الكويت تدعو لاخضاع المنشات النووية لنظام لدولي

نيويورك: أعربت دولة الكويت عن أملها في أن تمتثل جميع الدول الاطراف في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي اتفاق الضمانات وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل أية شكوك أو تساؤلات تثار حول برامجها بالتفاوض والحوار البناء.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها المستشار ناصر محارب الهين خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2008 التابعة للجمعية العامة والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من السابع الى ال 24 من الشهر الجاري.
وقال الهين أنه ايمانا من دولة الكويت بأهمية الأمن النووي فانها تحث جميع الدول التي لم تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بذلك مضيفا "كما نشجع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة ولم تعقد بروتوكولا اضافيا أن تفعل ذلك".
ومن هذا المنطلق طالب المستشار الكويتي اسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية والنداءات الدولية المتكررة أن تنضم فورا الى المعاهدة وأن تتخلص من ترسانتها النووية وتخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن "وضعها بات يشكل اخلالا واضحا في ميزان القوى وقلقا دائما لمنطقة الشرق الأوسط".
كما طالبت الكويت المجتمع الدولي بالعمل على وقف مبيعات الوسائل العلمية والتكنولوجية التي تساهم في تعزيز السلاح النووي الى اسرائيل أو الى أي دولة أخرى تسعى لتطوير برامج انتاج اسلحة الدمار الشامل مؤكدة حق كافة دول المنطقة في الحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في اطار ما تسمح به المعاهدات الدولية ذات الصلة. - وفيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل قالت الكويت ان الوقت حان "لاتخاذ القرارات السياسية العليا والمصيرية لتفعيل التدابير المتفق عليها دوليا ليصبح عالمنا خاليا من هذه الاسلحة".
وأضافت أنه في الوقت الذي يدرك فيه المجتمع الدولي مخاطر السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين "لم يتحقق التقدم المطلوب للقضاء على هذه المخاطر بسبب عدم وجود الارادة السياسية لدى البعض في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة الأمر الذي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود والمساعي واتخاذ ما يلزم من تدابير لبناء الثقة من أجل تحقيق الهدف المرجو من عالم يسوده الأمن والسلام وخال من هذه الأسلحة المدمرة.
وجددت الكويت الدعوة الى الدول الحائزة للاسلحة النووية "باتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص منها لأن منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها هما ركيزتا دعم متبادل ولايمكن تحقيق واحدة دون الأخرى".
واكدت الكويت التزامها التام بما يتوافق ومتطلبات المجتمع الدولي في مسألتي نزع السلاح ومنع الانتشار مضيفة أنه مع الاستمرار في سلسلة الفشل المؤسف الذي يشهده مجال نزع السلاح "نجد أنه من الأهمية بمكان التنفيذ التام غير الانتقائي لأحكام معاهدة عدم الانتشار وخصوصا ما جاء في المادتين السادسة بشأن نزع السلاح النووي والرابعة بشأن تسهيل التطبيقات السلمية للتقنية النووية".
كما اكدت الكويت على ما جاء في الاعلان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والذي يدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على المعاهدة الى التصديق عليها خاصة الدول التي يستلزم تصديقها دخول المعاهدة حيز النفاذ.
كما قدمت الكويت تقريرها الوطني الى الأمانة العامة وأوضحت فيه الاجراءات المتخذة لضمان الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 1540 الذي يهدف الى منع وصول أسلحة الدمار الشامل والمواد التي تدخل في انتاج مواد الأسلحة الى الجماعات الارهابية.
وفيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة رحبت الكويت باعتماد الجمعية العامة في ديسمبر 2005 صكا دوليا يمكن الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها ورغم أن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة لم يحقق الهدف المرجو منه الا انه نجح في تسليط الضوء على قضية من القضايا الهامة.