منظمات مغربية تدين عدم تطبيق الاصلاحات

جنيف: دانت جمعيات مغربية عدم تطبيق اصلاحات ديموقراطية في المغرب متهمة السلطات بالنفاق في مجال حقوق الانسان.
وفي مؤتمر صحافي على هامش تقييم المغرب في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، رحبت منظمات غير حكومية بالاصلاحات التي اعتمدها البرلمان المغربي في مجالات الاسرة والصحافة والقانون الجزائي والجنسية.
لكن يوسف البحيري من الجمعية المغربية للحقوق الانسانية عبر عن "القلق حيال تطبيق هذه التشريعات". وقال ان "الدولة لم تبرهن حتى الآن على ارادة سياسية حقيقية لتطبيق هذه الاصلاحات".
ووصف البحيري "بالنفاق" تبني البرلمان اصلاح قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الموقوفين ومنحه في القوت نفسه صلاحيات واسعة الى قوى الامن في اطار مكافحة الارهاب.
واكدت الجمعيات المغربية ان ممارسة التعذيب مستمرة في المغرب وان كان هذا البلد اكد التزامه المعايير القضائية الدولية.
وقال البحيري ان "رجال الشرطة والدرك ما زالوا يستخدمون العنف".