زيمبابوي.. موغابي يطلب إعادة فرز الأصوات

هراري: غرقت زيمبابوي بشكل اعمق في ازمة سياسية يوم الاحد مع لجوء المعارضة الى القضاء لفرض اعلان نتائج الانتخابات وطلب الحزب الحاكم بزعامة الرئيس روبرت موغابي تأجيل اعلان النتيجة واعادة فرز الاصوات.

وتزايدت التوترات بين الجانبين بحدة بعد الانتخابات التي جرت في مطلع الاسبوع الماضي وقد أججتها شكوك المعارضة في تأهب حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم لتزوير نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في 29 مارس اذار.

وتجهم الموقف يوم السبت عندما اعلن مورجان تسفانجيراي زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الفوز على موغابي في انتخابات الرئاسة واتهام الزعيم المخضرم البالغ من العمر 84 عاما "بالاستعداد لحرب على الشعب."

ورد انصار موغابي بعد ذلك بساعات عندما قالت وسائل الاعلام الرسمية ان الحزب الحاكم طلب تأجيل اعلان نتائج انتخابات الرئاسة والقيام باعادة فرز للاصوات ومراجعة كل المواد التي استخدمت في الانتخابات بما في ذلك بطاقات الاقتراع.

وقال تقرير في صحيفة صنداي ميل التي تديرها الدولة ان الحزب الحاكم اشار الى "اكتشاف اخطاء وحسابات خاطئة" كأساس لطلبه.

ومن المقرر ان تستمع المحكمة العليا في هاراري يوم الاحد الى طلب تسفانجيراي باعلان نتيجة الانتخابات فورا. ويقول انصار حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي الذي يتزعمه تسفانجيراي انهم سيثبتون ان الزعيم النقابي السابق فاز بأغلبية مطلقة من الاصوات.

ولكن مراقبين مستقلين يقولون ان تسفانجيراي تفوق في عدد الاصوات على موغابي ولكنه لم يحصل على اصوات كافية لتجنب خوض جولة اعادة.

وايد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية موغابي لخوض الجولة الثانية من الانتخابات منهين بذلك توقعات بانهم قد يطلبون منه الاعتراف بالهزيمة.

وتعهدت ايضا مجموعة من مقاتلي حرب التحرير المؤيدين لموغابي بتأييده في محاولته للبقاء في السلطة.

وقالت الاذاعة الحكومية في زيمبابوي يوم السبت ان قدامى المحاربين هددوا باحتلال كل المزارع التي يملكها البيض في اقليم ماسفينجو وسط تقارير تفيد بأن المزارعين البيض يعودون الى الاراضي التي استولت عليها الحكومة بعد عام 2000.

وجرى استخدام قدامى المحاربين في السابق لترهيب خصوم الحكومة. وقادوا ابتداء من عام 2000 حملة من عمليات الاحتلال العنيف لمزارع البيض في اطار سياسة الحكومة لتوزيع الارض على السود.

ولم يعرف متى ستجري الجولة المقبلة من الانتخابات. ويشترط القانون في زيمبابوي اجراء جولة الاعادة خلال ثلاثة اسابيع ولكن حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية لمح الى احتمال ان يتم تغيير هذا التوقيت.

ويعتزم الحزب الحاكم ايضا الطعن في بعض نتائج الانتخابات البرلمانية التي اظهرت فقده السيطرة على المجلس الادنى من البرلمان.واظهرت نتائج المجلس الاعلى للبرلمان فوز حزب موغابي بنصف المقاعد التي جرى التنافس عليها.

وفي مقال منفصل قالت صحيفة صنداي ميل ان حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية رفض اقتراحا من المعارضة بتشكيل حكومة وحدة.

ونقلت صحيفة صنداي ميل عن عضو في حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية قوله ان "مقترحات تقدم بها حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي- تسفانجيراي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى الرغم من انه لم يتضح بأي صفة جاء هؤلاء المبعوثون فقد رفض حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية هذه المقترحات وتم ابلاغ ذلك لحزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطي."

وانتقدت كل من بريطانيا وهي الدولة المستعمرة سابقا لزيمبابوي والولايات المتحدة تأخير الانتخابات واشارتا الى ان ذلك قد يكون بادرة لتزوير النتائج.

ويوجه موغابي اتهامات على نطاق واسع في الغرب بسرقة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة وترى واشنطن ولندن واللتان فرضتا عقوبات على موغابي وكبار مسؤوليه ان ابعاد موغابي عن السلطة ضروري لاعادة بناء اقتصاد زيمبابوي المدمر.

ويعاني مواطنو زيمبابوي من تضخم تجاوز معدله 100 الف في المئة وهو الاعلى في العالم ومن بطالة ضخمة ونقص مزمن في اللحوم والخبز والوقود والسلع الاساسية الاخرى.