الحكومة التشيكية ترفض الربط بين الرادار وثقة البرلمان

الياس توما من براغ : رفض رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك دعوة الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي والأكثر شعبية الآن بين الأحزاب السياسية في البلاد التقدم إلى البرلمان بطلب الحصول على الثقة بالترافق مع طلبه لمصادقة البرلمان على الاتفاقية التي أعلن عن توصل الطرفين التشيكي والاميركي عليها بشان وضع الرادار الاميركي في تشيكيا.

واعتبر رئيس الحكومة هذا الطلب بان لا معنى له ومحاولة غير ديمقراطية من رئيس الحزب الاجتماعي ييرجي باوبيك لمنع نواب حزبه من التصويت لصالح اتفاقية وضع الرادار .

وشدد على أن الحكومة يمكن لها التقدم من البرلمان بطلب التصويت على منحها ثقته في أي وقت كان وبالصلة مع قانون محدد وليس بالصلة مع اتفاقية لم يتم التوقيع عليها بعد.

وكان رئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي ميخال هاتشيك قد طلب من حكومة ميريك توبولانيك أن تعرض على نواب البرلمان نص الاتفاقية التي أعلن في بوخارست عن إنجاز مضمونها من قبل المفاوضين التشيك والاميركين وذلك قبل التوقيع المنتظر عليها في أيار مايو في براغ .

وعلل هذا الطلب بالقول إن الحكومة تفاوضت بشان مضمون هذه الاتفاقية من دون إجراء أي حوار مع المعارضة أو مع الرأي العام التشيكي كما أن موضوع الرادار الأميركي لم يكن جزءا من البرنامج السياسي لأي حزب قبل الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في صيف عام 2006 كون الموضوع لم يكن مطروحا على التشيك آنذاك .

من جهته قال نائب رئيس الحزب الاجتماعي زدينيك شكروماخ أنه في حال عدم استجابة الحكومة لطلب حزبه الربط بين المصادقة على الاتفاقية والتصويت على الثقة فان حزبه سيطلب من البرلمان إجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة ميريك توبولانيك .

وشدد على أن حزبه ضد مصادقة البرلمان على اتفاقية وضع الرادار لأنه لم تتم الاستجابة حتى الآن لطلبين رئيسين لحزبه بهذا الشأن وهما أن يكون الرادار جزءا من المنظومة الدفاعية الصاروخية المضادة لحلف الناتو وان يتم تنظيم استفتاء بهذا الشأن في البلاد معتبرا أن ما صدر عن قمة بوخارست بشان دعم مشروع الدرع الصاروخي الذي يشكل الرادار الاميركي في تشيكيا جزءا منه هو كلام عام وغير ملزم للحلف.

ويتبنى الحزب الشيوعي المعارض موقفا مماثلا للحزب الاجتماع بهذا الشأن غير أن الحزبين لا يمتلكان العدد الكافي من الأصوات في مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة توبولانيك ولرفض المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالرادار وذلك بسبب انشقاق 3 من نواب الحزب الاجتماعي عن هذا الحزب وبالتالي فان الموقف الحاسم بشأن دعم الرادار في البرلمان سيكون بأيدي نواب حزب الخضر الستة الذين تتراوح مواقفهم المعلنة حتى الساعة بين إعلان رئيسهم مارتين بورسيك انه تمت الاستجابة لطلبهم بان يكون الرادار الاميركي في تشيكيا جزءا من منظومة ا لحلف الجماعية فيما يقول اثنان إلى ثلاثة آخرين بان ما صدر عن قمة بوخارست لا يحقق مطالبهم .

وبالنظر لكون حزب الخضر يتواجد في الائتلاف الحاكم فان احتمالات تصويت نوابه ضد اتفاقية وضع الرادار لا تعتبر عالية كون هذا الأمر الحيوي بالنسبة للحزب المدني الديموقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم يمكن له أن يعني انهيار الائتلاف الحاكم.