الكويت: الجاسم والديين يغيران حسابات الليبراليين

أول مدون مرشح.. يتحالف مع ناشط سياسي بارز

الكويت: الجاسم والديين يغيران حسابات الليبراليين

بعد ترشح محمد الجاسم وأحمد الديين
الكويت: الكتّاب السياسيون يدخلون سباق الانتخابات البرلمانية فاخر السلطانمن الكويت: أعلن في الكويت عن ترشيح أول مدوّن إلى انتخابات مجلس الأمة المقررة في 17 مايو المقبل. لكن هذا المدون هو قبل ذلك كاتب سياسي معروف ورئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن، وصاحب المقالات الأكثر إثارة في النقد ضد الأسرة الحاكمة. فقد قرر المدوّن محمد عبدالقادر الجاسم ترشيح نفسه للانتخابات، غير أن هذا الترشيح جاء بتحالف مع الناشط السياسي البارز والكاتب الصحفي أحمد الديين، إذ أعلنا الترشيح للانتخابات عن الدائرة الثانية، وهي الدائرة التي من المتوقع أن تشهد صراعا ليبراليا إسلاميا عنيفا. وأعلن الجاسم والديين ترشحهما في بيان تحت عنوان "دعوة الى تصحيح المسار" حددا فيه تصوراتهما للمرحلة المقبلة في حال أصبحا عضوين في المجلس.

ويقول المراقبون إن إعلان الترشيح حرك المياه الراكدة في الوسط الانتخابي الذي سيطرت عليه حالة من الجمود والترقب مع اقتراب عطلة نهاية الاسبوع وانتظار الاطراف الفاعلة صدور مرسوم دعوة الناخبين للادلاء بأصواتهم ليحددوا بعدها خياراتهم وتكتيكاتهم. ويؤكد المراقبون أن ترشيح الإثنين معا قد يغير حسابات البعض في الدائرة الثانية وخصوصا المرشحين المحسوبين على التيار الليبرالي والقريبين منه، وأبرزهم محمد الصقر وعلي الراشد كونهما - الجاسم والديين - سيقتطعان نصيبا من الاصوات المقررة لهما, الا انهم يؤكدون على ان تأثيرهما سيكون محدودا جدا على المرشحين الاسلاميين واصحاب التوجهات الاصولية القبلية وبينهم محمد براك المطير ودعيج الشمري وجمعان الحربش وراشد الهبيدة، بالنظر الى انهما لا يجدان هوى لدى القاعدة الانتخابية لهؤلاء، حسبما وصفت صحيفة السياسة اليوم. وعلى الرغم من تأكيدات المراقبين ان صندوق الاقتراع لا يعرف المستحيل وان كل الاحتمالات تبقى واردة الا انهم قللوا من فرص فوز الجاسم والديين بالمقعدين الاخضرين.

وقد جاء في البيان الإنتخابي للأثنين تحت عنهوان "دعوة إلى تصحيح المسار" ما يلي:

إنّ الخلل الأساسي في البلاد لم يكن كامناً في مجلس الأمة المنحل وحده، وإنّْ كانت هناك ممارسات نيابية عديدة قاصرة وتتسم بالسلبية والشخصانية والنفعية وضعف روح المسؤولية لابد من انتقادها والعمل على إصلاحها، ولكن الخلل الأساسي يكمن في ضعف الإدارة السياسية وعجزها الفاضح عن تبني منهج إصلاحي واضح ومحدد، وسوء الاختيارات، وعدم مراعاة اعتبارات الكفاءة في تشكيلها، وافتقادها الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ القرار السليم والعمل على تنفيذه، وهذا ما يعود بالأساس إلى تهميش الحكم لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وإلى نهج الانفراد بالسلطة، الذي جرى تكريسه، وعدم الالتزام الكامل بروح الدستور ونصوصه وأحكامه في المشاورات السابقة للتكليف، وعدم مراعاتها في التكليف والتشكيل الوزاري، والتساهل مع مراكز النفوذ وقوى الفساد... هذا ناهيك عن الاختلالات الأخرى في أوضاعنا الاقتصادية كدولة تعتمد في اقتصادها على مورد وحيد وناضب، واختلال تركيبتنا السكانية، والاختلال المتمثل في سيادة القيم الاستهلاكية وضعف روح المسؤولية الاجتماعية والوطنية وعدم المبالاة، واختلال نظامنا التعليمي وتخلفه وضعف مستوى مخرجاته، والاختلال على مستوى الخدمات الأساسية في بلد صغير المساحة ومحدود السكان وذي موارد مالية ضخمة، والاختلال في الإدارة العامة للدولة وجهازها البيروقراطي المتضخم والروتين القاتل، والاختلال المتصل بتفشي الفساد، وعدم احترام سيادة القانون، وغياب تكافؤ الفرص. ومن هنا، فإنّ المهمة الأساسية والأولى هي تصحيح المسار الخاطئ والمتعثر للدولة، وتصحيح النهج المتبع في إدارتها، وتصحيح مسار الاقتصاد والتعليم ومعالجة الاختلالات، وتحسين مستوى الخدمات، ووقف حالة التدهور والتردي غير المبررة، وذلك بإعادة الاعتبار أولاً إلى النهج الدستوري الديموقراطي السليم في إدارة شؤون الدولة، وما يقتضيه من تعزيز للمشاركة الشعبية، وتفعيل لأحكام الدستور، والتزام بسيادة القانون، وحزم في التعامل مع مراكز النفوذ وقوى الفساد، والتعاون مع نواب الأمة المنتخبين للتوصل إلى معالجات سليمة للأزمات، وحلول ومقاربات صحيحة للمشكلات، وفق رؤية مستقبلية ومنهج إصلاحي وتنموي.

والأمل أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة أمام المواطن الكويتي لترشيد اختياراته الانتخابية، وأن يختار من بين المرشحين مَنْ هم الأقدر على تحمّل المسؤولية النيابية، وأن يحاسب المقصر على تقصيره، وأن يأتي مجلس أمة جديد يكون قادراً على تصحيح مسار الممارسات البرلمانية... وهذه مسؤوليتنا جميعاً كمواطنين، وعلينا أن نتحملها.والأمل بعد ذلك أن يكون التشكيل الحكومي المنتظر بعد الانتخابات متوافقاً مع متطلبات الإصلاح واحتياجات البلاد، وأن يحمل نهجاً جديداً وعقلية سياسية جديدة، وألا يكون مجرد تغيير في الوجوه والأسماء والحقائب الوزارية، بل المطلوب أن يكون هناك إصلاح جدي للحياة السياسية، وتجديد مستحق للطبقة السياسية في البلاد وفق معايير النزاهة والكفاءة في الأداء.

وللتوافق على مشروع وطني لتصحيح المسار، نقترح مؤتمر وطني للإصلاح والتنمية تشارك فيه مختلف الأطراف وفي مقدمتها الحكم، وممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعنيون في الشأن التنموي، وذلك لصياغة أجندة وطنية متوافق عليها للإصلاح وتصحيح المسار، ووضع تصور استراتيجي مستقبلي للتنمية في الكويت.ومن هنا فقد استقر رأينا وعقدنا العزم على خوض الانتخابات المقبلة في الدائرة الثانية منطلقين من التزامنا المبدئي والكامل بالدفاع عن المكاسب الشعبية والدستورية، مع الحرص على السعي إلى تصحيح مسار العمل الحكومي والنيابي ومعالجة سلبياته وأوجه قصوره، والحفاظ على المال العام، وتعزيز الحريات الديموقراطية، والعمل على تحسين المستوى العام لمعيشة الفئات محدودة الدخل، ومنع انهيار الطبقة متوسطة الدخل، وتأكيد سيادة القانون، والسعي نحو تحقيق الإصلاح والسير على طريق التنمية... والتصدي بحزم للفساد والمفسدين، وكشف مكامن الأخطاء والخلل، والتعاون مع كل جهد أو موقف مخلص من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، والحرص على الوحدة الوطنية للشعب الكويتي الواحد، وتأكيد المواطنة الدستورية الكاملة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً من دون تفرقة أو تمييز طائفي أو قبلي أو عائلي أو مناطقي أو فئوي، وذلك بوصفهم مواطنين أحراراً متساوين يحق لهم أن يتمتعوا بخيرات بلدهم، ومن واجبهم أن يعملوا على النهوض به ورفعة شأنه والذود عن حريته وسيادته واستقلاله.

وستبقى في صدارة اهتماماتنا مسائل وقضايا أساسية، وملفات هامة، ومشكلات رئيسية، وتحديات كبرى، من بينها:

أولاً: الدفاع عن نظام الحكم الدستوري، ومعارضة أي محاولة للمساس به، والسعي الجاد من أجل استكمال تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً، مع العمل على تصحيح المسار ومعالجة الاختلالات والسلبيات في العمل الحكومي والبرلماني.

ثانيا: العمل على تكريس المبادئ الدستورية فيما يتصل بدور الأسرة الحاكمة ومساهمتها في إدارة الدولة ضمن حدود التنظيم الدستوري، وبما يكفل الحد من خلافات أفرادها، وتغيير مسار التزاحم والتخاصم بينهم إلى تنافس إيجابي مشروع لخدمة المجتمع الكويتي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما يتفق مع قيم المجتمع الكويتي وأعرافه وتقاليده، وبما يحافظ على مكانة وسمعة الأسرة الحاكمة، والسعي نحو دمج مشروع الحكم ضمن مشروع الدولة تحت مظلة المادتين الرابعة والسادسة من الدستور.

ثالثاً: حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخول المحدودة، وتخفيف أعباء المعيشة، والحدّ من التضخم، ومكافحة ارتفاع الأسعار، وربط سلم الأجور والرواتب بارتفاع تكاليف المعشية، ومنع الاحتكار، وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً الخدمات الصحية، وتمكين المواطن من نيل حقوقه المكفولة قانوناً من دون وساطة أو إذلال... والتطبيق السليم للقوانين لخاصة بمعالجة المسألة الإسكانية.

رابعاً: الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية، وتمكينها من نيل حقوقها القانونية كاملة من دون تمييز، في قضايا الرعاية السكنية، تولي المناصب، وتيسير أمور أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير لكويتيين.

خامساً: إيلاء قضية التنمية البشرية اهتماماً خاصاً للعناية بالشباب الكويتي، الذي يشكل النسبة الغالبة بين المواطنين، والاستفادة من طاقاته المبدعة، ومواهبه، والعمل على حل مشكلاته... وتوفير فرص عمل بديلة وكريمة للشباب الكويتي، الاهتمام بتدريبه... وتعزيز المساهمة الشبابية في الحياة العامة، والتوجه نحو تخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً... وحماية الشباب من شرور المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد تجارها الكبار مروجيها... والتأكيد على احترام الحرية الشخصية حرية الاختيار.

سادساً: إصلاح النظام التعليمي وتطوير المناهج، وربط التعليم باحتياجات الحياة وبالتطور العلمي والثقافي واحتياجات التنمية، والاهتمام بتحسين مخرجات التعليم... وتطوير الجامعة وتعزيز استقلاليتها، والنظر في إنشاء المزيد من الجامعات والكليات، عبر اعتماد حق الاختيار بين نظامي التعليم المشترك والتعليم المنفصل.

سابعاً: العمل على استئصال الفساد الإداري، ومعالجة مشكلتي البيروقراطية والروتين، والسعي لإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة.

ثامناً: تبني سياسة نفطية وطنية في مجالي الإنتاج والتسويق، والحفاظ على الثروة النفطية ومنع هدرها... وتفعيل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط لاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه من وضع خطة تنموية طويلة المدى يكون محورها لإنسان الكويتي، لتنبثق عنها خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، والالتزام بربط قوانين الميزانية بهذه الخطط... ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وفي ركيبة قوى العمل، وتعزيز المساهمة التنموية للقطاع الخاص في إطار المسؤولية لاجتماعية لرأس المال.

تاسعاً: تأكيد الاستقلال الفعلي للقضاء والعمل على تطوير أنظمة التقاضي وتسهيل إجراءاته، والالتزام التام بتنفيذ أحكامه، والعمل على تعزيز سيادة القانون وفرض سلطته على الجميع، وإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية بمراعاة أحكام الدستور في كيفية تشكيلها، وتمكين الأفراد من ذوي الشأن من الوصول مباشرة إلى القضاء الدستوري... وتفعيل النصّ المعطَّل عن التطبيق للمادة 171 من الدستور بإقامة "مجلس الدولة" ليجمع تحت لوائه القضاء الإداري والإفتاء القانوني لوزارات وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.

عاشراً: تعزيز روح المواطنة الدستورية، الوحدة الوطنية، وفق مبادئ المساواة بين المواطنين الكويتيين، وتكافؤ الفرص، العدل الاجتماعي، والتصدي بحزم ووعي لمحاولات شق صفوف المجتمع الكويتي الواحد عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية والمناطقية، مع الاحترام التام لانتماء الطائفي؛ والاعتزاز الفردي بالأصول القبلية والعائلية، ولكن من دون أن يكون ذلك على حساب الانتماء الوطني.

حادي عشر: التوجه لاستكمال النظام الديموقراطي لدستوري بوضع قانون لإنشاء الجمعيات السياسية على أسس وطنية.ثاني عشر: انتهاج سياسة خارجية تتوافق مع المصالح العليا للكويت وسيادتها وكرامتها الوطنية، وتعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة وإبعادها عن الأزمات والتوترات والحروب، وتعزيز لتعاون والتكامل الخليجي. وضمن هذه التوجهات الإصلاحية والاهتمامات الوطنية والاجتماعية، قررنا خوض الانتخابات النيابية المقبلة للفصل التشريعي الثاني عشر، ونحن على ثقة من وعي المواطن الكويتي رجلاً كان أو امرأة، وخصوصاً الشباب، وقدرته على حسن الاختيار... وعلينا جميعاً مسؤولية اجتماعية ووطنية بأن يسهم كل واحد منا على قدر استطاعته ووفق إمكاناته في تصحيح المسار الخاطئ والمتعثر، ووقف حالة التردي والتدهور، وإعادة الروح إلى الكويت، وبناء الكويت الجديدة، التي يستحقها الكويتيون. اللّه ولي التوفيق. أحمد الديين ومحمد عبدالقادر الجاسم. الكويت في يوم الأربعاء 2 أبريل 2008.