المالكي والهاشمي بحثا انهاء الخلافات وفرض القانون

المالكي يطالب التيار الصدري بتطهير صفوفه من البعثيين أسامة مهدي من لندن : بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع نائب الرئيس طارق الهاشمي انهاء الخلافات بين القوى السياسية و ضرورة توحد جهودها من اجل فرض القانون في جميع انحاء العراق في خطوة قد تمهد لعودة وزراء جبهة التوافق السنية الى الحكومة.

وقدم المالكي خلال اجتماع المسؤولين العراقيين الليلة شرحا مفصلا عن الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة والطريقة التي أديرت بها العمليات هناك. وتبادل الطرفان عددا من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى فرض سلطة القانون وهيبة الدولة وهو ما يصب في مصلحة الجميع.

و أكد الهاشمي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن "اللقاء كان ذو مغزى وينطوي على كثير من المعاني النبيلة والطيبة وعندما قلت أن المسائل السياسية المختلف عليها ربما أصبحت من مسلمات اليوم وبذلك أنا لا أتكلم عن أي طرف آخر لكني أتكلم عن نفسي هنالك اليوم مشتركات أساسية وهناك أيضا مستقبل العراق وما دام الموضوع يتعلق بمستقبل العراق فلا ينبغي التفاوض بصدده ولا ينبغي أيضا المساومة عليه كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وأشار الهاشمي قائلا "أننا يمكن أن نعض على الجراح، ويمكننا أن نضع الخلافات السياسية جانبا ويبقى الهدف الأساسي في هذه اللحظة الحرجة أن نضمن إن كل خياراتنا السياسية تصب في صالح واستقرار العراق، و في وحدته إن شاء الله".

من جانبه أكد المالكي تطبيق سلطة القانون على جميع العراقيين دون استثناءات، مشددا على إن "لامكان لمن يلبس البزة العسكرية الرسمية في قواتنا المسلحة إلا إذا كان مطيعا مخلصا لبلده ملتزماً بالأوامر العسكرية لذلك هؤلاء الذين يشكلون عنصر اختراق كشفوا اليوم ورفع عنهم الغطاء وصدرنا أوامرنا بإحالتهم للقضاء واعتقالهم خصوصا من شاركوا في الأحداث الأمنية الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم قال الهاشمي الذي يقود الحزب الاسلامي احد ثلاثة مكونات تشكل جبهة التوافق السنية اضافة الى مجلس الحوار ومؤتمر اهل العراق ان "الخلافات السياسية ينبغي ان تعلق اليوم بهدف التفرغ للمسألة الوطنية بالغة الحساسية والتي ينبغي ان لا يعلو عليها شيء اطلاقا" . واضاف الهاشمي في تصريحات وزعها مكتبه الإعلامي اليومإن "الوقوف مع القوات المسلحة والاجهزة الحكومية لبسط الأمن في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اصبح واجبا وطنيا". وشدد على ان "الخلافات السياسية مع هذا الطرف او ذاك يجب ان تعلق من اجل المصلحة الوطنية التي تفوق كل الخلافات وعلى القادة السياسيين بمختلف توجهاتهم ان يعملوا على إخراج العراق من المأزق الذي هو فيه ووضعه على الطريق الصحيح ليتحقق الاستقرار المنشود وهذه اسبقية اولى لا يعلو عليها شيء" . واشار الى ان المطلوب اليوم من القادة السياسيين وقفة واضحة المعالم مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية .. موضحا ان هذا "لا يعني اصطفافا سياسيا مع طرف ضد طرف اخر".

معروف ان جبهة التوافق كانت قد سحبت وزراءها الخمسة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الصيف الماضي مطالبة بحزمة إجراءات يتقدمها اصلاح الاجهزة الامنية وإطلاق المعتقلين السياسيين لكنها دخلت مؤخرا في مفاوضات من اجل العودة الى الحكومة بعد تنفيذها عددا من تلك المطالب غير ان هذه المفاوضات لم تصل الى نتيجة بعد .

وتأتي دعوة الهاشمي هذه للقوى السياسية بتعليق خلافاتها اثر المعارك الدامية التي شهدتها بغداد والبصرة ومدن جنوبية اخرى على امتداد ستة ايام خفت منتصف الاسبوع الحالي بين جيش المهدي التابع للصدر والقوات الحكومية والتي ادت الى مقتل واصابة اكثر من الف و500 شخص .