الجزائر تعلن إجراءات جديدة لدخول وإقامة الأجانب

الجزائر: أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن بلاده ستقر اجراءات جديدة تحدد شروط اقامة الأجانب في الجزائر. وقال زرهوني في تصريح ان التطورات التي طرأت على المجتمع الجزائري وكذلك المجتمع الدولي حتمت وضع مشروع القانون اذ لم يعد القانون السابق الذي أقر منذ أكثر من 40 سنة صالحا في عام 1966.

وأضاف أن القانون القديم لا يلائم الظروف الجديدة والتطورات التي شهدتها الجزائر على المستويات كافة .

وقال أنه بموجب هذا القانون سيخضع الأجانب المقيمون في الجزائر لاجراءات تنظيمية جديدة تسمح بتعزيز الرقابة الامنية على دخولهم الجزائر وتنقلاتهم داخلها ومن بينها امكانية منح بطاقة مقيم مدة صلاحيتها عشر سنوات للاجانب المقيمين بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال سبع سنوات أو أكثر.

وأضاف أن القانون ينص على تحمل شركات النقل نفقات ترحيل اي شخص يحاول دخول الجزائر دون تأشيرة دخول وتحديد طرق ممارسة الأجانب للنشاطات التجارية كما يمدد فترة الغياب عن خارج الجزائر للاجنبي المقيم الى سنة كاملة دون أن يفقد اقامته اضافة الى تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من 30 يوما الى 48 ساعة.

ويسعى القانون الى تطبيق التأشيرات على مستوى السفارات والقنصليات والمراكز الحدودية من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة بالجزائر اضافة الى انشاء مراكز استقبال تخصص للايواء المؤقت للاجانب الموجودين في البلاد بشكل غير شرعي الى ان يتم اتخاذ اجراءات الابعاد لاعادتهم الى بلدانهم الأصلية.

ومن جانب اخر شدد مشروع القانون العقوبات على شبكات تهريب البشر الذين يعملون على نقل المهاجرين السريين بطرق غير شرعية تتسم بالمخاطرة بحياتهم ونص على تغريم المهربين بغرامات مالية تصل الى 4 آلاف دولار كما يسن عقوبات على من يأوي أو يشغل أجنبي ولا يصرح به في مدة أقل من 48 ساعة.