الإخوان يعلنون مقاطعة الانتخابات المحلية في مصر

قبل ساعات من انطلاقها وسط أجواء توتر وانعدام المنافسة
الإخوان يعلنون مقاطعة الانتخابات المحلية في مصر

نبيل شرف الدين من القاهرة: قبيل ساعات على انطلاق انتخابات المجالس المحلية في مصر غدا فجرت جماعة " الإخوان المسلمين " مفاجأة بإعلان مقاطعتها تلك الانتخابات، وذلك بسبب ما وصفته الجماعة في بيان لها بما أسمته " التعامل الإقصائي للنظام الحاكم مع الانتخابات المحلية "، كما دعا بيان الجماعة الشعب المصري إلى مقاطعة تلك الانتخابات وأضافت "لقد تعامل النظام المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة إقصائية لكافة القوى الحية والفاعلة في المجتمع"، وفق ما ورد في بيان الجماعة. وتأتي تلك الانتخابات في مرحلة بالغة الخطورة وبعد ساعات من المواجهات الدامية التي جرت في مدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر، بين محتجين وقوات الأمن خلال يوم الأحد الذي دعت فيه قوى سياسية إلى إضراب عام .

وشهدت الأيام الماضية مؤشرات تؤكد أن الحزب الحاكم سينافس نفسه في هذه الانتخابات، حيث جرى إقصاء معظم المعارضين ومنعهم من مجرد تقديم اوراق ترشحهم، كما رفضت السلطات تنفيذ عدة أحكام قضائية بأحقية العديد من المستبعدين في الترشح وخوض تلك الانتخابات، ولا تزال الطعون القضائية تلاحق الانتخابات حتى الآن .

الإخوان والمحليات

ووسّعت أجهزة الأمن المصرية دائرة مداهماتها لكوادر جماعة الإخوان في جميع المدن المصرية قبيل إجراء تلك الانتخابات، وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة إن 20 عضواً فقط من الجماعة وردت أسماؤهم في القوائم الرسمية لمرشحي الانتخابات المحلية رغم أنه كان تم قبول أوراق ترشيح 498 عضواً من الجماعة المحظورة رسمياً في مصر .

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم ترشيح 5754 من أعضائها في انتخابات المجالس المحلية، غير أن 498 منهم فقط تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم، وانتهى الأمر إلى 30 مرشحاً فقط، كما يقول قادة الجماعة .

وقبل أن تبدأ الانتخابات حسم الحزب الوطني (الحاكم) نحو 90% من المقاعد بالتزكية، لهذا فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مقاطعة انتخابات المحليات، المقررة يوم غد الثامن من أبريل، كما طالبت كافة القوى السياسية بمقاطعة هذه الانتخابات حتى لا تتورط في ما وصفته الحركة في بيان لها بـ"إضفاء الشرعية على حكم الحزب الوطني للبلاد" .

ويرى محللون سياسيون أن أهمية هذه الانتخابات ترجع إلى كونها الأولى من نوعها بعد التعديلات الدستورية التي أجريت أخيرا، والتي تقضي بتزكية 140 من أعضاء المجالس المحلية كشرط لقبول أوراق المرشَّحين لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، بالإضافة إلى 90 من أعضاء مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) .

يذكر أن انتخابات المجالس المحلية كانت قد أرجئت في العام 2006 لمدة عامين، في خطوة فسرها مراقبون حينذاك برغبة الحكومة في إضعاف جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزها بثمانية وثمانين مقعداً في الانتخابات البرلمانية عام 2005 وهو ما يشكل20% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري.