إحالة المتورطين بإحتجاجات اليمن على القضاء

الأحزاب تدين أعمال العنف التي رافقتها
إحالة المتورطين بإحتجاجات اليمن على القضاء

صنعاء، وكالات: عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني إجتماعًا مساء أمس برئاسة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، حيث وقف فيه أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمها الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية التى تم إتخاذها لمواجهة أعمال الإحتجاجات والشغب والفوضى التى ارتكبتها العناصر الإحتجاجية في مديرية الحبيلين ردفان ومديرية الضالع وما تسببت فيه من إعتداء على المواطنين الأبرياء ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الآمنين. وعبر المجلس عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والهادفة الى زعزعة السكينة العامة والسلم الإجتماعي. وأكد على ما تم اتخاذه من الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية لمواجهة تلك العناصر الإحتجاجية وفرض إحترام النظام والقانون.

ووجه المجلس بسرعة استكمال التحقيقات مع العناصر التى تم ضبطها والمتورطة في ارتكاب تلك الأعمال الإحتجاجية الجنائية وإحالتها على القضاء لمواصلة التحقيق معها وتقديمها الى المحاكمة لتأخذ جزاءها العادل والرادع طبقًا للقوانين النافذة .

كما وقف المجلس أمام القضايا المتصلة بمسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن في ضوء نتائج المؤتمرات الفرعية للمناطق العسكرية وبخاصة ما يتصل بجوانب التدريب والتأهيل والتجهيزات الفنية الحديثة.

وأقر المجلس مواصلة تلك الجهود وبما يحقق الأهداف المنشودة ، كما وجه المجلس الحكومة الاهتمام والاسراع في تنفيذ المشاريع السكنية الخاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن وبصورة متزامنة مع خطة الحكومة لتنفيذ المشاريع السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود.

ووقف المجلس أمام السياسية الاعلامية وخطة تطويرها، وأكد على أهمية تنفيذ الخطة وبما يكفل خدمة العمل الاعلامي لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وتعزيز الامن والاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وترسيخ القيم العقيدية والوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب والناشئة وتحصينهم من كل أعمال تزييف الوعي وإشاعة الكراهية والنعرات البغيضة والهدامة.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات إزاء عدد من القضايا المدرجة على جدول اعماله .

إدانة واسعة
هذا وقد دانت الأحزاب والفاعليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها مديرتي ردفان الحبيلين والضالع وما رافقها من أعمال إحتجاج ونهب للممتلكات العامة والخاصة وإقلاق للسكينة العامة .

ودانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيان احداث الإحتجاجات والشغب، مشيرة إلى أن عناصر شريرة نفذتها وتسعى للزج بالبلاد في أتون الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بدافع من اغراضها الشريرة ونواياها السوداوية مستغلة بذلك مناخات الديمقراطية للخروج على الدستور والقانون والنظام وممارسة الأعمال المخلة بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي .

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن إدانتها الشديدة واستنكارها لكل الممارسات المناطقية والنزعات الانفاصالية والفئوية والحزبية الضيقة التي تتعارض مع كافة القيم والوطنية والانسانية .

وأضافت في بيانها " إن مجاميع إحتجاجية تحولت بدوافع ونيات سيئة ومقيتة وخارجة عن الاجماع الوطني والسلوك الانساني الرفيع إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين في محاولة يائسة لاستدعاء الاحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء وإحياء تلك الأحداث المأسوية المريرة التي شهدها شعبنا في 13 يناير 1986 وفي صيف عام 1994 ، مدفوعين بصورة واضحة وجلية من قبل قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية".

ولفت البيان إلى أن "الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عملت مع كافة الجهات الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني من أجل جعل الحوار والتفاهم والتوافق الوسيلة الوطنية السلمية لصيانة الوحدة الوطنية وتجنيب وطننا اليمني وشعبنا مخاطر الدخول في المواجهات والصدامات المباشرة" .

وأكد البيان أن "صيانة الوحدة الوطنية ليست مسؤولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المخلصين لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة".

من ناحيته، أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيان على ضرورة رص الصفوف لمواجهة عناصر الإحتجاجات الذين فقدوا مصالحهم الأنانية وتلاعبوا بعواطف المواطنين واتخذواهم وسيلة للقيام بأعمال الإحتجاجات للمتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع واقلاق السكينة العامة"... مؤكدًا إدانة واستنكار الاتحاد العام لمثل تلك الاعمال الغوغائية التي تسيء الى كل اليمنيين أصحاب الحضارة العريقة والتاريخ التليد .

واضاف البيان "إننا جميعًا ندين وننبذ العنف ونرفض كل أشكال الانقسامات والمواقف السلبية والاحكام المسبقة والقطيعة والخصام ونرفض كافة الأعمال الإرهابية والإحتجاجية التي تضر بوحدة الوطن وأمنه واستقراره" ..

إلى ذلك دان فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف أعمال الإحتجاجات التي شهدتها مديريتي ردفان الحبيلين والضالع ، وأكد أن مثل هذه الأعمال تسعى إلى الزج بالبلاد في مستنقع الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد .

ولفت البيان إلى استغلال بعض العناصر للاجواء الديمقراطية من أجل اثارة العنف والاحقاد والضغائن بين ابناء الوطن الوحد وارتكاب اعمال تخل بالوحدة والوطنية والسلام الإجتماعي. ودعا البيان ابناء الشعب إلى الوقوف ضد من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه وممتلكاتهم وردع دعاة الفتنة والمتسببين في الإحتجاجات والعمل من اجل صيانة الوحدة الوطنية .

إلى ذلك دان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في بيان أحداث الشغب والعنف مشيرًا الى ان مثل هذه الاعمال تستهدف النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره . وأكدت النقابة العامة للمصارف والتأمينات والاعمال المالية أن من يقومون بأحداث الشغب جماعة اجرامية حاقدة على الوطن وأمنه... فيما أكدت المنظمة اليمنية لمناهضة الاستقواء بالخارج ضد الوطن ان هذه الاعمال الإحتجاجية لم تعد خافية على أحد في مقاصدها ومن يقف ورائها .

ودان بيان صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية فرع الضالع الاحداث المؤسفة التي جرت بالمحافظة من قبل هذه العناصر الخارجة على النظام والقانون، معتبرة أن هذه الاعمال لا تمت بأي صلة للنهج الديمقراطي القائم في اليمن.

واعتبرت نقابة المهندسين الزراعيين في بيان نهج مثل هذه السلوك خروجًا عن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم بصورة سلمية. وعبرت مؤسسة وطن لتعميق الولاء الوطني في بيان عن استيائها الشديد لهذه الاعمال الإحتجاجية اللامسئولة والخارجة عن الدستور والقانون . ولفتت إلى أن مثل هذه الأعمال تستهدف الممتلكات العامة والخاصة بصورة لا تدل إلا عن مخطط اجرامي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .

بدوره دان فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة عدن أعمال الشغب والإحتجاجات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الأبرياء به.

وقال الإتحاد في بيان "إن عناصر إحتجاجية من ضعفاء النفوس والحاقدين على التجربة الديمقراطية الرائدة في اليمن اقدموا على مثل هذه الأفعال، معبرًا عن بالغ اسفه حيال تصرفات تلك الحفنة القليلة التي لا هم لها سوى الارتزاق وإثارة الفتن والفوضى والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وناشد الاتحاد كافة أبناء الوطن التحلي باليقظة والتماسك لتفويت الفرصة على تلك الفئة المخربة .

واستنكرت نقابة المهن التعليمية والتربوية بالضالع الأحداث المؤسفة التي جرت في المحافظة من قبل تلك العناصر وما ألحقته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.. واعتبرت في بيان ان هذه الأعمال لا تمت إلى النهج الديمقراطي القائم في اليمن بصلة، وانها دخيلة على أبناء المحافظة وتسعى الى تشويه التاريخ النظالي لأبنائها الذين كان لهم الإسهام الكبير والإيجابي في مختلف مراحل ومنعطفات الثروة اليمنية سبتمبر وأكتوبر .

ودعا البيان التربويين في المحافظة إلى القيام بواجبهم في نشر روح التسامح في أوساط المجتمع ونبذ أشكال العنف والكراهية والوقوف صفًا واحدًا ضد اعمال الإحتجاجات التي تضر بمصلحة المحافظة وأبنائها .

وعبر مشايخ وأعيان محافظة الضالع في بيان عن ادانتهم لهذه الاعمال الإحتجاجية.. مشيرين الى ان التصرفات المؤسفة التي قامت بها عناصر حاقدة بمزاعمها الباطلة ومخططاتها المكشوفة الرخيصة ومن يقف وراءهم تسعى الى إشعال نار الفتنة وإثارة المناطقية والعنصرية الضيقة .

وأضاف المشائخ والأعيان "إن الحقد الذي تكنه صدور هذه العناصر تجاه الأمن والإستقرار والتنمية والإستثمار الذي تحقق في عهد الوحدة اليمنية المباركة لن يؤثر على أبناء محافظة الضالع" .. مشيرين الى ان من قاموا بمثل هذه الأعمال الإحتجاجية لا يمثلون أبناء المحافظة الذين هم بريئون من هذه الأعمال .

وطالب المشائخ والأعيان في بيانهم أجهزة الدولة المتخصصة والسلطة المحلية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الكفيلة بردع العناصر الخارجة عن الدستور والقانون ومن يقف وراءهم حتى يكونوا عبرة لأمثالهم وكل من تسول له نفسه السماس بالثوابت الوطنية وأمن البلد واستقراره وإعاقة عجلة التنمية والإستثمار .

مجلس الشورى

كما دان مجلس الشورى بشدة أعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي طاولت الممتلكات الخاصة والعامة، وتسببت في إقلاق السكينة وتعطيل المصالح العامة في مديريتي ردفان الحبيلين والضالع.

ودان المجلس في ختام مناقشاته لموضوع السلامة المرورية في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد ا لعزيز عبد الغني الشعارات المسيئة للوحدة الوطنية وللسلم الاجتماعي، والقيم الديمقراطية ولروح الدستور، والتي رفعتها تلك العناصر.لافتًا إلى مخاطر استمرار تلك العناصر في الفهم الخاطئ لقواعد الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، والتي ما وجدت إلا لكي تحقق المقاصد الشريفة المنسجمة مع مصالح الوطن والمواطنين وليس للعبث وتعطيل المصالح الخاصة والعامة، وللانسياق وراء المخططات التخريبية والهدامة.

وحيا مجلس الشورى الدور المشرف للمواطنين في مديريتي رفان الحبيلين والضالع الذين استنكروا ووقفوا ضد أعمال الفوضى والشغب، وتعاونوا مع الأجهزة الأمنية، وأبدوا يقظة كبيرة تجاه المخططات التي تخفيها تلك العناصر ضد حاضر ومستقبل الوطن ومصالحه العليا. وطالب الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة بحق العناصر التي تسير في التخريب والفوضى وانتهاك القانون، وذلك فقًا للقانون والدستور وحفظًا لأمن المجتمع واستقراره وسكينته.

حملة الاعتقالات مستمرة

هذا واكدت مصادر من السلطات المحلية وشهود عيان الخميس ان حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين الضالعين في التحركات الاحتجاجية مستمرة في جنوب اليمن وسط تبادل للاتهامات بين الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي الذي طالت الحملة اعضاء بارزين فيه.
وقال شهود عيان ان ثلاثة اشخاص بينهم مدني وضابط وعنصر في القوى الامنية اصيبوا بجروح الخميس اثناء حملة تعقب مطلوبين في محافطة لحج الجنوبية.

وذكر شهود ايضا ان "اجهزة الامن اليمنية تواصل تعقب عدد من الاشخاص المطلوبين في الاضطرابات الاخيرة واوقفت الخميس خمسة من اساتذة كلية التربية بمنطقة صدر بمحافظة لحج".

الا ان سكانا في المحافظات الثلاث اكدوا ان الهدوء يسود المناطق التي شهدت اعمال شغب وقامت فيها السلطات بعشرات الاعتقالات علما ان موجة الاحتجاجات الاخيرة اتت على خلفية رفض التحاق شبان جنوبيين في الجيش بعدما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة عامة في هذا الخصوص.
ولا تزال السلطات تشدد الاجراءات الامنية في لحج والضالع وشمال عدن.

وعمت حركة احتجاجية واسعة في الايام الخمسة الاخيرة هذه المحافظات الجنوبية جرى خلالها اغلاق الطريق الرئيسية بين عدن وصنعاء بالاطارات المشتعلة والحجارة وتحولت بعض التظاهرات الى اعمال شغب.

وقتل شخص الاربعاء خلال المواجهات مع الشرطة بحسب شهود عيان واصيب عدة اشخاص بجروح، الا ان الداخلية اليمنية نفت سقوط قتيل.

من جهته، قال مصدر في السلطات المحلية في الجنوب لوكالة فرانس برس الخميس ان "اجهزة الامن ما زالت تتعقب مجموعة من المطلوبين بينهم خمسة من الناشطين السياسيين البارزين".

ولا توجد حتى الآن حصيلة للاعتقالات من قبل المعارضة او من قبل السلطات الا ان شهودا عيان واقارب للمعتقلين اكدوا ان الاعتقالات بالعشرات فيما اكد مصدر امني في صنعاء لوكالة فرانس برس ان 11 شخصا ممن قبض عليهم نقلوا الى صنعاء للاستجواب.

ومن المعتقلين علي منصر عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي وحسن باعوم احد ابرز قادة الاحتجاجات وعضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي ناصر الخبجي.

وقال ياسين نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي السابق، ان حملة الاعتقالات "تستهدف افشال الاحتجاجات السلمية والمشروع الوطني الديموقراطي السلمي في اليمن".

واضاف نعمان ان "السلطات تتعمد تجاهل طروحات القوى السياسية وتفسح المجال لاصحاب المشاريع الصغيرة" وحمل السلطات "مسؤولية التداعيات الاخيرة وكل ما يترتب على حملة الاعتقالات العشوائية".