13 ألف معتقل عراقي زيفت تهمهم ولم يشملهم العفو

أسامة مهدي من لندن: اتهم مستشار نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي مجلس القضاء الاعلى بتعطيل فقرات في قانون العفو العام ورفض اطلاق سراح 13 الف معتقل زيفت لهم تهم او انتزعت منهم اعترافات بالتعذيب .

وقال عمر الجبوري مستشار نائب رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان أن الارقام المعلنة عن اعداد المعتقلين المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام ليست دقيقة .. موضحا "ان قانون العفو العام الذي جاء بعد انتظار طويل من قبل المعتقلين و ذويهم وعشائرهم واقربائهم بعد ان بذلت جبهة التوافق العراقية والحزب الاسلامي العراقي جهودا مضنية ومتابعة استمرت اكثر من سنة ونصف جاءت نتيجته مخيبة للآمال" . واعلن مجلس القضاء هذا الاسبوع ان عدد الذين تم اطلاق سراحهم قد زاد على 26 الفا تنفيذا لقانون العفو الصادر في شباط (فبراير) الماضي . وأضاف الجبوري في بيان وزعه مكتبه اليوم "أن مجلس القضاء الاعلى متمثلاً بالسيد مدحت المحمود استطاع ان يوقف ويجمد الكثير من فقرات العفو العام وبالتالي أصبح عدد المشمولين بهذا القانون ليس بالمستوى المطلوب ولا بمستوى الطموح" .
واضاف أن السبب الرئيسي لعدم اطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ القانون رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى تفعّيل الفقرة (ب) من المادة (3) القاضية باطلاق سراح من مضى على اعتقاله اكثر من سنة ولم يحال الى المحاكم الجنائية بحجة ان هؤلاء عليهم جرائم و تهم و اعترافات قضائية ، مبدياً استغرابه لهذا الكلام الذي ينافي الحقيقة لان الاعترافات اخذت بالاكراه وهو مخالف لما شرعته السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب .

واشار الى ان معظم المعتقلين قد القي القبض عليهم في الاعوام 2005 و 2006 و 2007 "حيث كان المحققون ينتزعون منهم الاعترافات بالاساليب الاجرامية التي ظهرت الى العلن وخصوصاً في عام 2005 الذي سمي بعام انتهاك حقوق الانسان في العراق وكان المحققون على درجة عالية من الخبث والذكاء بحيث وضعوا بعنق كل معتقل اكثر من اربعة دعاوى ولان قانون العفو العام يسقط عن المعتقل ثلاثة دعاوى فتبقى دعوى واحدة ضده وبهذا لم يطلق سراحه بحيث لم يستفد من قانون العفو العام وهذا الامر شمل اكثر من 13 الف معتقل من مجموع 32 الف معتقل في السجون العراقية" .. اضافة الى 25 الفا اخرين في السجون الاميركية .

واشار الجبوري إلى إن هناك عددا من المحافظات العراقية قد استفادت من هذا القانون فقد اطلق سراح عدد من المعتقلين الابرياء ولكن هذه الاجراءات لم ترق الى المستوى المطلوب وقال "المشكلة تكمن في مدينة بغداد لان فيها اكثر من 25 الف معتقل لم يطلق سراحهم في وقت أن الإسراع في تنفيذ ذلك يمثل خط الشروع الصحيح للبدء بالمصالحة الوطنية الحقيقية" .