خبير كويتي يحذر من الأنشطة النووية الإيرانية غير المعلنة

فيينا: حذر المسؤول والخبير الكويتي في شؤون الخليج سامي الفرج مما وصفه بـ" التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني ". ودعا دول المنطقة والدول الحليفة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن وقوع أية كارثة نووية في المنطقة". وأكد سامي الفرج وهو مستشار لشؤون الأمن الوطني للامين العام لمجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتحدث في ندوة عقدتها منظمة "الحقيقة" في الاتحاد الأوروبي، وتتخذ من باريس مقراً لها أن "الكويت تسعى مع دول الخليج العربية والدول الحليفة لها وفي طليعتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي إلى توطيد دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج باعتبارها منطقة استراتيجية تحتوى على أكبر مخزون نفطي احتياطي في العالم" حسب قوله.

وأعرب سامي الفرج الذي يتولى إدارة المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية عن اعتقاده بأن "الدبلوماسية لا تكفي في بعض الأحيان من أجل تسوية النزاعات ومواجهة المخاطر والتهديدات، ورأى أنه "لا بدّ من أخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار، بما فيها الخيار العسكري". وكان يشير بذلك إلى الخيار الذي ما تزال الولايات المتحدة تطرحه الولايات المتحدة التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني على الأمن الإقليمي والسلم الدولي، على الرغم من أن تقرير وكالة المخابرات الأميركية أكد أن إيران قد أوقفت برنامجها للأسلحة النووية في العام 2003.

وركز الفرج على أهمية التوازن في علاقات الجوار في منطقة الخليج، وتوقف ملياً عن العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية، ورأى أن الأمن الخليجي هو مسؤولية الدول الأعضاء مجتمعة. كما شدّد على أهمية العلاقات الاقتصادية في الخليج وقال "لا يوجد بديل عن التعاون الاقتصادي والإقليمي بين الدول العربية الخليجية وإيران". ولكن الفرج عبّر عن مخاوف خليجية من خطر وقوع أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد 60 كيلومتراً من الخليج، والذي تنوي إيران تدشين العمل فيه قبل أواخر العام الجاري، ووصف حدوث أي عطل طارئ في المفاعل المذكور بـ"الكارثة" التي ستهدد البشر والبيئة في الكويت ومنطقة الخليج برمتها.

وبعدما أكد الفرج أنه من حق إيران امتلاك واستخدام الطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، شدّد في نفس الوقت على ضرورة التزام إيران بمعايير الأمان والسلامة العامة، وبجميع التعهدات الواردة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي طليعتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والأحكام الواردة في النظام الأساسي للوكالة الذرية ونظام الضمانات النووية الشاملة، وبجميع القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، والتي هددت طهران بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية وتقنية إذا لم تبادر إلى وقف كافة انشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، وتسوية كافة المسائل العالقة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الكويتي إلى ما وصفه بـ"الشكوك والغموض" التي ما تزال تحيط بطبيعة الأنشطة النووية غير المعلنة التي قامت بها إيران خلال العشرين سنة الماضية. وأشار إلى ما وصفه بـ "الخلط" الذي ما زال يكتنف البرنامج النووي الإيراني وقال "ما تزال الصورة غير واضحة ولا تتسم بالشفافية الكاملة، حيث تواصل السلطات الإيرانية فرض القيود على حرية عمل مفتشي الوكالة الذرية وتمنعهم من القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المرافق النووية الإيرانية المختارة"، على حد وصفه.

وتحدث سامي الفرج عن تركيبة المجتمع الكويتي وقال "إن 30% من سكان الكويت هم من الكويتيين، بينما الـ70% الآخرين هم من الرعايا الأجانب". وبعدما لاحظ أن منطقة الخليج الاستراتيجية تستقطب الآن أعداداً كبيرة من الجيوش الأجنبية، أوضح قائلاً إن "40% من القوات الموجودة في المنطقة هي قوات محلية". وبعدما أكد أن منطقة الخليج ما تزال تعاني من الآثار والانعكاسات السلبية للحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية واستمرار أعمال العنف والهجمات الإرهابية في العراق منذ خمس سنوات، أستبعد المقارنة بين حجم القوات الإيرانية وحجم القوات الخليجية مجتمعة. وفي هذا السياق، أعرب الفرج عن اعتقاده بأن إيران تدرك تماماً طبيعة مخاوف الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، الناجمة عن برنامجها النووي.

وأشار الفرج إلى أن دول الخليج تسعى إلى إنشاء حلف إقليمي/دولي شامل يركز على إعداد جميع السبل والوسائل لمكافحة خطر الإرهاب. ولكنه استدرك ليحذر من مغبة حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة لمواجهة مخاطر برنامج إيران النووي، وفي هذا السياق، أشار إلى ما وصفه بـ "العوامل الجيو/سياسية في الشرق الأوسط" والتي أدت إلى "رفع أسعار النفط إلى أرقام قياسية تجاوزت سقف الـ100 دولار للبرميل الواحد خلال الشهر الماضي، حيث كانت روسيا هي المستفيد الوحيد من ذلك" على حد تعبيره. ورأى الخبير الكويتي أن بداية حل المخاطر والتحديات والتوترات القائمة في المنطقة يكمن في "وقف نزعة التطرف السياسي لدى القيادة الإيرانية، والعمل على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد مناخ أمني متكامل في إيران". وبعدما أشار إلى أن الكويت تقوم ببناء مدينة نموذجية بمساهمة إيرانية وعراقية لتفادي خطر اندلاع الحرب، خلص إلى تحميل إيران مسؤولية استقدام دولة الإمارات لقوات فرنسية إلى منطقة الخليج.