محاصرة الصدريين بمقررات قد تحرمهم من خوض الانتخابات

طالباني : المنسحبون من الحكومة سيعودن اليها قريبا
محاصرة الصدريين بمقررات قد تحرمهم من خوض الانتخابات
أسامة مهدي من لندن : في تطور يؤكد اتفاق القوى السياسية العراقية على جملة اجراءات سياسية وامنية تعزل التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لعدم موافقته على بعضها اكدت الرئاسة العراقية ان التيار قد تحفظ على دعوة المجلس السياسي للامن الوطني بحل المليشيات فورا وتسليم اسلحتها الى الدولة وعلى دعم الحكومة وقواتها الامنية في تصديها للمسلحين .. بينما اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان القوى المنسحبة من الحكومة على وشك العودة اليها حيث سيتم اعادة تشكيلها من قبل رئيسها الحالي نوري المالكي .
وفيما يظهر اتفاقا بين الكتل السياسية المنخرطة في العملية السياسية على جملة اجراءات لم يوافق على بعضها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعلنت الرئاسة العراقية في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم على ضوء مقررات المجلس السياسي للامن الوطني الخمسة عشر التي اعلنها في ختام اجتماعه في بغداد الليلة الماضية ان التيار الصدري قد تحفظ على فقرتين من هذه المقررات نصت الاولى على " الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات" .. بينما نصت الاخرى على " الدعوة لكافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات".
ويأتي تحفظ التيار الصدري على هاتين الفقرتين تأكيدا لرفضه دعوة المالكي الى تسليم سلاحه الى الحكومة بذريعة انه مخصص لمقاومة الاحتلال .. وكذلك على رفضه حل جيش المهدي التابع له والمجمدة نشاطاته رسميا من قبل الصدر لستة اشهر لكنه دخل مؤخرا في مواجهات مسلحة دامية مع القوات الحكومية في مناطق من بغداد والبصرة ومدن جنوبية اخرى اسفرت خلال ستة ايام من المواجهات المسلحة عن مقتل 700 شخصا واصابة 1500 اخرين واستمرار حصار بعض الاحياء الشيعية في العاصمة وخاصة مدينة الصدر في بغداد التي يقطنها مليوني مواطن وتعتبر المعقل الرئيسي للصدر .
ومن جهته اوضح رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي بتصريحات في بغداد اليوم ان تحفظ التيار الصدر جاء بسبب التفسير المبهم لموضوع حل المليشيات متهما اطرافا في الائتلاف الشيعي لم يسمها بتفسيرة بحسب اهوائها .
والاخطر في تحفظات التيار الصدري هذه وخاصة فيما يتعلق بحل المليشيات الذي يشمل جيش المهدي التابع له هو تعرضه للاخراج من العملية السياسية وحرمانه من خوض الانتخابات التي تشهدها البلاد وخاصة انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل والتي يرى الكثير من العراقيين ان المواجهات الاخيرة تشكل جزءا من الصراع بين التيار والمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم وحزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي للفوز في الانتخابات المنتظرة . وقد تجددت الاشتباكات اليوم بين قوات اميركية ومسلحي جيش المهدي بمدينة الصدر في بغداد بعد ان حاولت القوات الدخول الى وسطها مما ادى الى مقتل 6 من عناصر جيش المهدي.
و تقدمت القوات باتجاه وسط المدينة بعدما كانت متمركزة عند منافذها خلال الايام القليلة الماضية وداهمت مراكز الشرطة واعتقلت جميع عناصرها . ويأتي هذا التطور برغم قرار اصدره المالكي امس الاول بايقاف الملاحقات والمداهمات في جميع المناطق لافساح المجال واعطاء الفرصة للنادمين الراغبين بالقاء السلاح . وكان المالكي قد اشار الى ان احياء الصدر والشعلة والعامرية وبعض المناطق الاخرى في بغداد هي اسيرة بيد عصابات فرضت نمطها وسطوتها على سكانها وهي بحاجة الى عمليات مسلحة لتخليصها منهم .
يذكر ان المجلس السياسي للامن الوطني قد اتخذ قرارات اخرى تدعو الى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيًا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها لإعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة. ودان المجلس التدخل الخارجي في الشأن العراقي ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وأمنه.
ويضم المجلس الذي تاسس عام 2006 اعضاء الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضافة الى رؤساء الكتل السياسية المنخرطة في العملية السياسية او من يمثلهم حيث جاء اجتماعه هذا انفيذا لمطالبة عدد من القادة العراقيين خلال الايام القليلة الماضية اثر الانهيار الامني الذي شهدته مناطق مختلفة من البلاد . ومن جهته قال الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريحات على ضوء مقررات المجلس السياسي للامن الوطني انه "تم الاتفاق مع الأخوة في التيار الصدري على مواصلة اللقاءات السياسية من اجل حل نقاط الاختلاف الباقية وأن اللقاءات ستتواصل بين جميع الكتل السياسية بما فيها الكتلة الصدرية من اجل حل الإشكالات القائمة" كما نقل عنه البيان الرئاسي .
وبشأن العلاقات بين الكتل السياسية قال طالباني أنها الآن "على أحسن ما يكون قياسا بالماضي ونحن قريبون جدا من بعضنا البعض و نحن على وشك إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ الأستاذ نوري المالكي وعودة الكتل المنسحبة" . وأضاف أن العديد من هذه الكتل موافقة على ذلك من حيث المبدأ .. وتابع قائلا "نبشركم قريبا بعودة ممثلي هذه الكتل إلى الحكومة".
وفي الختام قال الرئيس طالباني ان القوى السياسية تبدي شعورا عاليا بالمسؤولية الوطنية وتتعاون فيما بينها وتتظافر جهودها .. معربا عن ثقته بإمكانية "الانتصار على جميع الخلافات والتوصل إلى وحدة وطنية عراقية صلبة و قوية تستطيع أن تقف أمام الأعاصير و الأهوال".
ويذكر ان اجتماع المجلس السياسي كان قد سبقه اجتماع لمجلس الرئاسة جرى خلاله تدارس مجمل العملية السياسية والتحديات الراهنة وسبل معالجة المسائل الخلافية والمشاكل العالقة.
يذكر ان ثلاثة كتل سياسية عراقية كانت قد انسحبت من الحكومة خلال العام الماضي هي التيار الصدري وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الامر الذي ادى إلى تعطيل نشاط الحكومة وتحجيم تأثير دورها على مجمل العملية السياسية بعد ان فقدت نصف عدد وزرائها البالغ 32 وزارة . الهاشمي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بحل فاجعة الايتام العراقيين
دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المجتمع الدولي الى مساعدة العراقيين على معالجة ظاهرة تزايد اعداد الايتام العراقيين وحل ماساتهم الانسانية من اجل وضع الخطط والآليات والتشريعات اللازمة لضمان مستقبل أجيال العراق والمحافظة عليهم كمواطنين صالحين.
وقال الهاشمي في بيان صحافي لمناسبة "يوم اليتيم العربي" ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان يوم اليتيم "يشكل مناسبة خاصة لا ينبغي أن تمر دون أن يأخذ اليتيم العراقي قسطا من التذكير والإشارة الى إن قائمة أيتام العراق تتعاظم بمرور الوقت والمشكلة تتفاقم في ظل رعاية متواضعة واهتمام محدود" . واكد ان الامر بحاجة إلى مراجعة جادة على المستوى الوطني قبل أن يستفحل الأمر ويصبح اليتيم العراقي عبئا لا يستهان به ومشكلة غير قابلة للحل , واضاف ان "الملف الإنساني في العراق متنوع ومتشعب وكبير وهو بالتأكيد يفوق إمكانات العراق الحالية في إدارته بطريقة مثلى الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى جهد المجتمع الدولي الذي شارك في هذه المأساة كي يوظف طاقاته وخبراته وإمكاناته ويضمها إلى الطاقات الوطنية العراقية العامة والخاصة", وقال "ربما يقع على الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمرالاسلامي, الجامعة العربية,منظمات المجتمع المدني في العالم القسط الأوفر من العبء المتوقع". ودعا الى "تحديد يوم وطني لأيتام العراق من اجل مراجعة شؤونه وشحذ الهمم من خلال تجمعات جماهيرية وأنشطة عامة وندوات ومؤتمرات".
وطالب المسؤول العراقي وبشكل عادل بأن تنصرف جهود دقيقة للتقصي أولا وتحديد حجم وطبيعة الفاجعة الإنسانية التي حلت بالعراق " وفي المقدمة منها ربما كان ملف الأيتام من اجل وضع الخطط والآليات والتشريعات اللازمة لضمان مستقبل أجيال العراق والمحافظة عليهم كمواطنين صالحين والعراق سيكون في القريب العاجل بأمس الحاجة إليها فهل نحن فاعلون؟.. قرار يعني الجميع في الداخل والخارج". وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد قدرت مطلع العام الحالي في دراسة أعدها مكتبها بغداد، عدد الأيتام في العراق بحوالي 4 ملايين طفل وأكثر من مليون ونصف المليون أرملة. واكدت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال الأيتام يعيشون في مستوى متردٍ يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة. واوضحت انه مع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوماً بعد آخر، الأمر الذي أدى بالعديد من المسؤولين العراقيين إلى المطالبة بإيجاد إستراتيجية طويلة الأمد لاستيعاب هذه المشكلة المتفاقمة.
وحذرت اليونيسيف من ان هؤلاء الايتام مازالوا يواجهون تهديدات بالغة الخطورة كسوء التغذية والمرض والتلكّؤ في التعليم إلا أن الدلائل تشير إلى إمكانية بذل مزيد من الجهد المنسق لتقديم المساعدات . واشارت الى ان العديد من الأطفال في العراق مازالوا يواجهون تهديدات بالغة الخطورة حيث وقع الكثير منهم ضحايا تبادل إطلاق نار في الصراعات التي استمرت على مدار السنين الماضية. وترعى الدولة حالياً 469 يتيماً موزعين على 15 داراً عامة للأيتام وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بعدد الضحايا الذين يسقطون يومياً في بلد مزّقه العنف مثل العراق.
ومن جهتها تقول نادرة عايف حبيب عضو لجنة الأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي إن هناك بين ثلاثة وأربعة ملايين يتيم في العراق مشددة على أهمية تفعيل مشاريع القروض الصغيرة التي توزع على الفقراء والمحتاجين بمن فيهم الأيتام الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة لأن ذلك سيساهم في توفير أجواء ملائمة للعمل والعيش الكريم لهم.