المتوسط جسر إيطاليا إلى الشرق الأوسط

روما، بروكسل: قالت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية في الحكومة الايطالية المستقيلة إيما بونينو أن "على ايطاليا أن توظف البحر الابيض المتوسط كجسر لتحسين العلاقات في الشرق الاوسط" وأضافت " المتوسط ليس عاملاً للتفرقة فيما بيننا ولكنه بحيرة توحدنا" على حد قولها حسب تعبيرها.

وأوضحت بونينو التي حلت ضيفة على مقر مجموعة مارا الاعلامية ووكالة آكي الايطالية للأنباء في إطار الحملة الانتخابية التشريعية أن "ايطاليا تحتاج الى ان تكون اكثر انفتاحا على الخارج" وأضافت "نحن بلد لديه ميل الى النظر نحو الداخل" وأردفت "ليس لدينا الشعور بأننا جزء من العالم اسره" .

وكشفت وزيرة بونينو العائدة من زيارة إلى مصر صحبة رئيس الوزراء رومانو برودي ووفد اقتصادي رفيع المستوى يضم نحو ثلاثمائة رجل اعمال وممثلين لسبعة عشر مؤسسة صناعية ومندوبين عن تسعة مجموعات مصرفية ايطالية، عن أن "المباحثات في القاهرة أمس كانت مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية كما تم التركيز على أزمة الغذاء" وأضافت "لقد بحث الرئيس برودي ونظيره المصري نظيف ازمة الخبر الراهنة في مصر" على حد قولها .

فيلتروني: طلب استقالة رئيس الجمهورية خطير جدا
على صعيد آخر أكد زعيم الحزب الديمقراطي أن طلب استقالة رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو كشرط لتسليم أحد مجلسي النواب للمعارضة "أمر خطير جدا ولم يسمع به أحد من قبل" وفق تعبيره.

وتابع مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الحكومة فالتر فيلتروني في لقاء تلفزيوني اليوم الخميس "هذا الطلب (استقالة رئيس الجمهورية) هو إدراك خاطئ لمفهوم الدولة، فمن يترشح لقيادة البلاد (مشيرا بوضوح إلى برلسكوني) لا يعني أن عليه وضعها في حالة توتر دائم" على حد قوله.

ثم أوضح فيلتروني سبب شعوره بالحاجة إلى كتابة رسالة معنونة إلى سيلفيو برلسكوني قائلا "سمعت في الأيام الأخيرة أحاديث تتردد بشأن الانفصال، حمل البنادق وغيرها" وأردف "سمعت مرة أخرى تلك الكلمات التي سممت البلاد في هذه السنوات، لذلك قررت إرسال رسالة مهذبة، كان بإمكان خصمي الرد عليها بكلمة واحدة: وهي الحقيقة بالتأكيد" وختم فيلتروني "حُكِم على رسالتي بأنه لا يمكن استلامها، لتعذر الرد عليها". إحدى النقاط التي ركزت عليها في الرسالة هي "الولاء للدستور، لكن عند وجود خصم يدعوا للانفصال كل يوم، اتجاهه تفكيك الوحدة الوطنية، عندئذ يصبح من الصعب على من يقود حزب شعب الحرية الالتزام بهذا" على حد تعبيره.

العدل الأوروبية تدين إيطاليا في مجال النفايات

وفي شأن إيطالي آخر أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بالادانة ضد ايطاليا لعدم احترامها النظم والقواعد الأوروبية الخاصة بمرافق تصريف النفايات، وذلك وفق ما أفادت به مصادر في بروكسل.

ووفق حيثيات الحكم فإن هذا القرار لا يتصل بأزمة النفايات التي تعصف بمقاطعة كامبانيا منذ بضعة أشهر بل تعود إلى السادس من تموز/يوليو من العام 2006 حينما قررت المفوضية الأوروبية إحالة ايطاليا أمام القضاة الأوروبيين لانتهاكها القواعد المرعية في مجال تصريف النفايات .

ووفق قرار العام 2006 فقد اتهمت بروكسل ايطاليا "بإخفاقها في جعل نظمها تنسجم والتوجيهات الاوروبية الصادرة في عام 1999 خاصة فيما يختص بالمرافق الجديدة التي طبقت عليها نظم قديمة" وبينما "تعتبر المفوضية الأوروبية مرافق التصريف التي تسري عليها النظم الجديدة هي تلك المنشأة منذ السادس عشر من تموز/يوليو 2001 فقد قامت ايطاليا يإطالة هذا الامد لتجعله اعتباراً من السابع والعشرين من آذار/مارس 2003" مما عنى رفع الزامية القواعد الأوروبية عن عدد كبير من مرافق تصريف النفايات الايطالية وجعلها بمثابة الجديدة .

يذكر أن التوجيهات الاوروبية المنظمة قسمت النفايات إلى عدة مراتب فمنها المديني والخطير وغير الخطير وغيرها، حيث تلزم الدول الأعضاء بتطبيق قواعد السلامة في التصريف حرصاً على الصحة العامة ودرء أكبر حجم من المخاطر التي قد تضر بالبيئة من مصادر مائية ونباتية وحيوانية نتيجة انبعاثات مرافق التصريف خاصة الميتان.