زيمبابوي: قرار متوقع من المحكمة بشأن النتائج

هراري: من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في زيمبابوي قرارا بشأن إعلان لجنة الانتخابات نتائج الاقتراع الرئاسي. وتقدمت كبرى حركات المعارضة في البلاد "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي" بطلب إلى المحكمة الجمعة، قصد إصدار أمر للجنة الانتخابات بإعلان تلك النتائج.

وبدأ النظر في طلب المعارضة الأحد حيث من المتوقع أن يعلن القاضي تنداي أوشينا قراره في وقت لاحق. وقال المحلل في مؤسسة "بيت الحرية" الأمريكي المختص بشؤون زيمبابوي دانييل كالينغرت إنّ حزب زانو الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي "يتمتع بشيء من التأثير على المحكمة العليا."

وقالت صحيفة "صانداي ميل" الزيمبابوية في عددها الصادر الأحد إنّ الحزب الحاكم طلب من لجنة الانتخابات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حزب زانو قوله إنّ الحزب رفض عرضا من الحركة من أجل تغيير ديمقراطي لتشكيل حكومة وحدة وطنية معتبرا أنّ ذلك "العرض بمثابة خلط الماء بالنار."

وسبق لحزب زانو أن أعلن أنّه يوافق على إجراء جولة إعادة إذا طلبت لجنة الانتخابات ذلك أي في حال لم يحصل موغابي ولا منافسه زعيم الحركة مورغان تشانغوراي على نسبة الـ50 بالمائة. ووفق القانون في زيمبابوي فإنّه يتعين إجراء جولة الإعادة في غضون الـ21 يوما التالية لإعلان نتائج الجولة الرئيسية.

ومن العادة أن يتمّ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في غضون يومين أو ثلاثة من إغلاق مكاتب الاقتراع، وفق أستاذ القانون في جامعة زيمبابوي ورئيس المجلس الدستوري الوطني، لوفمور ماذوكو.

وفي الوقت الذي أوضح فيه ماذوكو أنّه ليس هناك أجلا محددا بالقانون لإعلان النتائج-رغم إدعاءات المعارضة- إلا أنه أضاف أنّه يوافق على اعتبار إرجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية أمرا غير عادي.وأعلن تشانغوراي فوزه في انتخابات الرئاسة قائلا إنه لن يقبل بجولة إعادة مع موغابي "خشية عنف محتمل."