الحكومة المصرية تحذر من المشاركة في الإضراب

القاهرة: حذرت الحكومة المصرية السبت المواطنين من المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه عدد من القوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين الأحد. وحذر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اليوم من الانصياع لدعوات الإضراب وقالت إنها ستتخذ إجراءات وصفتها بالحاسمة ضد المحرضين والمنفذين لهذا الإضراب.

كما حاولت الصحافة المصرية التابعة للدولة التقليل من شأن الإضراب فيما أفردت الصحف المستقلة والمعارضة مساحات كبيرة لتغطية أخبار الإضراب. وكانت الدعوة للإضراب قد انطلقت عبر مواقع الإنترنت وخصوصا موقع فيس بوك وعبر الرسائل على الهاتف المحمول تدعو المصريين للامتناع عن الذهاب لأعمالهم ووإغلاق محالهم.

ووجهت عدة تجمعات نقابية وسياسية دعوة الإضراب في محاولة لارسال رسالة احتجاج للحكومة المصرية على تردي الأوضاع الاقتصادية وأيد الدعوة العديد من القوى السياسية.

وسبق الدعوة محاولات من بعض الفئات للاحتجاج على اوضاعها مثل إضرابات عمال مصانع النسيج في غزل المحلة واعتصام موظفي الضرائب العقارية وأخيرا إضراب أساتذة في الجامعات المصرية الشهر الماضي.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لمحاولة وقف الارتفاع السمتمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومواد البناء.

وقررت الحكومة وقف تصدير بعض السلع الضرورية مثل الأرز وأصدر الرئيس حسني مبارك قرارا أعفى بموجبه منتجات الالبان وزيت الطعام من الرسوم الجمركية.

كما رفع القرار ايضا الرسوم الجمركية عن انواع من الاسمنت والصلب والادوية المعالجة للفشل الكلوي وعلاجات السرطان وامراض الكبد والسخانات الشمسية.

وكلف مبارك الجيش والداخيلة بالتدخل للمساهمة في حل أزمة توزيع رغيف الخبز بعد أن أصبح مشهد الطوابير الطويلة أمام منافذ التوزيع امرا يوميا معتادا، وشهدت بعض هذه الطوابير مشاحنات ادت لوقوع ضحايا.

ومن المقرر أن تشهد مصر الثلاثاء المقبل الانتخابات المحلية، وقد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين المصرية الحكومة باستهداف مرشيحها في هذه الانتخابات خلال حملة اعتقالات طالت العشرات من أعضاء الجماعة خلال الأيام الماضية في عدة محافظات.