أوروبيون يطالبون بإدراج حزب الله على قائمة الإرهاب

بروكسل: رأى نواب في مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي بأن الإتحاد الأوروبي لم يعمل بما فيه الكفاية من أجل إيجاد حل للوضع في لبنان. جاء هذا الإعلان على لسان يانا كين، النائب في المجموعة الليبرالية والذي تحدث عن التأثير المحدود للإتحاد الأوروبي في لبنان، " نحن لم نعمل ما يجب من أجل تطويق تأثير حزب الله، وهو منظمة تساهم في تدمير هذا البلد ويجب إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية" حسب تعبيره.

وأشار باناكين إلى ضرورة العمل على تطويق هذه المنظمة وأنشطتها من أجل ضبط تأثيرها على المجتمع الإسلامي " يجب الانتباه إلى الأموال الأوروبية التي تذهب إلى لبنان، لأن جزء منها يستفيد منه حزب الله لدعم أنشطته العسكرية".

أما مناسبة الإعلان عن هذا الموقف، فهي المناقشة التي خصصها البرلمانيون الأوروبيون للوضع في لبنان وشارك فيها كل من ممثل الرئاسة السلوفينية الحالية للإتحاد الأوروبي جانيز ليناريتش، الوزير السلوفيني للشؤون الأوروبية، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع أولي راين، الذي تحدث بالنيابة عن المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر. وخلال هذه الجلسة أكد المتحدثون على تمسك الإتحاد الأوروبي بحرية وسيادة واستقلال لبنان ووحدة أراضيه، كما ظهر.

تأييد واسع لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أجل لبنان والقاضية بانتخاب رئيس للدولة وتشكيل حكومة قبل إقرار قانون انتخابات يعترف بالتوازنات الطائفية والسياسية في البلاد، وقال النائب البرلماني سالافرانكا سانشيز من مجموعة حزب الشعب الأوروبي" إن الإتحاد الأوروبي بكامل مؤسساته ودوله الأعضاء، يريد أن يظهر دعمه الكامل لخطة الأمين العام لجامعة الدول العربية" حسب تعبيره.

من جهتها، أعربت النائبة بياتريس باتري، رئيسة لجنة العلاقات مع المشرق في البرلمان الأوروبي، عن خشيتها من تفجر الوضع وتحوله إلى صراع داخلي في حال تأخير إيجاد حلول، مشيرة إلى ضرورة أخذ الدور السوري بعين الاعتبار، " انطلاقا من أن دمشق هي الرئيس الحالي لجامعة الدول العربية"، هذا في حين دعا البعض دمشق إلى التراجع عن سيطرتها في لبنان، كما جاء في مداخلة ليناريتش في الجلسة عينها.

وشدد النواب على ضرورة وضع الأزمة اللبنانية في إطارها الإقليمي كجزء من مشاكل الشرق الأوسط، داعين الأطراف اللبنانية إلى الحوار وبناء الثقة " استجابة لدعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأخيرة"، وإلى عدم تفويت تاريخ 22 نيسان / ابريل 2008 من أجل انتخاب رئيس للدولة، وهو الموعد الذي سبق أن تأجل 17 مرة سابقة.

وجدد النواب الأوروبيون تمسكهم باستمرار تقديم المساعدات للبنان عبر كل الوسائل المتاحة، " سواء العسكرية حيث يساهم الإتحاد بالقسط الأكبر من قوات اليونيفيل المعززة، أو عن طريق المساعدات والدعم المنصوص عنه في مخطط العمل في إطار سياسة الجوار الموقع بين بروكسل وبيروت العام الماضي. يذكر بأن البرلمان الأوروبي سوف يصوت على قرار بشأن لبنان في دورة لاحقة من اجتماعاته تعقد في مقره بستراسبورغ.