معركة الانتخابات في زيمبابوي تنتقل إلى القضاء

هاراري: يلجأ حزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي إلى القضاء يوم السبت لإجبار السلطات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أسبوع وسط علامات على اعتزام الرئيس روبرت موجابي القتال بشراسة لتمديد حكمه الذي بدأ قبل 28 عاما. وسيطلب محامون يمثلون حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي يتزعمه مورجان تسفانجيراي من محكمة عليا في هاراري إصدار أمر يجبر مسؤولي الانتخابات على إعلان النتائج بشكل فوري وإنهاء تأخير أثار شكوكا بشأن تزوير الانتخابات.ويقول حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أن تسفانجيراي هزم موجابي ولابد من اعلانه رئيسا لزيمبابوي المدمرة اقتصاديا ولكن مراقبين مستقلين يقولون ان تسفانجيراي لم يحقق أغلبية قاطعة وسيخوض جولة اعادة أمام موجابي. وقال نيلسون تشاميسا المتحدث باسم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ان المحكمة ستستمع للدعوى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم السبت.وأضاف "نريد اعلانا عاجلا للنتائج خلال أربع ساعات من أمر المحكمة... نحن نقاتل القلق وخيبة الامل والتكهنات والشائعات نتيجة لهذا التأخير." وأعلن مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم الذي يتزعمه موجابي يوم الجمعة انهم سيؤيدون الزعيم المخضرم البالغ من العمر 84 عاما في الجولة الثانية من الانتخابات منهين تكهنات الاسبوع الماضي بأنهم قد يطلبون من موجابي التنحي.وقال الحزب الحاكم أيضا انه سيطعن في بعض نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فقدانه السيطرة على المجلس الادنى من البرلمان. وتظهر النتائج المبدئية للمجلس الاعلى من البرلمان تقدم حزب موجابي بثلاثة مقاعد. وذكرت صحيفة هيرالد المملوكة للحكومة في عدد السبت أنه جرى القبض على مسؤول انتخابي اقليمي باتهامات بأن بعض اللجان الانتخابية التي كان يرأسها قامت بزيادة عدد الاصوات لصالح الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وقللت من عدد الاصوات التي حصل عليها موجابي ومرشحو حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية.وأضافت أن الحزب الحاكم يدرس كل دائرة انتخابية في المنطقة اذ يشتبه في أن هناك مؤامرة أوسع. وكان مسؤولون تابعون لموجابي قالوا يوم الجمعة ان حزبه سيقيم دعاوى قانونية من جراء مزاعم بتقديم رشا لمسؤولين انتخابيين في بعض المناطق الا أنهم أضافوا أن الحزب يستعد في الوقت ذاته لجولة اعادة.ولم يتضح متى ستجرى جولة الاعادة. ووفقا لقانون زيمبابوي يجب أن تجرى خلال ثلاثة أسابيع الا أن الحزب الحاكم لمح يوم الجمعة الى أن التوقيت قد يتغير. وقوض تصلب موقف الحزب الحاكم التفاؤل الحذر الذي ظهر بين المعارضة في زيمبابوي ومنتقدي موجابي في الغرب والذين كانوا يأملون باعتراف موجابي بالهزيمة.وقال حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في اعلانات نشرت في صحف بجنوب افريقيا يوم السبت انه يريد السلام. وتابع "في هذه المرحلة نمد يد السلام للنظام الحاكم الحالي وسنعترف بحقوقه ونحترمها اذا جرى التعجيل بالانتقال دون مزيد من الصخب ولكن هذا العرض لن يظل قائما لاجل غير مسمى."وانتقدت كل من بريطانيا وهي الدولة المستعمرة سابقا لزيمبابوي والولايات المتحدة تأخير اعلان نتيجة الانتخابات وأشارتا الى أن ذلك قد يكون بادرة لتزوير النتائج. ويواجه موجابي اتهامات على نطاق واسع في الغرب بسرقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة وترى واشنطن ولندن واللتان فرضتا عقوبات على موجابي وكبار مسؤوليه أن ابعاد موجابي عن السلطة ضروري لاعادة بناء اقتصاد زيمبابوي المدمر.ويعاني مواطنو زيمبابوي من تضخم تجاوز معدله 100 ألف في المئة وهو الاعلى في العالم وبطالة ضخمة ونقص مزمن في اللحوم والخبز والوقود والسلع الاساسية الاخرى.