكل شريك في القرار".

من جهتها،قالت صحيفة "الأخبار" إن فتح الإسلام "إستعاد قدراته، وأعاد هيكلة انتشاره، ورمّم خريطة تحالفاته، وانطلق إعلاميًا بقوة مجدّدًا، وإن كان على غرار الإعلام الجهادي الحديث في العالم: الوسائل التقنية الحديثة هي المعتمدة من دون ضجيج. وقد تجاوز تنظيم "فتح الإسلام" ما جرى معه في مخيم نهر البارد، وبات يثبت قدرته على تنفيذ عمليات، سواء في لبنان أو في فلسطين، وبات يحتجّ على ما قامت به حماس أخيرًا من اعتقال لعدد من مجاهديه في قطاع غزة. كذلك بدأ القسم الإعلامي في "فتح الإسلام" بمزاولة نشاطه التعبوي والتدريبي، عبر موقعين على الأقل على شبكة الإنترنت، وأعلن مقتل 98 من عناصره خلال معارك نهر البارد، ناشرًا بعض التفاصيل عنهم. ونشر صورًا لمقاتلين مصابين تلقّوا العلاج خلال معارك نهر البارد دون شروط طبية، وفتح أبوابه للنقاشات الداخلية والعامة".


وكشفت صحيفة "الأخبار" في تحقيق أجرته بعنوان "القاعدة" في لبنان: ماذا بعد نهر البارد؟" أن ثمّة عشرات من الشبكات الصغيرة والمتوسّطة في لبنان. وبعد بحث ميداني بدأ منذ ما قبل نشوء تنظيم "فتح الإسلام"، ومراكمة المعلومات والبحث، ظهرت الخلايا والشبكات وعمليّات الدخول والتدريب في لبنان لمصلحة تنظيم القاعدة مباشرة، أو لمجموعات رديفة وحليفة له".

مناصرون لفريق 14 آذار

أزمة معيشية بنكهة سياسية

توقع وزير الإقتصاد سامي حداد أن يتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور قبل نهاية نيسان الجاري، مشيرًا إلى أنه موضوع متشعب يتضرر منه خصوصًا ذوي الدخل المحدود. أوضح أن مديرية الإصاء المركزي أفادت أن ارتفاع الأسعار خلال العشر سنوات الماضية طال ما يقارب الـ25%، والأرقام المطروحة هي زيادة 75 أو 100 ألف ليرة لبنانية على الحد الأدنى للأجور، أما بالنسبة إلى الدولة فوضعها صعب ولا بد لها أن تتماشى مع هذه الزيادة.

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن "متمسك بتصحيح الأجور مع حده الأدنى 40 في المئة بما يقارب رفع الحد الأدنى الى حوالى500 ألف ليرة"، وأشار إلى أن "كل المفاوضات متوقفة محملاً الدولة والحكومة مسؤولية إقرار التصحيح، كما كان يحصل أيام الحكومات السابقة التي كانت تقر المرسوم من دون أن تحصل على الموافقات النهائية للعمال، وأصحاب العمل".

وأكد غصن أن "التحضيرات للإضراب المقرر في السابع من أيار تسير على قدم وساق في المناطق وداخل المجالس التنفيذية للاتحادات القطاعية".
وأشار إلى ان "أسعار النفط والكهرباء والخدمات والمياه زادت أكثر من 50 في المئة خلال الأشهر الأخيرة باعتبار أن نظام الفاتورتين يرهق المواطن من الكهرباء الى الهاتف والمياه والصحة بين ضمان وتأمين خاص". ولفت إلى ان "أسعار الأدوية والمواد الاستهلاكية زادت بأكثر من 35 في المئة وارتفعت أسعار اللحوم والدجاج والحليب والألبان والإنتاج الزراعي بسبب تضرر المواسم".

من جهته، أعلن وزير الشباب والرياضة احمد فتفت أن ما يحصل على الصعيد الإقتصادي يطال كل الناس، وله تأثيرات خارجية من خلال مفاعيل خارجة عن إرادة اللبنانيين، وتأثيرات داخليّة بلغت زروتها مع تحركات القطاعات الاقتصادية واتحاد "العمالي العام". وأسف للتسييس الذي أخذ مجالاً كبيرًا في هذا السياق فبعض المطالب أصبحت تعجيزية مرتبطة بالسياسية، وليس بالوضع المعيشي. وتمنى أن يعود التوافق وتتوقف عرقلة الاتصالات لنصل الى نتيجة في أسرع وقت ممكن لأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة، وهو مطلب كل اللبنانيين، مشيرًا الى أن بعض الارقام التي تطرح هي غير منطقية وهي أقصى ما يمكن أن تتحمله الدولة. وشدد فتفت على ان الدولة لا تستطيع إلا ان تحدد الحد الادنى للأجور ومن ثم تقدمها الى المجلس النيابي الذي يوافق عليه، واعتبر ان تدخل وزير العمل المستقيل طراد حماده كان سلبيًا ولم يعط أي تقدم الدليل على ذلك أن حمادة لم يعد يأخذ أي مسعى. وأمل فتفت أن يقر تعديل الحد الادنى للأجور قبل نهاية هذا الشهر.


اما رئيس نقابة المعلمين نعمة محفوظ فتخوف من غلاء المعيشة والتضخم المالي الذي يصيب الشعب اللبناني بكل شرائحه، أعلن أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مقرّ بأحقية هذه المطالب، علما أن الإحصاء المركزي يشير الى 20% تضخم مالي، وإحصاءات أخرى تشير الى 40 أو 50%.
وأشار الى أن لجنة المؤشر تدرس بجدية هذه الخطوة والسنيورة حريص على أن الرقم الذي ستقره الدولة ينعكس إيجابًا على الوضع. وأوضح أن النقابة بانتظار انعقاد الجلسة الوزارية الأسبوع المقبل لإقرار هذا الموضوع، ورأى أن على الأرقام المطروحة ألا تنعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي، وفي الوقت عينه أن هناك تآكل للأجور بما يتجاوز الـ40%، ولم يحدد رقمًا معينًا لزيادة الأجور.