تسهيل عمل الأجانب في تشيكيا لسد النقص

الياس توما من براغ: وافقت الحكومة التشيكية على إجراء تغييرات في قانون التوظيف ستسمح بتسهيل عملية توظيف الأجانب الذين لا ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي في تشيكيا وذلك في محاولة منها لسد النقص الحاد القائم في اليد العاملة في العديد من القطاعات العامة ومنها الصحة والنقل والبناء والمعامل.

وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيتر نيتشاس أن عدد فرص العمل الفارغة في تشيكيا الآن تصل إلى 150 الف فرصة ولاسيما في قطاع الصناعة مشددا على أن بلاده لن تستطيع توفير اليد العاملة المطلوبة من دون الاستعانة بالأجانب. وتشير معطيات الوزارة إلى أن سوق العمل التشيكي سينقصه 400 الف عامل بعد 25 عاما إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.

وستسمح التعديلات الجديدة بمنح الأجانب من قبل شرطة الأجانب بطاقات خضراء تسمح لهم بالإقامة والعمل في تشيكيا معا بدلا من الموافقات العديدة التي يحتاجون لها الآن الأمر الذي يمكن له أن يخفف من الإجراءات البيروقراطية المتبعة في هذا المجال. وقد رحب رئيس اتحاد الصناعة والنقل التشيكي ياروسلاف ميل بهذه الخطوة مؤكدا أن هذه التغييرات ضرورية وان من المؤسف أن ذلك لم يتم العمل به قبل عشرة أعوام.

وشدد على أن الوضع يتصف بالجدية في هذا المجال الآن محذرا من أن النقص القائم في اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية يعتبر احد العوامل التي تحد من أداء الاقتصاد التشيكي. وتشير معطيات الاتحاد التي جمعها بناء على استبيان أجراه بين 146 مؤسسة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم إلى أن الشركات المحلية قادرة في حال حصول الأجانب على البطاقات الخضراء أن تعرض عليهم آلاف فرص العمل.

وذكر كارل بيترجيكا من اتحاد الصناعة والنقل بان من شاركوا ا في الاستبيان قد أكدوا أنهم سيحتاجون في غضون عام إلى عامين لتشغيل 5000 أجنبي منهم 3500 في تخصصات تتطلب تأهيلا متوسطا أو عاليا مثل مدراء أعمال رفيعين وميكانيكيين وسائقين ومصممي بناء ودهانين وخبراء تصنيع سيارات.

وأشار الاستطلاع إلى أن اغلب الشركات التشيكية تفضل إعطاء الأولوية للعمال من دول لغاتها وثقافاتها وقيمها قريبة من التشيك أي من سلوفاكيا مثلا أو بولندا أو بلغاريا وصربيا وروسيا وأوكرانيا كما أنها تفضل تشغيل مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وقد رحب أصحاب العمل من قطاعات مختلفة بتسهيل إقامة وعمل الأجانب في تشيكيا مشددين على أن ذلك سيشكل مكسبا لان النقص القائم الآن في اليد العملة يمثل مشكلة جدية للعديد من الشركات في تحقيق أهدافها التجارية ولذلك عبروا عن ثقتهم بان البطاقات الخضراء ستساهم في تامين القوى العملة اللازمة من الدول التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.

وعلى خلاف هذا الموقف فقد عبرت النقابات التشيكية عن مخاوفها من أن يشكل الأجانب الذين يمكن لهم القول برواتب واجر اقل بديلا عن التشيك ولذلك تريد النقابات توضيحات من الحكومة عن المجالات والقطاعات التي تريد الدولة أن يعمل الأجانب بها.

يذكر أن عدد الأجانب وفق التقرير الأخير لمكتب الإحصاء التشيكي في هذا المجال ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 392100 أجنبي مما يعني أن العدد ارتفع خلال العام الماضي بمقدار 70600 شخص الأمر الذي اعتبر الزيادة الأعلى في تاريخ البلاد ويمثل الأجانب في البلاد الآن ما نسبته 4 بالمائة من عدد السكان.