طوق التحقيقات يضيق حول عنق أولمرت

خلف خلف من رام الله: تقوم الشرطة الإسرائيلية في الأيام القادمة بالتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت في قضية البيت في شارع كرمييه في القدس، وذلك بعد أن جرى التحقيق مع جميع أصحاب البيت وعمال البلدية وموظفي شركة علوموت وكل من كان له علاقة بالبيت الذي كان في حالة حفظ، وجاء الآن دور أولمرت حيث القضية الأساسية، هل كان في عمله ما يشير إلى ممارسة ضغوط على عمال البلدية كي يرفعوا الحفظ بحيث يصبح ممكنا وجاهزا من أجل تلك الصفقة التي فاز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك أصحاب البيت ليتمكنوا من بيعه.

وتطارد أولمرت قضية أخرى متعلقة بمركز استثمارات وسلطة الأعمال الصغيرة، ويتردد أنه حصل تقدم في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية أيضا، حيث قالت القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي إن التطور هو أن صديق اولمرت والمقرب منه وشريكه سابقا انتعش من تلك الحادثة الغامضة أو غير الغامضة، وعاد إلى بيته ورغم أنه جرى التحقيق معه عدة مرات إلا أن هناك حاجة الآن للتحقيق معه من جديد. وهناك تنسيق في هذا الموضوع، ولكن ليس كالتنسيق مع أولمرت. في هذه القضية هو المتهم الرئيس بأنه قدم مصالح شريكه السابق أوري نيسر.

وكان عضو الكنيست شلومو بنيزري أدين في قضية رشوة وخرق الثقة مؤخراً، وقد عقد مؤتمرا صحافيا قال خلاله انه مؤمن ببراءته ولا ينوي الاستقالة من الكنيست. رغم ان القضية التي أدين بها تعتبر من قضايا الفساد الخطيرة جدا من جانب شخصية عامة.

وركز كتاب الاتهام ضد بنيزري ونصيره الحاخام ريئوفين الباز على الأخص، على العلاقة مع رجل الأعمال موشيه سيلع قريب بنيزري، الذي أصبح شاهد دولة. وقد نتج عن هذه العلاقة قائمة طويلة من التهم، تمت إدانته في معظمها.

فقد أدين بنيزري بتلقي الرشوة على شكل أموال وتسهيلات بعشرات الآلاف من الشيكلات، وأدين كذلك بمحاولة تحويل مناقصة لصالح سيلع، ونقل معلومات خفية بهدف دفع أعمال سيلع. وفوق هذا في أعقاب ما نشرته ايالا حسون عن تلك التسهيلات، قام بنيزري وسيلع بإعداد وثيقة تعرض تحويل الأموال على أنه قرض. وأدين بنيزري هنا بعرقلة الإجراءات القانونية.

وقد أحاط بـ بنيزري والباز عدد من المتعاطفين، ولو ليس بالقدر الذي حظي به آرييه درعي خلال محاكمته، وظلوا هادئين في المحكمة، وحتى بعد إصدار الحكم أعرب محامو بنيزري عن ثقتهم باستقامته وسلامة نهجه، حيث قالوا إنهم يحترمون قرار المحكمة، ولكن لا يساورهم شك بأنه عند تقديم الاعتراض ستتحقق العدالة.

وعقد بنيزري مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن تعرضه للملاحقة التي استمرت سنوات طويلة. وأكد على حقيقة أنه تمت تبرئته من عدد من المخالفات، وقال: "ليعرف شعب إسرائيل من قرار القاضي أنني لا أرى هذه الأموال الضخمة وقضية الرشوة الكبيرة، فأين هذا الغنى الذي أعيش فيه؟! ولهذا وجدت انه من الضروري القدوم والتساؤل كيف يمكن أن يتم تزييف الأمور".

أما النيابة العامة فقدمت صورة مختلفة حيث قالت: "نحن نعتقد أنه تم إثبات معظم التهم، وتم في هذه القضية إدانة المتهمين الاثنين بارتكاب مخالفات خطيرة جدا". وأعلن بنيزري عن عزمه الاعتراض إلى المحكمة العليا، وأنه في هذه الأثناء سيبقى في الكنيست.

ويذكر أنه يمكن لبنيزري أن يبقى في الكنيست في حال قدم اعتراضاً للمحكمة، ولكن بالوضع الحالي من الصعب تبرئته، حيث يتوقع أن تعلن المحكمة تورطه بالعديد من التهم الخطيرة التي ستجبره في نهاية المطاف على تعليق أعماله في الكنيست، وبخصوص احتمالات دخوله السجن، فأن العقوبة قد تصل إلى سبع سنوات على مخالفات الرشوة.