مجلس النواب البحريني يبحث عن جلسة ناجحة

تعرقل جلساته يهدد الشورى
مجلس النواب البحريني يبحث عن جلسة ناجحة

مهند سليمان من المنامة: مجدداً تعود الانظار إلى يوم الثلاثاء في البحرين وهو اليوم المخصص لجلسات مجلس النواب الاعتيادية والتي ظلت طوال الاسابيع الماضية تفشل جلسة تلو الجلسة لعدم الوصول إلى توافق لاستجواب وزيرين في الحكومة ، جلسة الغد سيستعرض فيها النواب مجددا طلب التصويت على استجواب كتلة الوفاق لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تجاهل أكثر من ربع مليون شخص في المخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية، اضافة إلى استجواب نواب الاخوان المسلمين والسلف والمستقلين لوزير البلديات منصور بن رجب على مخالفته الدستور في ممارسة التجارة، وكذلك استغلاله لمنصبه الوزاري لأغراض شخصية.

التصويت في جلسة الغد هدفه إحالة الاستجوابات على اللجان المختصة للمناقشة وتقديم التقرير الخاص بهما للمجلس وفقا لحكم المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. مجلس الشورى البحريني هو الاخر اصبح مهددا بتوقف اعماله في حال توقف عمل جلسات النواب، فحسب مراقبين فإن جدول اعمال مجلس الشورى يعاني نقص البنود جلسة بعد جلسة.

النواب في حال نجاح انعقاد الجلسة سيصوت بعرض أسماء أعضاء اللجنة البرلمانية الموقتة لدراسة الإجراءات المناسبة للتصدي للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها بصيغته المعدلة، و تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الحد من استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات التأثير الصحي على الأغذية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير جزء من جزيرة حوار سياحياً، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص محميات بحرية لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.

ومن المتوقع مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح برغبة بشأن إلغاء 50% من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء السوق المركزية في العاصمة وسوق المحرق المركزية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنهاء إجراءات السفر على جسر الملك فهد نقطة واحدة للدخول ونقطة واحدة للخروج، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة سياحية حول شجرة الحياة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الخدمة الإسكانية.

على صعيد متصل قال النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم مشروعا بقانون حول إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وقررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ وذلك لعدد من المبررات التي في مقدمتها أن الأداء الإداري يرتبط عمليا بالأداء المالي وهو على نحو مستقل لا يكون منفردا إلا في أضيق الحدود، وعدم الحاجة إلى تضخيم الجهاز الحكومي إذا وجدت الكفاءات الإدارية والتخصصية التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة.

كما اتفقت اللجنة مع عدد من المبررات التي جاءت في مذكرة الحكومة، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح بقانون بضم الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية، وهو ما يأتي منسجما مع رفض مشروع القانون السالف الذكر، كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الرقابة المالية والذي يزيد من استفادة مجلس النواب من تقارير وعمل ديوان الرقابة المالية.