إنطلاق إنتخابات المحلية في مصر وسط أجواء توتر

نتائجها محسومة سلفًا لصالح مرشحي الحزب الحاكم
إنطلاق إنتخابات المحلية في مصر، وسط أجواء توتر

نبيل شرف الدين من القاهرة : توجه 27 مليون ناخب مصري صباح اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، في انتخابات يصفها المراقبون بأنها "صورية"، استنادًا إلى أن الحزب الوطني (الحاكم) حسمها مبكرًا لصالح مرشحيه، بضربة استباقية مررت خلالها نسبة 70% من المقاعد بالتزكية لصالح الحزب الحاكم، بفرض حزمة من إجراءات التضييق على المرشحين من شتى قوى المعارضة، وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي أعلنت قبل ساعات من انطلاق هذه الانتخابات مقاطعتها، ودعت المواطنين المصريين إلى مقاطعة تلك الانتخابات قبيل انطلاقها بساعات قليلة .

ويبدو الحزب الوطني الحاكم في هذه الانتخابات وكأنه ينافس نفسه ، خاصة أن المقاعد محل المنافسة تتجاوز أعدادها 52 ألف مقعد على مستوى الجمهورية ، دفع الحزب الوطني بمرشحين لكل منها ، فيما لم تتجاوز أعداد مرشحي أحزاب وقوى المعارضة الألفي مرشح .ويرى مراقبون سياسيون أن انتخابات المجالس المحلية كشفت عن هشاشة الأحزاب السياسية من جهة، وعدم رغبة الحكومة في أي نوع من المنافسة واتباع سياسة "تجفيف المنابع" من جهة أخرى، للحيلولة دون عدم حصول أي من القوى السياسية على أي مقاعد في المجالس المحلية .

ولم يتجاوز عدد من قامت أحزاب المعارضة بترشيحهم 1% من إجمالي المرشحين المتنافسين على شغل 52 ألف مقعد في المجالس المحلية، في حين جرى حسم أكثر من 60% من إجمالي المقاعد بالتزكية قبل اجراء هذه الانتخابات .
وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام اهمية خاصة، إثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين لا ينتمون إلى حزب رسمي على تزكية 250نائبًا منتخبًا بينهم 90 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء مجالس المحافظات.

رقابة أميركية

وتجري الانتخابات على 52 ألف مقعد، وبلغ عدد المرشحين عليها 57 ألفًا و540 مرشحًا بينهم 52 ألفًا من مرشحي الحزب الوطني، وبلغ عدد مرشحي حزب الوفد 508 مرشحين بينهم 24 سيدة، ومرشحي حزب التجمع 234 مرشحًا بينهم 16 سيدة فيما رشح حزب الجبهة 16 من أعضائه ليس من بينهم سيدات. وكشفت مصادر بمنظمات المجتمع المدني عن أن هذه الانتخابات تجري تحت رقابة من قبل "هيئة المعونة الأميركية" التي خصصت مبلغ 15 مليون جنيه (5،2 مليون دولار أميركي) لدعم أعمال المراقبة التي تتولاها جمعيات ومراكز حقوقية مصرية، بدأت بالفعل أعمالها منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات ورصدت العديد من التجاوزات الحكومية بها .

وبلغ إجمالي عدد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات 12 منظمة، حيث تقدمت هذه المنظمات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ الذي أنشأته الحكومة المصرية ـ بلوائح بأسماء أعضائها من أجل الترخيص لهم بمراقبة هذه الانتخابات .وأصدرت محكمة القضاء الإداري، مئات الأحكام القضائية بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح معارضين ومستقلين من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو ادراج أسمائهم في لوائح الترشيح، كما أصدرت المحكمة أحكاما بوقف الانتخابات في عدد من المحافظات، ما لم تدرج أسماء بعض الطاعنين المحسوبين على المعارضة أو من المستقلين في كشوف المرشحين، غير أن الحكومة لم تنفذ تلك الأحكام.

تجفيف المنابع

وبينما يرى مراقبون أن الحكومة المصرية وحزبها الحاكم لن يكونا بحاجة إلى التزوير، في ظل حسم ما يزيد على 70% من المقاعد لصالح الحزب الوطني (الحاكم)، حيث لن تجرى انتخابات بالأساس بعد أن مررت بالتزكية، ومن هنا يتهم عصام شيحة المحامي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات حتى قبل إجرائها، مشيرًا إلى أن السلطات استخدمت كافة الوسائل لمنع المواطنين من خوض الانتخابات، ما أدى إلى أن يفوز مرشحو الحزب الوطني بالفعل بحوالى 90 في المئة من مقاعد المحليات على مستوى الجمهورية بالتزكية، في سابقة لم تشهدها أي انتخابات عامة في مصر من قبل .

وتاتي الانتخابات المحلية في ظل ضغوط سياسية واجتماعية على الحكومة المصرية وتصاعد مطالب العاملين في الحكومة بزيادة أجورهم بما يتلاءم مع زيادة تكاليف المعيشة، كما شهد يوما الأحد والاثنين الماضيين أعمال عنف في مدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر، على خلفية احتجاجات طالب فيها عمال وموظفون بزيادة رواتبهم وتحسين أحوالهم المعيشية عمومًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات على نحو كبير مؤخرًا. وارتفعت أسعار كافة السلع الأساسية بنسبة تزيد عن 16% منذ بداية 2008 وفقا للإحصائيات الرسمية، بينما أكد برنامج الغذاء العالمي في بيان صدر في آذار (مارس) الماضي ان معدل انفاق الاسرة المصرية ارتفع بنسبة لا تقل عن50% منذ مطلع العام الحالي .

وقال مصدر طبي الثلاثاء لوكالة الانباء الفرنسية برس ان شابا مصريا في الخامسة عشر من عمره قتل خلال الصدامات مع الشرطة مساء امس في مدينة المحلةوقال طبيب في مستشفى المحلة الكبرى العام طلب عدم ذكر اسمه ان "احمد علي مبروك حمادة (15 سنة) وصل مساء الامس (الاثنين) جثة هامدة الى المستشفى ونقل على الفور الى المشرحة" مؤكدا انه "لا يستطيع تحديد سبب الوفاة لان الطب الشرعي لم يقم بعد بتشريح الجثة".

وكان مصدر امني قال ان الشاب توفي من جراء اصابته بطلقات الشرطة اثناء قيامها بتفريق المتظاهرين في مدينة المحلة الكبري (دلتا النيل).واوضح المصدر الطبي ان 29 مصابا نقلوا الى مستشفى المحلة العام مساء الاثنين من بينهم خمسة كانت حالتهم خطيرة ومصابين في الراس والوجه وتم تحويلهم على الفور الى المستشفى الجامعي بالمنصورة (مدينة مجاورة للمحلة) حيث تتوافر امكانيات طبيه اكبر.

واضاف ان 24 مصابا اخرين (19 من الشرطة و6 متظاهرين) كانوا مصابين بجراح بسيطة.واوضح الطبيب ان 67 مصابا نقلوا الاحد الى مستشفى المحلة الكبرى العام من بينهم ستة من المتظاهرين في حالة خطيرة ومصابين بجراح في العيون والراس نقلوا الى مستشفى المنصورة الجامعي.واكد ان المصابين ال 62 الاخرين كان نصفهم تقريبا من الشرطة ونصفهم من المتظاهرين وخرجوا جميعا من المستشفى بعد ان تلقوا الاسعافات اللازمة اذ كانت اصاباتهم طفيفة.