تجديد عقد بلاك ووتر لم يحصل على موافقة حكومة العراق

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان واشنطن جددت عقد الشركة الامنية الخاصة "بلاك ووتر" لحماية دبلوماسييها في العراق من دون الحصول على موافقة بغداد رغم الحادث الذي تورطت فيه الشركة في ايلول/سبتمبر الماضي.

و"بلاك ووتر" هي الاكثر اثارة للجدل بين الشركات الامنية الخاصة التي تعمل في العراق ومهمتها حماية الشخصيات الرسمية الاميركية والاجنبية الزائرة.وكان عناصر من الشركة اطلقوا النار في 16 ايلول/سبتمبر 2007 في شارع مكتظ بالمارة في بغداد ما ادى الى مقتل 17 شخصا.وتؤكد الشركة باستمرار انهم كانوا يردون على اطلاق نار تعرضت له قافلتهم في حين ان تحقيقا عراقيا خلص الى ان القافلة لم تتعرض لاطلاق نار ولا رشق بالحجارة.

وقال المالكي في مقابلة مع محطة "سي ان ان" الاميركية بثت الاثنين ان "الحكومة تعتبر ان قضية بلاك ووتر لا تزال قيد المراجعة، كما انها تناقش مبادىء طريقة عمل الشركات الامنية في العراق، خصوصا وان هذه الشركة ارتكبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الان".واضاف "حتى الان ليس هناك قرار قضائي بحقهم ولم تدفع تعويضات، لذلك ان التمديد لهذه الشركة يحتاج الى موافقة حكومة العراق التي تريد حل القضايا العالقة مع الشركة".واوضح "اود ان اقول ان الجانب الاميركي يجب ان لا يتحرك لتجديد العقد معهم حتى تنتهي القضايا العالقة معها، اشعر ان القرار اتخذ دون موافقة الحكومة العراقية".

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة انها جددت لمدة عام العقد مع الشركة الامنية. وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الدبلوماسية غريغوري ستار "طلبت الموافقة على تمديد عقد الشركة لمدة عام وحصلت عليها".والشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق غير خاضعة للقوانين المحلية وفي الوقت ذاته لا تقاضيها المحاكم العسكرية الاميركية، مما يسمح لها بالعمل دون تحديد لانشطتها.