عائلة محمد زهير الصديق تتهم فرنسا بتصفية ابنها

محمد زهير الصديق: إختفى من فرنسا... لم يختفِ! باريس -دمشق : اكد وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير في باريس امس، اختفاء الشاهد في قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، السوري محمد زهير الصديق. وقال كوشنير على هامش مؤتمر صحافي ان الصديق "كان في منزله او خاضعا للاقامة الجبرية ثم اختفى. وهذا كل ما اعرفه. تبلغت بالخبر هذا الصباح، وانا اول من يأسف لذلك". واضاف "لكنني لا اعلم ظروف (الاختفاء) وما اذا كانت قوة من الشرطة تتولى حراسته. لا اؤكد شيئا".

ونسبت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، الى مصادر الشرطة الفرنسية قولها ان الصديق "لم يكن خاضعا لأي مراقبة قضائية بعد الإفراج عنه في إطار التحقيقات التي جرت معه في فرنسا". وأوضحت أن الصديق "لم يكن يخضع للاقامة الجبرية أو أي نوع من أنواع المراقبة.. وبالتالي فانه يستطيع التوجه إلى أي مكان من دون اعلام احد.

من جهتها اتهمتعائلة الصديق المقيمة في دمشق السلطات الفرنسية بإخفاء شقيقهم. وقال عماد الصديق شقيق زهير لصحيفة "الوطن" السورية أن العائلة ستتوجه خلال اليومين القادمين إلى السفارة الفرنسية وستتقدم بطلب من السفارة لاستبيان مكان وجوده وإذا ما كان حياً أو مقتولاً، وأضاف: "إن شقيقنا موجود تحت حماية السلطات الفرنسية وموضوع تحت إشراف القضاء الفرنسي فكيف يمكن أن يختفي في فرنسا"؟ مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية قد تكون سهلت إخفاءه بغرض تصفيته جسدياً من قبل جهة أخرى، أو أن تكون السلطات الفرنسية هي نفسها التي صفته، متهماً جهات لبنانية على رأسها وزير الاتصالات مروان حمادة بالتعاون مع الفرنسيين بتصفية شقيقهم.

وعن الفائدة التي سيجنيها قتلة الصديق من قتله، فقد وضع عمر الصديق الشقيق الأكبر سناً من زهير فرضيتين الأولى هي أن من قتله سيسعى إلى تحويل الأنظار باتجاه سوريا على أساس أنها المستفيدة الوحيدة من قتله، أما الفرضية الثانية فهي أنه سيتم استغلال عنصر الوفاة باتجاه آخر وهو تغييب الدليل الوحيد لدى لجنة التحقيق الدولية، ومن ثم تأكيد ما سبق وشهد به من اتهام لسوريا باغتيال الحريري وذلك من دون أخذه للشهادة لدى المحكمة ذات الطابع الدولي. وذكر عماد الصديق أن آخر اتصال بينه وبين شقيقه كان منذ سبعة أشهر على حين أكد شقيقهم رياض أن آخر تواصل بينهم عبر الإنترنت كان منذ قرابة الشهرين، وخلال هذا الاتصال استفسر زهير من شقيقه حول كيفية تشغيل بعض البرامج الإلكترونية، ولم يتطرقا لأي موضوع سياسي.

من جهته اعرب وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيّد المحامي أكرم عازوري عن أسفه للخفّة التي تعاملت بها السلطات الفرنسية مع زهير الصدّيق طوال وجوده على أراضيها، إذ "ترك حرّاً يقيم في باريس دون أن تتخذّ السلطات الفرنسية أيّ إجراء للتحفّظ عليه، أو لتمكين القضاء اللبناني من استجوابه".
ويوضّح عازوري لـ"السفير" ما سبق له أن طالب به منذ ثلاث سنوات، وهو أنّه لا وجود في قضية رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري من شاهد بريء، لأنّ من يملك معلومات عن الجريمة هو حتماً مشارك فيها، ولا يجوز ترك أيّ شاهد على الإطلاق، حرّاً.