منظمة حقوقية تطالب بإقالة الحكومة في سوريا

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت منظمة حقوقية أن أداء الحكومة السورية كان ضعيفا في مواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد رغم كل ما يشاع عن استعدادات دائمة لمواجهة أي احتياجات خارجة عن المألوف، واشارت الى غياب قانون خاص بمكافحة الفساد في سوريا يمكن من خلاله محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام.

ورأت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان "إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وقال عبد الكريم الريحاوي في تصريح لايلاف" إن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي.

ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا ، كما أن تفاقم الأزمة الإقتصادية سيساهم بشكل مؤكد إلى إنهيار الطبقة الوسطى بكافة قيمها وأخلاقياتها، واضاف انه من المؤكد أن نهج الاقتصاد الموجه الذي تتبعه سوريا منذ الستينات ليس بمقدوره، عمليا وعلميا، حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، هذا إذا لم يزدها عمقا وتفاقما، خاصة وأنه يصطدم بمعوقات عديدة تبدأ من البيئة التشريعية التي رعت نظام التخطيط المركزي مرورا بالجمود في الهياكل والمؤسسات الإنتاجية للقطاع العام وعطالة البيروقراطية السورية وتخلف المنظومة القانونية، ومرورا بضعف وتفتت القطاع الخاص نتيجة تحجيم دوره طيلة عقود، انتهاء بتدني معدلات الاستثمار وتزايد نسبة البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن من خلاله محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام".

وطالب مجلس الشعب بحجب الثقة عن الحكومة السورية الحالية ، وإقالتها وإعفاءها من مسؤولياتها التي فشلت في تحملها ولعجزها الواضح عن التصدي لأهم مشكلات المواطن السوري وأبسط حقوقه ، وقال الريحاوي ان سوريا تحتاج لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، حتى ترقى إلى مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي الذي تواجهه ، ولتعميق فعالية برنامج الإصلاح وتخفيف صعوباته، واضاف لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج، كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب.